یوناما یا هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان در واکنش به تصمیمات اخیر حکومت سرپرست گفته است که آنان را مجبور می‌سازد که بین ماندن در افغانستان و پابندی به مقررات و اصول؛ یک انتخاب وحشتناک انجام دهد.
یوناما امروز (سه‌شنبه، ۲۲ حمل) با نشر یک بیانیه‌ای جدید اعلام کرده است، ممنوعیت اخیر حکومت سرپرست، براساس قوانین بین‌المللی از جمله منشور سازمان ملل متحد غیرقانونی است و به همین دلیل سازمان ملل متحد نمی‌تواند آن را عملی کند.
این سازمان تاکید کرد: «از طریق این ممنوعیت، مقامات حکومت فعلی به‌دنبال این هستند که سازمان ملل متحد را مجبور سازند که بین ماندن و ارائه‌ی خدمات در حمایت از مردم افغانستان و پابندی به مقررات و اصولی که موظف به رعایت از آن‌ها است، یک انتخاب وحشتناک انجام دهد.»
در بیانیه‌ی سازمان ملل آمده است که هرگونه عواقب منفی برخاسته از تصمیم حکومت فعلی برعهده‌ی آنان خواهد بود.
در بیانیه‌ی سازمان ملل آمده است که روزا اوتنبایوا، نماینده ویژه‌ی دبیرکل این سازمان در افغانستان یک دوره بررسی عملیاتی را آغاز کرده و در جریان این دوره، مشوره‌های لازم را انجام خواهد داد.
همچنین در بخشی از بیانیه آمده است که سازمان ملل متحد، طبق دستور شورای امنیت، یک تعامل اصولی و سازنده را در تمام سطوح ممکن با حکومت فعلی حفظ خواهد کرد.
بربنیاد این بیانیه، به همه‌ی کارمندان این سازمان در افغانستان اعم از زنان و مردان دستور داده شده است که به استثنای افراد محدود برای انجام وظایف حیاتی به وظایف شان در دفاتر سازمان ملل متحد حاضر نشوند.
حدود دو هفته قبل، حکومت سرپرست در ننگرهار کارمندان زن این سازمان را از فعالیت منع کرد.
یوناما درباره‌ی این ممنوعیت ابراز نگرانی کرده و تاکید کرده که نهادهای سازمان ملل نمی‌توانند بدون کارمندان زن فعالیت کنند و کمک‌های حیاتی ارائه دهند.
شورای امنیت سازمان ملل نیز درباره‌ی تصمیم اخیر حکومت سرپرست تشکیل جلسه داد، اما جزئیات این نشست منتشر نشده است.
فعالیت دفتر این سازمان در افغانستان با انتقادهایی به همراه است.
در تازه‌ترین مورد حزب جمعیت اسلامی گفته است که یوناما عیب‌پوشی حکومت سرپرست را می‌کند.
مقامات حکومت سرپرست تا اکنون در این مورد چیزی نگفته است.
حکومت سرپرست سال گذشته خورشیدی نیز طی مکتوبی، زنان را از کار در نهادهای غیر دولتی داخلی و خارجی منع کرد.
