وزارت مالیه حکومت سرپرست افغانستان می‌گوید حقوق کارمندان زن شاغل را مانند گذشته «برابر با مردان» پرداخت می‌کند. ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست در تاریخ ششم جوزا سال جاری اعلام کرده بود که حقوق کارمندان زن در ادارات دولتی ماهانه پنج هزار افغانی معادل (حدود ۷۰ دالر) است. این فرمان با واکنش گسترده در داخل و خارج مواجه شده و شماری از داکتران زن و استادان در شهر کابل دست به اعتراض زدند. احمدولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه حکومت سرپرست در این مورد به رسانه‌ها گفته است: «این حکم فقط در باره آن دسته از کارکنان زن است که سر کار نمی‌روند و معاش (حقوق) آنها به پنج هزار افغانی کاهش یافته است.» آقای حقمل تاکید کرد که وزارت مالیه حقوق کارمندان زن در ماه جوزا را پرداخت می‌کند. این در حالی است که اخیراً برخی رسانه‌ها و معلمان زن در کابل گفتند که وزارت معارف پرداخت حقوق معلمان زن را تعلیق کرده است. معلمان و استادان زن دانشگاه‌ها که خانه‌نشین شده‌اند می‌گویند پنج هزار افغانی برای مخارج زندگی آنها کافی نیست. این تصمیم حکومت فعلی با انتقاد زنان و فعالان حقوق بشری روبرو شده است. باید گفت که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، محدودیت‌های شدیدی را علیه زنان در کشور وضع کرده است. همچنین پیشتر ولکر ترک، کمیشنر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کاهش دست‌مزد کارمندان زن توسط حکومت فعلی را مانعی دیگر فراراه زنان خوانده بود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد چند روز پیش با نشر اعلامیه‌ای به نقل از ولکر ترک گفته بود: «این تصمیم تبعیض‌آمیز و به شدت خودسرانه‌ی اخیر، به دنبال تصمیم‌ها برای محدود کردن دست‌رسی زنان و دختران به آموزش و کار، محدود کردن آزادی رفت‌وآمد و محدود کردن حضور آنان در مکان‌های عمومی، به تضعیف بیش‌تر حقوق بشر در افغانستان می‌انجامد.»