شماری از اعضای جنبش اعتراضی اتحاد و همبستگی زنان افغانستان به سخنان اخیر جو بایدن، رییس‌جمهور آمریکا، مبنی بر کمک حکومت فعلی در سرکوب گروه القاعده در افغانستان واکنش نشان داده و می‌گویند که سران حکومت با حذف زنان و دختران، افغانستان را به قهقرا سوق می‌دهند.
این جنبش با راه‌اندازی همایشی اعتراضی در یک مکان سربسته در کابل گفته‌اند: «ما کسب علم و دانش را همسان با کشورهای اسلامی دنیا می‌خواهیم، نه همانند نصاب مدرسه‌های جهادی و دشمنان علم و دانش.»
آنان تاکید کردند که حکومت فعلی با خانه‌نشین کردن زنان، کینه‌های آنان را شعله‌ور ساخته که این امر باعث قدرتمند شدن اعتراضات علیه حکومت خواهد شد.
آنان از جامعه‌ی بین‌المللی خواسته‌اند که حکومت فعلی را منحیث یک گروه زن‌ستیز به رسمیت نشناسد.
اعضای جنبش اعتراضی اتحاد و همبستگی زنان افغانستان شعارهای «زنان خانه‌نشین، کینه‌های آتشین»، «ما در مقابل شما می‌ایستیم، شرایط‌تان را نمی‌پذیریم»، «به رسمیت شناختن حکومت فعلی، ضایع کردن حق زنان» و «ما می‌میریم، ما می‌جنگیم، اما حکومت سرپرست را نمی‌پذیریم» را سر دادند.
همچنین این زنان با بلندکردن تابلوهایی مدعی شدند که حمایت مالی آمریکا از حکومت فعلی، منجر به تقویت تروریستان می‌شود و آمریکا منحیث کشور بانی حقوق بشر به جای حمایت از حکومت سرپرست، زنان محروم افغانستان را حمایت کنند.
این در حالی است که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره بر افغانستان در ماه اگوست سال ۲۰۲۱ میلادی، محدودیت‌های فزاینده‌ای را بر زنان و دختران این کشور وضع کرد.
وضع محدودیت حکومت فعلی باعث شده است که بیش از ۶۵۰ روز دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم شوند.
همچنین وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است.
این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند.
همچنین در کنار آن زنان از رفتن به باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.
گرچند سازمان‌های بین‌المللی بارها خواستار لغو این محدودیت‌ها شده‌اند، اما حکومت فعلی تا اکنون نه تنها از موضع خود عقب‌نشینی نکرده، بلکه ادعا نیز کرده است که حقوق شرعی زنان در افغانستان تامین است.
سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر این اقدامات را تبعیض جنسیتی سیستماتیک علیه زنان خوانده و از حکومت سرپرست خواسته‌اند که تمام این محدودیت‌ها را بردارند.
