کمیسیون حقوق بشر حکومت پیشین افغانستان، احکام جزایی دادگاه‌های عالی حکومت فعلی را تکان‌دهنده، مجازات گروهی و وحشتناک خوانده و گفته است که این تصامیم در تقابل آشکار با قوانین ملی و بین‌المللی قرار دارد.
این کمیسیون با نشر اعلامیه‌ای این تصمیم دادگاه عالی را نکوهش کرده و می‌گوید که تصامیم دادگاه‌های حکومت فعلی در تقابل آشکار با قوانین ملی و بین‌المللی قرار دارد. این تصمیم نقض کننده‌ی ارزش‌های انسانی و هنجارهای دادرسی عادلانه می‌باشد.
کمیسیون حقوق بشر افزوده است: «دادگاه، باید مراحل سه‌گانه‌ی تحقیق، دادرسی و پسادادرسی را سپری کرده و متهمان، دسترسی به وکیل مدافع، اطلاعات و سایر نیازمندی‌های اولیه برای دادرسی عادلانه را داشته باشند.»
عبدالمالک حقانی، معاون دادگاه عالی حکومت سرپرست روز پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته اعلام کرده بود که این دادگاه تا اکنون ۱۷۵ حکم قصاص، ۳۷ حکم سنگسار و چهار حکم آوارکردن دیوار بر محکومان را صادر کرده است.
او گفته بود که در دادگاه‌های ولایتی حکومت فعلی، ۷۹ نفر به پرداخت دیه، ۱۰۳ نفر به اجرای حدود و هزار و ۵۶۲ نفر به مجازات تعزیری محکوم شدند.
وی می‌گوید که برخی از این احکام اجرا شده‌اند و برخی دیگر آماده اجرا هستند.
این مقام حکومت سرپرست تاکید کرد که فیصله درباره‌ی حدود و قصاص به توجه کامل و بررسی دقیق ضرورت دارد.
آقای حقانی افزوده است که اگر احکام حدود و قصاص مطابق شریعت صادر شود، ممانعتی در اجرای آن نیست.
با این وجود کمیسیون حقوق بشر تاکید کرده است که محاکمه‌های حکومت فعلی در حکم محاکمه‌ی صحرایی می‌پندارد و آن را قویا نکوهش می‌کند.
در اعلامیه آمده است که رفتار دادگاه‌های حکومت سرپرست می‌تواند به‌عنوان تخطی‌ها و جرایم جمعی علیه حقوق بشر ثبت دادگاه‌های جهانی شود.
در ادامه از حکومت فعلی خواسته شده است که آنان نباید تحت نام تامین امنیت، با استفاده از رویکردهای ظالمانه، اصول دادرسی عادلانه را نادیده گرفته و حقوق متهمان را پایمال کنند.
کمیسیون حقوق بشر تاکید کرد که حکومت سرپرست یک گروه تحمیل‌شده بر مردم افغانستان بوده و و فیصله‌های محاکم آنان غیرمشروع می‌باشد.
این کمیسیون در بخشی از اعلامیه‌اش از نهادهای تخصصی حقوقی در سطح ملی و بین‌المللی خواسته است تا به تصامیم محاکم حکومت سرپرست و عمل‌کردهای آنان واکنش جدی نشان دهند.
همچنین این کمیسیون از سازمان ملل متحد و جامعه‌ی بین‌المللی نیز خواسته است که تا با اعمال فشار بر حکومت فعلی، مانع اجرایی‌شدن فیصله‌های ظالمانه شده و جلو قربانی‌شدن بیشتر شهروندان افغانستان را بگیرند.
