نانایا ماهوتا، وزیر امور خارجه‌ی نیوزیلند به محدودیت‌های وضع شده بر حقوق زنان و دختران افغان واکنش نشان داده و از مقامات حکومت فعلی خواست که محدودیت‌های آموزشی و شغلی بر زنان را به صورت فوری لغو کنند.
خانم ماهوتا در توییتی نوشته است که نیوزیلند با نقض مداوم حقوق بشر در افغانستان قاطعانه مخالف است و محدودیت‌های حکومت فعلی بر حقوق و آزادی‌های زنان و دختران افغان را محکوم می‌کند.
وی در مورد بسته کمکی ۱۱ میلیون دلار نیوزیلندی به افغانستان معلومات ارائه کرده و گفت که در مورد ارسال این بسته کمکی پس از اعلامیه‌ی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت وخیم انسانی در افغانستان تصمیم گرفته شده است.
وزارت خارجه‌ی نیوزیلند تاکید کرد: «افغانستان درگیر یکی از بدترین بحران‌های بشردوستانه در جهان است. بیش از دو سوم جمعیت آن اکنون به کمک نیاز دارند. جوامع آسیب‌‌پذیر دچار ناامنی غذایی بی‌سابقه‌ای‌اند و نیاز مبرمی به خدمات صحی، آب سالم، و آموزش دارند.»
در ادامه آمده است که نیوزیلند متعهد به حمایت از مردم افغانستان و در کنار متحدان بین‌المللی‌اش می‌باشد.
این وزارت تاکید بر حق آموزش و کار زنان افغان نیز تاکید کرده و افزود: «ما وضع محدودیت‌های حکومت فعلی را که دسترسی زنان و دختران افغان به آموزش متوسطه، تحصیلات عالی، فضاهای عمومی و سیاسی، و فرصت‌های شغلی را محدود می‌کند محکوم می‌کنیم. چنین محدودیت‌هایی نیاز به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان را تشدید می‌کند.»
خانم ماهوتا بیان کرد که منع کار زنان افغان در دفترهای سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیردولتی در افغانستان، سبب اختلال در رساندن کمک‌های بشردوستانه فوری، موثر، و اصولی به نیازمندان است.
ماهوتا تصریح کرده است: «ما از حکومت فعلی می‌خواهیم که به همه مردم افغانستان احترام بگذارد و تمام تصمیم‌ها و اقدام‌هایی را که توانایی زنان و دختران را برای برخورداری از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی محدود می‌کند لغو کنند.»
در حالی این مقام نیوزیلندی خواهان رعایت حقوق زنان و دختران افغان می‌شود که بیش از ۶۵۰ روز است که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است.
وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است.
این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند.
همچنین در کنار آن زنان از رفتن به باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.
