رسانه‌های بین‌المللی گزارش داده‌اند که پس از گذشت دست‌کم دو سال از دعوای حقوقی خانواده افغان و یک خانواده آمریکایی بر سر پذیرش یک کودک بازمانده از جنگ افغانستان، اسناد محرمانه نشان می‌دهد که نگرانی آمریکا در مورد این پرونده تا هنوز وجود دارد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس روز (جمعه، ۲۴ سنبله) با نشر گزارش گفته است که اسناد محرمانه این پرونده را بررسی کرده و شواهد نشان می‌دهد که دولت آمریکا نگران است تا مبادا این پرونده به‌عنوان «تایید کودک‌ربایی بین‌المللی» تلقی شود.
در گزارش آمده است که دولت آمریکا با با طرح این نگرانی، می‌خواهد تا مسوولیت نگهداری این کودک یتیم افغان به خانواده آمریکایی سپرده نشود.
در ادامه تاکید شده است که دولت آمریکا به یک قاضی در ویرجینیا هشدار داده که بر‌اساس اسناد سری دادگاه، اجازه دادن به یک تفنگ‌دار آمریکایی برای نگهداری یک یتیم جنگی افغانستان، نقض قوانین بین‌المللی است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس می‌گوید که این پرونده می‌تواند در سراسر جهان به عنوان «تایید یک اقدام بین‌المللی کودک‌ربایی» تلقی شود.
در گزارش آمده است که ورود دولت آمریکا در یک پرونده محلی حضانت فرزند چیزی کم‌سابقه است؛ اما وزارت عدلیه این کشور گفته است که این پرونده فراتر از دادگاه روستایی است.
این خبرگزاری افزود که دولت آمریکا هشدار داده است که اگر این کودک به خانواده افغان سپرده نشود، تلاش‌های آمریکا برای اسکان مجدد افغان‌ها با خطر مواجه می‌شود و ممکن است این موضوع به‌عنوان تبلیغات توسط افراط‌گرایان اسلامی مورد استفاده قرار بگیرد و اعضای مختلف دولت آمریکا از جمله سربازان را با خطر مواجه کند.
این در حالی است که حکومت سرپرست سال گذشته با نشر اعلامیه‌ای به پرونده حضانت این کودک افغان واکنش نشان داده و خواستار بازگرداندن این کودک به خانواده افغان شدند.
حکومت سرپرست آن زمان پرونده مذکور را آدم‌ربایی خوانده بود.
قابل ذکر است که این کودک اهل افغانستان حدود چهار سال پیش توسط جاشوا ماست، تفنگ‌دار دریایی پس از حمله نیروهای هوایی آمریکایی بر یک خانه مسکونی در جنوب افغانستان به آمریکا منتقل شد.
پرونده حضانت وی سال گذشته با درخواست بسته‌گان این کودک در آمریکا برای بازگرداندنش سر تیتر رسانه‌ها قرار گرفت.
