در ادامه‌ی وضع محدودیت‌های شدید بر فعالیت‌های اجتماعی زنان و دختران افغان، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان به منع زنان از رفتن به پارک ملی بندامیر از سوی حکومت سرپرست به شدت واکنش نشان داده است.
آقای بنت در پلتفرم ایکس نوشته است: «لطفاً کسی توضیح بدهد که محدودیت رفتن زنان به پارک ملی بندامیر [بامیان] برای رعایت شریعت و فرهنگ افغانستان ضروری است؟»
او در ادامه تاکید کرد که حقوق زنان و دختران افغانستان قابل مذاکره نیست.
این در حالی است که خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی در سفری به ولایت بامیان اعلام کرده که زنان اجازه رفتن به بندامیر بامیان را ندارند.
آقای حنفی در یک سخنرانی گفته است: «بعد از این، به بند امیر خانم‌ها و خواهرهای ما رفته نمی‌توانند تا آن وقتی که یک اصول جور کنیم.»
به گفته‌ی او، سیاحت «نه فرض و نه واجب» است.
او خواهان همکاری ماموران این اداره موسوم به محتسبین برای اجرای این دستورالعمل شد.
قابل ذکر است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، دستورات زیادی در راستای محدودیت حضور زنان در پارک‌ها و تفریح‌گاه‌ها وضع کرده‌اند.
حکومت فعلی در ابتدا برای حضور زنان و مردان در پارک‌ها تقسیم‌اوقات جداگانه تعیین کرده بود؛ اما در نهایت حضور زنان را در تمام پارک‌های تفریحی کشور ممنوع اعلام کرد.
همچنین بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است.
وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است.
این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند.
قابل ذکر است که در کنار آن زنان از رفتن به باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.
