شورای علمای شیعه افغانستان در بیانیهای گفته است که از تصمیم وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست برای توقف آموزش فقه جعفری در نصاب دانشگاه بامیان متأسف است.
شورای علمای شیعه افغانستان در واکنش به منع آموزش فقه جعفری در دانشگاه بامیان گفته است؛ دلایل تصمیم وزارت تحصیلات قناعتبخش نبوده و این شورا متعهد است موضوع را از طریق مقامات ارشد حکومت سرپرست پیگیری کند.
این شورا گفته است که در دیدار با وزیر تحصیلات عالی حکومت سرپرست از او تقاضا شد که آموزش فقه جعفری در دانشگاهی بامیان ادامه یابد.
در بیانیهی شورای علمای شیعه آمده است که وزیر تحصیلات عالی درخواست این شورا مبنی بر ادامه آموزش فقه جعفری در دانشگاه بامیان را به شورای رهبری این وزارت واگذار کرده بود.
در ادامه آمده است که شورای رهبری وزارت تحصیلات حکومت افغانستان این درخواست را رد کرده است.
شورای علمای شیعه گفته است: «شمولیت فقه جعفری، به علاوهی اینکه حق مسلّم جمعیت چند میلیونی شیعیان افغانستان میباشد، در راستای تحکیم اخوت اسلامی و وحدت ملی و جلب اعتماد مردم میتواند گام موثری باشد.»
در بیانیه آمده است: «شورای علمای شیعه افغانستان ضمن اظهار تأسف از این فیصلهی وزارت تحصیلات عالی، عدم قناعت خویش را در مورد دلایل ارائه شده ابراز داشته، متعهد است که موضوع را از مقامات عالیه حکومت فعلی پیگیری کند.»
این در حالی است که مصوبه جلسه شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی که به دست رسانه گوهرشاد رسیده است، چند دلیل برای رد این درخواست ذکر شده، از جمله این که در صورت پذیرش آن، سایر مذاهب موجود در افغانستان هم خواهان نصاب جداگانه خواهند شد.
در مصوبه این جلسه آمده است که «تقاضای شورای علمای شیعه به دلیل این که یک نظام واحد؛ نیازمند نصاب و قانون واحد است، عملی نیست.»
وزارت تحصیلات عالی در این سند اظهار داشته که شمولیت فقه جعفری در نصاب دانشگاهها، مستلزم ایجاد صنفهای جداگانه و جذب استادان جداگانه است. در سند همچنین آمده که شمولیت فقه جعفری در دانشگاهها، میتواند منجر به ایجاد زمینه مناقشه در میان دانشجویان نیز شود.
حکومت سرپرست همچنان ادعا کرده است که تمام کشورهای اسلامی دارای یک نصاب دانشگاهی واحد هستند.
قابل ذکر است که پیش از این فقه شیعه در دانشگاه بامیان که ولایتی عمدتاً شیعهنشین است، تدریس میشد. اما چندی پیش گزارشهایی نشر شد مبنی بر اینکه تدریس فقه شیعه از برنامهی آموزشی دانشگاه بامیان حذف شده است.
در حال حاضر مضمون «ثقافت اسلامی» بر اساس فقه حنفی (اهل تسنن) در دانشگاهها تدریس میشود.
تصمیم وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست در حالی علنی میشود که سه خواستهی قبلی دیگر شورای علمای شیعه هم هنوز عملی نشده است. این خواستهها شامل به رسمیتشناختن مذهب تشیع، در نظرگرفتن قانون احوال شخصیه اهل تشیع و جذب کارمندان شیعه در ادارات دولتی است.
در حال حاضر هیچ یکی از وزیران کابینهی حکومت فعلی هزاره یا شیعه نمیباشد.
این در حالی است که چند ماه پیش کمیسیون آزادی مذهبی بینالمللی کنگره آمریکا در گزارشی گفته بود: «برخی از اقلیتهای مذهبی با خطر نابودی روبرو هستند، برخی دیگر به خاطر ترس از انتقام، مراسم خود را پنهانی انجام میدهند.»
در گزارش آمده که رویکرد حکومت فعلی با وجود دو دهه دوری از قدرت، تغییر نکرده است و «اقدامات خشونتآمیز» با قرائت سختگیرانه از اسلام، «نقض آزادی مذهبی» است.