در ادامه محدودیتها بر گشت و گذار زنان در هرات، این‌بار منابع از شهر هرات می‌گویند که نیروهای ریاست امر به معروف و نهی از منکر به رانندگان در این ولایت هشدار داده‌اند که زنان بدون «چادر و برقع» را در موترهای‌شان سوار نکنند.
منبع امروز (پنج‌شنبه، ۱۴ ثور) به رسانه گوهرشاد گفت که رفت‌وآمد زنان و دختران در داخل شهر به شدت از سوی نیروهای حکومت سرپرست نظارت و کنترل می‌شود.
منبع تاکید کرد که نیروهای ریاست امر به معروف و نهی از منکر هرات به موترداران در این ولایت هشدار داده است تا زنان بدون «چادر و برقع» را در موترهای‌شان سوار نکنند.
زنان مسافری که هر روز در سطح شهر هرات رفت و آمد می‌کنند، نیز می‌گویند که نیروهای حکومت فعلی به ویژه نیروهای امر به معروف و نهی از منکر در این شهر رفتارهای بسیار خشن و توهین‌آمیزی با آنان و رانندگانی که آنان را سوار موترهای شان می‌کنند دارند.
در همین حال یکی از رانندگان به رسانه گوهرشاد در این رابطه می‌گوید که از روز شنبه هفته‌ی جاری به این طرف محتسبان ریاست امر به معروف و نهی از منکر در شماری از چهارراهی‌های شهر هرات حضور دارند و زنانی که «چادر و برقع» نداشته باشند را از موترهای مسافربری پیاده می‌کنند.
رانندگان با شکایت از این محدودیتها، گفته اند که اگر راننده‌ای زنی را که «چادر و برقع» نداشته باشد؛ سوار موترش کند، موترش متوقف و خودش برای چند شبی زندانی خواهد شد.
این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، محدودیت‌های شدیدی بر شهروندان کشور و به ویژه دختران و زنان وضع کرده است. قبلاً نیز امر به معروف به رانندگان هرات دستور داده بود که زنان را در چوکی جلوی موترشان سوار نکنند.
وزارت امر به معروف حکومت سرپرست قبل از این نیز زنان را از سفر بدون محرم محروم کردند و در ماه‌های اخیر دستور منع فروش بلیت را نیز به زنان صادر کردند.
با این وجود بیش از ۵۹۰ روز است که در کنار این محدودیتها، حکومت افغانستان دروازه‌های مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را مسدود کرده است. این حکم باعث شد تا دختران زیادی به قصد ادامه‌ی تحصیل راهی کشورهای دیگر شوند، اما حکومت مانع سفر تحصیلی دختران به سایر کشورها شد.
همچنین وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی در تاریخ ۲۹ قوس سال گذشته اعلام کرده بود که براساس فیصله‌ی کابینه و دستور مولوی ندامحمد ندیم، سرپرست این وزارت، تحصیل دختران در دانشگاه‌های کشور الی امر ثانی «معطل» بماند.
پس از این دستور نیز شماری از دختران با بدست آوردن بورسیه تحصیلی خواستند به خارج از کشور بروند و به تحصیل شان در دانشگاه‌های دیگر ادامه دهند، اما حکومت به بهانه‌ی نبود محروم شرعی دختران از سفر تحصیلی شان محروم کردند.
به تعقیب این محدودیتها، وزارت اقتصاد کشور کار زنان در موسسات داخلی و بین‌المللی را منع کرد. در تازه‌ترین مورد زنان و دختران از کار در دفاتر سازمان ملل نیز منع شده‌اند.
