در ادامه‌ی وضع محدودیت بر کار و آموزش زنان دختران افغان؛ بانک جهانی، اقتصاد افغانستان را شکننده توصیف کرده و اعلام کرده است که سیاست‌های محدودکننده‌ی حکومت فعلی در قبال تحصیل و کار زنان، چشم‌انداز رشد این کشور را بیشتر کاهش خواهد داد.
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارشش تحت عنوان «عدم قطعیت پس از ثبات زودگذر» این موضوع را مطرح کرده است.
این بانک هشدار داده است، خدماتی که ۴۵ درصد از تولید ناخالص داخلی افغانستان را تشکیل می‌دهند، در سال گذشته میلادی ۶.۵ درصد کاهش یافته است.
در گزارش آمده است که بخش زراعت افغانستان که ۳۶ درصد از تولیدات داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد، در سال ۲۰۲۲ میلادی نیز ۶.۶ درصد کاهش داشته است.
همچنین در ادامه گزارش آمده است که افغانستان در سال گذشته میلادی در بخش صنعت شاهد انقباض ۵.۷ درصدی بود؛ زیرا کسب‌وکارها، به‌ویژه کار زنان به‌دلیل چالش‌ها متوقف شده‌اند.
این گزارش به نقل از ملیندا گود، رییس بانک جهانی برای افغانستان نوشته است: «اقتصاد افغانستان شکننده است، به‌شدت به حمایت خارجی متکی بوده و سکتور خصوصی آن ضعیف است.»
رییس بانک جهانی تاکید کرد که برای بهبود وضعیت اقتصادی در افغانستان، باید به «سیاست‌های مضر جنسیتی» رسید‌گی کرد.
این بانک افزود که به‌رغم پایان جنگ در افغانستان، از هر دو افغان یک تن فقیر است.
مقامات حکومت سرپرست تا اکنون در مورد این گزارش واکنش نشان نداده‌اند.
این در حالی است که با روی‌کارآمدن حکومت فعلی، زنان و دختران هر روز با محدودیت بیشتر مواجه شده و آموزش و کار منع شدند.
باید گفت که با سلطه‌ی حکومت فعلی بر افغانستان، این کشور در بحران عمیق بشری فرو رفته است. بساط فقر و گرسنگی گسترده‌تر شده است و بیشتر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کشور را ترک کرده‌اند.
سازمان ملل برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان در سال ۲۰۲۳، درخواست ۴.۶ میلیارد دلار کمک کرده است که تاکنون فقط ۵ درصد یعنی ۲۱۳ میلیون دلار آن تامین شده است.
