برنامه انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP) در افغانستان می‌گوید که وضع محدودیت‌ها بر کار و آموزش زنان و دختران از سوی حکومت سرپرست، چشم‌انداز بهبود اقتصادی افغانستان را تاریک‌تر می‌کند.
این نهاد با نشر گزارشی از بررسی تازه‌ی خود در مورد وضعیت اقتصاد افغانستان نوشته است که باوجود برخی بهبودها در شاخص‌های اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۲، رشد کمتر از سطح مورد نیاز برای شکستن تله‌ی فقر باقی مانده است.
برنامه انکشافی سازمان ملل تاکید کرده است که تصمیمات حکومت فعلی در پیوند به ممنوعیت کار و تحصیل زنان و دختران، پیامدهای جدی از جمله کاهش کمک‌های بشردوستانه و تشدید فقر را در بین مردم افغانستان در پی‌خواهد داشت.
در این گزارش هشدار داده شده است که مطالعه‌ی جدید این نهاد سازمان ملل در مورد اقتصاد افغانستان نشان می‌دهد که در صورت ادامه محرومیت زنان و دختران از کار و آموزش، چشم‌انداز بهبود اقتصاد این کشور تاریک باقی خواهد ماند.
در گزارش آمده است که تولید اقتصادی افغانستان پس از تسلط حکومت فعلی بر این کشور در سال ۲۰۲۱ میلادی، به میزان ۲۰٫۷ درصد سقوط کرده است.
عبدالله الدرداری، نماینده‌ی برنامه انکشافی سازمان ملل در افغانستان گفته است که جریان تداوم کمک‌های خارجی، به میزان ۳٫۷ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۲، به جلوگیری از فروپاشی کامل اقتصاد افغانستان کمک کرده است.
آقای الدرداری گفته است که این کمک‌ها به تثبیت نرخ ارز، مهار تورم و تآثیر بر سایر شاخصه‌های اقتصادی کمک کرده است.
در ادامه‌ی گزارش آمده است که اگر سطح کمک‌های خارجی در سطح 3.7 میلیارد دالر باقی بماند، تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال 2023 می‌تواند 1.3 درصد افزایش یابد. با این حال، چشم‌انداز بهبود اقتصادی در درازمدت ضعیف و ناکافی باقی می‌ماند، به‌ویژه اگر کمک‌های خارجی در نتیجه سیاست‌های محدودکننده حکومت فعلی متوقف شود.
همچنین کانی ویگناراجا، مدیر منطقه‌ای برنامه انکشافی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه نیز در این گزارش علاوه کرده است که بدون مشارکت فعال زنان افغانستان در اقتصاد زندگی عمومی، هیچ بهبود پایداری در اقتصاد افغانستان وجود نخواهد داشت.
وی تاکید کرده است: «تنها تداوم کامل تحصیل دختران و توانایی زنان برای پیگیری کار و یادگیری می‌تواند امید هر گونه پیشرفت واقعی را زنده نگه‌دارد.»
برنامه انکشافی سازمان ملل هشدار می‌دهد که فرمان‌های محدودکننده بر حقوق زنان و دختران، مستقیماً به بهره‌وری اقتصادی تأثیر می‌گذارد و ممکن است بر سطح کمک‌های بشردوستانه در افغانستان نیز تأثیر بگذارد.
همچنین در بخشی از گزارش آمده است که به دلیل فقر شدید، برخی از خانواده‌ها به شیوه ناراحت کننده‌ای کودکان خود را به فروش گذاشته و یا آن‌ها را برای کار در خیابان‌ها فرستاده‌اند و برخی دیگر از خانواده‌ها برای تامین نفقه‌ی خود، دختران خردسال خود را به ازدواج اجباری وادار کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، میزان فقر در افغانستان از ۱۹ میلیون نفر در سال ۲۰۲۰ به ۳۴ میلیون نفر در سال ۲۰۲۲ رسیده است.
این در حالی است که دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی کمک‌های بشردوستانه قبلاً گفته بود که ۲۸ میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند.
این سازمان هشدار داده است که از این میان حدود شش میلیون نفر در افغانستان با سطوح اضطراری ناامنی غذایی روبه‌رو هستند و در یک قدمی قحطی قرار دارند.
اوچا برای عملیات بشردوستانه در افغانستان ۴.۶ میلیارد دالر درخواست کرده است.
اما این سازمان تاکید کرده بود که کمتر از پنج درصد، درخواست مالی این سازمان برای انجام عملیات کمک‌های بشردوستانه در سال ۲۰۲۳ در افغانستان تامین شده است.
