شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان به بازداشت دختران جوان به اتهام بی‌حجابی از سوی نیروهای حکومت در کابل واکنش نشان داده و از سازمان ملل متحد خواسته است که این رفتار حکومت فعلی را به عنوان جنایت، در کنار جنایت‌های دیگر درج پرونده نقض حقوق بشر کند.
این شورا امروز (چهارشنبه، ۲۰ جدی) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان از سازمان ملل متحد و مجامع بین‌المللی می‌خواهد که این بخش از عملکرد غیر انسانی و خلاف موازین حقوق بشری حکومت فعلی را نیز در کنار سایر تخطی‌های حقوق بشری و جنایات، درج پرونده نقض حقوق بشری آنان نماید.
در اعلامیه آمده است که حکومت سرپرست ارزش‌های گروهی و اجتماعی مردم افغانستان را زیر پا گذاشته و به مرور زمان محدودیت‌های بیشتری را علیه مردم کشور به ویژه زنان و دختران وضع و آنان را از حقوق اساسی‌شان مانند تحصیلات، کار و حضور در فضاهای عمومی و اجتماعی محروم و در کل از جامعه حذف و آپارتاید جنسیتی را بر آنان اعمال کرده است.
در ادامه آمده است: «حکومت فعلی در آخرین اقدام گستاخانه خود دست به بازداشت‌های خودسرانه، خلاف حقوق اساسی و سنت‌های اجتماعی زده و تلاش کرده است که از این طریق عقده‌‌گشایی نمایند.»
شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان این عمل شنیع حکومت فعلی را در مغایرت با ارزش‌ها و رسوم مردم افغانستان، فرهنگ اسلامی، استانداردها و ارزش‌های بین‌المللی در زمینه حقوق بشر دانسته و هرنوع تبعیض و نقض حقوق زنان در کشور را غیر قابل قبول و مردود می‌داند.
این شورا تاکید کرد که زنان افغانستان قشر شجاع، زحمت‌کش و در عین حال پر تلاش جامعه هستند که قهرمانانه با محدودیت‌ها و تهدیدها مجادله نموده و در این راه قربانی‌های بی‌شمار داده‌اند.
در اعلامیه آمده است که تلاش‌های زنان افغانستان برای رشد یک جامعه آزاد، مترقی و متعالی تحسین برانگیز است. زنان افغانستان قهرمانان پر افتخار تاریخ کشور اند که نام‌های بی‌شمار آن‌ها درج صفحات زرین تاریخ است.
در ادامه آمده است که شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان حقوق زنان را در افغانستان به‌عنوان یک موضوع حیاتی و مهم می‌شمارد و در راستای احقاق حقوق و تضمین آینده زنان و دختران کشور به عنوان یک اصل مهم و اساسی تلاش می‌کند.
باید گفت که بازداشت زنان و دختران به اتهام «بدحجابی» توسط حکومت فعلی واکنش‌های گسترده را در پی داشته است. فعالان حقوق بشر این کار حکومت را محکوم و خواستار توقف بازداشت‌ها شده است.
