در ادامهی وضع محدودیتهای شدید بر آموزش و کار دختران و زنان در افغانستان، اینبار خلف بن احمد الحبتور، تاجر اهل امارات متحده عربی میگوید که نیروهای حکومت سرپرست به ۱۰۰ دانشجوی دختر از میدان هوایی کابل اجازهی سفر تحصیلی به دبی را ندادهاند.
آقای الحبتور با نشر ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس خود گفته است که این دانشجویان قرار بود امروز (چهارشنبه، ۱ سنبله) از میدان هوایی کابل به شهر دبی امارات متحده عربی پرواز کنند تا در «دانشگاه دبی» به تحصیل بپردازند.
براساس معلومات خلف بن احمد الحبتور، تاجز اهل امارات است که زمینهی تحصیل این دختران در دانشگاه دبی را فراهم کرده بوده و هزینهی سفر و مخارج دانشگاه آنان را نیز به عهده گرفته بود.
وی در شبکه اجتماعی ایکس خود نوشته است که واژهی پیدا نمیتواند که ناامیدی او را بهدلیل ممانعت حکومت سرپرست از سفر این دختران توصیف کند.
این تاجز اهل امارات ویدیویی نیز همراه با پست خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده که در آن صدای یکی از دانشجویان دختر که عازم سفر تحصیلی به دبی بوده شنیده میشود.
این دانشجوی دختر در این ویدیو گفته است: «ما در حال حاضر در میدان هوایی هستیم، اما بدبختانه نیروهای حکومت سرپرست به ما اجازه نمیدهد که به دبی برویم. آنان حتی به کسانی که محرم داشتند نیز اجازه ندادند.»
آقای الحبتور در ادامه نوشته است: «پس از ماهها تلاش بیوقفهی او و کارمندانش برای فراهمکردن پذیرش دانشگاه، محل اقامت، بیمهی درمانی، حملونقل و مجموعهای برای آسایش و ایمنی این دانشجویان دختر، آرزوهای ما بر باد رفت.»
وی تاکید کرد: «نیروهای حکومت فعلی بدون هیچ توجیهی از خروج آنان جلوگیری کردهاند و به ناحق آزادی آنان را محدود کرده است.»
او افزود«این یک تراژدی عمیق است؛ ضربهای علیه اصول انسانیت، آموزش، برابری و عدالت. من از همهی طرفهای درگیر میخواهم که سریعاً وارد عمل شده و به نجات و کمک به این دانشآموزان در حال تقلا تلاش کنند.»
این در حالی است که اواخر سال ۲۰۲۱ میلادی، با محروم شدن دختران از تحصیل، شماری از سازمانهای بینالمللی فعال در افغانستان طرحی را به نام «هیچ دختری از تحصیل بازنماند» راهاندازی کردند که برگزاری صنفهای محلی در روستاها و شهرها با حمایت مالی این سازمانها، بخشی از آن بود.
سازمان بینالمللی مراقبت میگوید این صنفها موفق بودند و شماری از دختران توانستند با شرکت در این صنفها خواندن و نوشتن بیاموزند.
قابل ذکر است که در دو سال گذشته علیرغم فشارهای بینالمللی گسترده و اعتراض مداوم زنان در افغانستان، حکومت فعلی نه تنها محدودیتهای اعلام شده را لغو نکرده، بلکه برای کار و زندگی زنان محدودیتهای بیشتری وضع کرده است.