کمیسیون حقوق بشر افغانستان هشدار داده است که اعمال محدودیت بر نقش یوناما یا دفتر هیآت معاونت سازمان ملل در کابل سبب گسترش بیشتر تخطی‌ها از موازین حقوق‌بشر و حقوق بشردوستانه‌ی بین‌المللی در افغانستان می‌شود.
این کمیسیون با نشر اعلامیه‌ای تاکید کرده است که یوناما مشروعیت حضور و کار خود را از شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیازمندی‌های جامعه به دست آورده است. این نهاد یکی از «مهم‌ترین» نهادهای هماهنگی برای حمایت از مردم افغانستان به‌شمار می‌رود و در تأمین ارتباطات میان جامعه افغانستان با جامعه بین‌المللی نقش سازنده و کلیدی دارد.
در اعلامیه آمده است که به‌دلیل فشارها و محدودیت‌ها بر کارمندان یوناما از سوی حکومت سرپرست، خطر محدودیت فعالیت‌های این سازمان بیشتر از همیشه مطرح شده است.
این کمیسیون می‌افزاید که یوناما براساس منشور سازمان ملل، اعلامیه‌ی جهانی حقوق‌بشر و کنوانسیون‌های حقوق‌بشری فعالیت دارند و تحمیل محدودیت بر کارمندان آن در تقابل آشکار با ارزش‌های سازمان‌ملل بوده و سبب تغییرات در نقش این نهاد در افغانستان می‌شود.
کمیسیون حقوق بشر علاوه کرده که بخش حقوق‌بشر یوناما، در هماهنگی با نهادهای نظارتی حقوق‌بشری سازمان ملل متحد فعالیت دارد و این هماهنگی سبب می‌شود که نظارت بر وضعیت حقوق‌بشر و ارائه‌ی گزارش‌ها در این زمینه، جایگاه مهمی در دادخواهی‌های حقوق‌بشری داشته باشد.
این کمیسیون گفته است که «تشویش نهادهای منتقد و معترض» را که منتقد روش‌های کاری یوناما هستند درک می‌کند و باور دارد که نقدهای سازنده، سبب بهبود کارهای سازمان ملل در افغانستان می‌شود.
این در حالی است که اخیراً زنان معترض و برخی از چهره‌های سیاسی، حضور نمایندگی سازمان ملل در افغانستان را بیتأثیر عنوان نموده و خواستار بسته‌شدن این دفتر شده بودند.
به‌گفته‌ی آنان، یوناما حتی نتوانسته از حقوق بشری کارمندانش دفاع و حمایت کند.
همچنین کمیسیون حقوق بشر در بخشی از اعلامیه‌اش از سازمان ملل خواسته است تا پالیسی‌ها و برنامه‌های خود را در گفت‌و‌‌شنود سازنده با فعالان جامعه‌ی مدنی، مدافعان حقوق بشر و به‌ویژه با فعالان حقوق زن، هماهنگ و به‌روز کند.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته است که معتقد است محدودیت فعالیت‌های یوناما سبب گسترش بیشتر فقر در کشور می‌شود و فقر بستر زمینه‌ی تخطی‌های بیشتر حقوق بشری را مساعد می‌سازد.
در اعلامیه از شورای امنیت سازمان ملل نیز خواسته شده است که در این «شرایط سخت و دشوار» به‌جای محدودسازی نقش یوناما، مأموریت این ساختار را متناسب با نیاز مردم افغانستان و در مشورت با نهادهای حقوق‌بشری ملی و ائتلاف جنبش‌های زنان معترض، بازتعریف، مؤثر و گسترده‌تر سازد.
این کمیسیون گفته است که باید شورای امنیت با دیپلماسی جدی و کارا، دولت‌‌های تأثیرگذار منطقه و جهان را متقاعد سازد تا با فشار بر حکومت فعلی، ممنوعیت تحصیل و کار زنان را رفع کنند.
