در ادامه‌ی اعتراضات زنان و دختران افغان علیه تصمیمات سخت‌گیرانه حکومت سرپرست، شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش شنبه‌های ارغوانی» خواستار به رسمیت‌شناسی حقوق و آزادی‌های انسانی زنان و دختران افغانستانی شدند.
آنان امروز (دوشنبه، ۹ اسد) در مکان‌های سربسته در ولایت‌های غزنی، تخار و بلخ دست به اعتراض زده و تاکید کردند که تامین حقوق زنان نباید سبب باج‌دهی و به رسمیت‌شناختن حکومت سرپرست شود.
زنان معترض می‌گویند که تعامل با حکومت فعلی به معنای باج‌دهی به آنان می‌باشد.
آنان از عمل‌کر حکومت فعلی به شدت انتقاد نموده و تاکید کردند که حکومت سرپرست توانایی کنارآمدن با مردم افغانستان و جامعه‌ی جهانی را ندارد.
اعضای این جنبش در بخشی از اعتراض‌شان از کشور قطر خواسته‌اند که به نفع حکومت فعلی در امور افغانستان مداخله نکند.
همچنین اعضای «جنبش شنبه‌های ارغوانی» قطر خواسته‌اند: «با برگزاری نشست و تریبون‌دهی به حکومت فعلی، در سفیدنمایی چهره‌ی سیاه آنان در سطح بین‌المللی لابی‌گری نکنند.»
آنان از جامعه‌ی جهانی نیز خواستند که ذخایر ارزی افغانستان را در اختیار حکومت فعلی قرار نداده و با اعمال فشار حداکثری و عدم حذف نام رهبران حکومت از فهرست سیاه، از مردم افغانستان حمایت کند.
زنان معترض خطاب به جامعه‌ی جهانی گفتند که به جای حمایت از یک حکومت تک‌قومی و تک‌جنسیتی، با حمایت از مردم افغانستان، زمینه‌ی ایجاد یک حکومت دموکراتیک، غیرمتمرکز و مبتنی بر آرای شهروندان را فراهم کند.
آن‌ها مدعی اند که نشستی در مورد افغانستان در دوحه قطر با حضور شماری از چهره‌های زن برگزار می‌شود و در آن در مورد تعامل با حکومت فعلی بحث صورت می‌گیرد.
قابل ذکر است که شماری رسانه‌ها گزارش داده‌اند که نشستی با عنوان «گفتمان زنان افغان» در دوحه برگزار می‌شود که بعداً اعلام شد که آن نشست لغو شده است. هنوز منابع رسمی در مورد این نشست اظهار نظر نکرده‌اند.
در حالی اعضای «جنبش شنبه‌های ارغوانی» بر تامین حقوق زنان تاکید دارند که نزدیک به دو سال است که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است.
وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است.
این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند.
قابل ذکر است که در کنار آن زنان از رفتن به باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.
