در آستانه‌ی دو سالگی تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، یک نهاد حقوق بشری موسوم به «رواداری» اعلام کرده است که حکومت فعلی از زمان تسلط بر افغانستان، مرتکب سرکوب و تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران شده و اکنون با افراطی‌ترین شکل زن‌ستیزانه حکومت می‌کند.
این نهاد در گزارش خود به وضعیت حقوق بشری زنان در نیمه‌ی نخست سال جاری میلادی پرداخته و گفته است حکومت فعلی تا اکنون بدون هیچ نوع انعطاف‌پذیری و اعتنا به پیامدهای حقوقی رفتار تبعیض‌آمیز خود، تمامی موازین و معیارهای پذیرفته شده‌ی حقوق بشر را نادیده گرفته و همچنان به تبعیض، ظلم و ستم گسترده علیه زنان در افغانستان ادامه داده است.
در گزارش آمده است که حکومت فعلی از زمان تسلط تا اکنون به صورت علنی، آزادی‌های انسانی زنان افغانستان را سلب کرده و با اجرای سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود، آن‌ها را از کار و اشتغال در عرصه‌های مختلف محروم کرده‌اند.
نهاد حقوق بشری رواداری تاکید کرده است که منع زنان از کار در بیرون از خانه و حذف عمدی آن‌ها از عرصه‌ی اجتماع، پیامدهای سنگین و زیان‌باری به همراه داشته و موجب گسترش فقر و دیگر مشکلات اجتماعی در کشور شده است.
در گزارش آمده است که برخورداری از خدمات و مراقبت‌های صحی به مثابهی یک حق بشری برای تمامی افراد در اسناد بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و محروم کردن عمدی افراد از این حق بر مبنای جنسیت یا دلایل دیگر به شدت منع شده است.
در ادامه آمده است که حکومت فعلی به عنوان دولت حاکم بر افغانستان که قدرت سیاسی را در اختیار دارند، بر عکس تمامی تعهدات قانونی خود، اقدامات محدود کننده‌ی را که بر وضعیت دسترسی زنان به خدمات صحی تاثیر گذاشته است، انجام داده است.
این نهاد می‌گوید که در حال حاضر زنان بدون همراه و محرم شرعی (مرد) حتی به‌منظور دریافت خدمات صحی، حق بیرون رفتن از خانه را ندارند. شواهد متعددی دال بر بد رفتاری با زنانی‌که بدون همراهی یک مرد یا از محارم شرعی خود به مراکز صحی مراجعه کرده است وجود دارد.
در بخش گزارش آمده است که تعداد کارمندان زن در مراکز صحی به دلیل این محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ی حکومت فعلی کاهش یافته است.
نهاد حقوق بشری رواداری افزوده است که پس از به قدرت رسیدن حکومت فعلی، اشکال مختلف آزار و اذیت و خشونت علیه زنان در سراسر کشور افزایش یافته است، زیرا حکومت سرپرست قوانین قبلی را لغو کرده و نهادهای اختصاصی را که برای رسیدگی به جرایم خشونت علیه زنان ایجاد شده بود نیز از بین رفته است.
قابل ذکر است که حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، زنان و دختران را از دسترسی به آموزش و کار منع کرده و بر حضور آنان در مکان‌های عمومی محدودیت‌های شدید وضع کرده است.
این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند.
