منابع محلی از ولایت فاریاب می‌گویند که یک زن ۲۵ ساله در ولسوالی گرزیوان این ولایت خود را حلق‌آویز کرده و به زندگی‌اش پایان داده است. دست‌کم دو منبع با تایید این رویداد گفته‌اند که این زن جوان «آ‌ی‌کمال» نام داشت و روز دوشنبه (۲۶ قوس) در خانه‌اش در روستای «جر قلعه» از مربوطات ولسوالی گرزیوان خودکشی کرده است. منبع تاکید کرد که علت و انگیزه‌ی خودکشی این زن را دعوای خانوادگی می‌باشد. منبع اما در مورد چگونگی این دعوا جزییات ارائه نکرده است. به گفته‌ی منابع، شوهر این زن از چندین سال به این طرف در کشور ترکیه کارگری می‌کند. مسوولان محلی در ولایت فاریاب درباره‌ی این قضیه به رسانه‌ها چیزی نگفته‌اند. ازدواج‌های اجباری و خشونت خانگی از عوامل عمده خودکشی زنان و دختران در کشور عنوان می‌شود. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان و به ویژه در ولایات شمال کشور پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

منابع محلی از ولایت هرات می‌گویند که یک دختر ۱۷ ساله در این ولایت خود را حلق‌آویز کرده و به زندگی‌‌اش پایان داده است. منبع امروز (دوشنبه، ۲۳ میزان) به رسانه گوهرشاد گفت که این دختر نوجوان در ولسوالی فرسی هرات خودش را حلق‌آویز کرده است. منبع تاکید کرد که دلیل و انگیزه‌ی خودکشی این دختر از سوی خانواده‌اش، خشونت خانواد‌گی عنوان شده است. منبع افزود که سه روز پیش، زمانی‌که این دختر ۱۷ ساله دست به خودکشی زد، هیچ‌کس در خانه نبود. مسوولان محلی تا اکنون در این مورد چیزی نگفته‌اند. حدود یک ماه پیش نیز یک دختر جوان در هرات به دلیل ازدواج اجباری خودکشی کرده بود. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان و به ویژه در ولایت غرب کشور پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.