تیم تحلیل و نظارت کمیته‌ی تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد در واکنش به محدودیت زنان و دختران، مذاهب و اقوام افغانستان گفته است که حکومت سرپرست به سیاست‌های «مستبدانه‌ی پشتون‌محور» و حذف سال‌های ۱۹۹۰ شان بازگشته‌اند.
نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل صبح امروز (شنبه، ۲۰ جوزا) بخش‌های گزارش کمیته‌ی تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل را در توییتر خود نشر کرده است.
در این گزارش آمده است که ساختار اداره‌ی حکومت سرپرست بیشتر مبتنی بر سیاست حذف، «پشتون‌محور» و سرکوب مخالفان است.
نزدیک به دو سال می‌شود که حکومت فعلی قدرت را در دست دارد، در این مدت زنان و دختران از آموزش در مکاتب و از تحصیل در دانشگاه‌ها بازمانده اند. همچنان زنان از کار در سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در سراسر افغانستان نیز منع شده اند.
همچنین زنان از فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و در کل از جامعه حذف شده اند. آنان اجازه رفتن به پارک تفریحی، حمام عمومی، سالون‌های ورزشی و معاینه توسط داکتران مرد را نیز ندارند.
در ادامه گزارش آمده است که تنها پنج وزیر و ۹ والی غیرپشتون از ۳۴ والی بیانگر سیاست «پشتون‌گرایی» سال‌های ۱۹۹۰ سران حکومت فعلی است.
قابل ذکر است که در این مدت زمانی، حکومت سرپرست محدودیت شدیدی بر مذهب اهل تشیع و قوم هزاره وضع کرده است. نصاب درسی اهل تشیع از دانشگاه بامیان حذف و کارمندان شیعه‌ی دادگاه عالی نیز به صورت کلی برکنار شده اند.
همچنین شیعیان و قوم هزاره‌ی افغانستان در قدرت و تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی دخیل نیستند.
تیم تحلیل و نظارت کمیته‌ی تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل گفته است که نشانه‌‌ی تأثیر رهبران حکومت سرپرست مقیم کابل در تغییر پالیسی‌های آنان وجود ندارد و امید تغییر در آینده‌ی نزدیک تا میان‌مدت کم است.
این تیم در بخشی از این گزارش خود گفته است که اختلاف میان سران حکومت فعلی بر سر تقسیم سمت‌ها در ساختار دولت و ادارات محلی هم قابل ملاحظه است.
همچنین در بخشی این گزارش آمده است که حکومت سرپرست رابطه‌شان با گروه‌های تروریستی از جمله القاعده و طالبان پاکستانی محکم کرده است.
حکومت سرپرست تا اکنون به گزارش جدید تیم تحلیل و نظارت کمیته‌ی تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد واکنش نشان نداده است.
