سازمان عفو بین‌الملل بازداشت فعالان حقوق زن و خشونت‌های اخیر حکومت سرپرست را محکوم کرده و گفته است که حکومت دوره‌ی جدیدی از نقض حقوق بشر را آغاز کرده و افغانستان در آستانه‌ی ویرانی غیرقابل بازگشت قرار دارد.
این سازمان بامداد امروز (سه‌شنبه، ۱۵ حمل) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که نه تنها مقامات دولتی وعده خود را مبنی بر حمایت از حقوق مردم افغانستان به ویژه حقوق زنان زیر پا گذاشته اند، بلکه چرخه‌ی خشونت را از سر گرفته اند و با مصونیت کامل دست به نقض حقوق بشر زده اند.
در ادامه آمده است که مقامات حکومت فعلی به طور سیستماتیک نهادهای کلیدی برای حمایت از حقوق بشر را منحل کردند، آزادی بیان، انجمن، محاکمه عادلانه و سایر حقوق را تحت فشار قرار دادند.
در اعلامیه تاکید شده است که حقوق اساسی زنان و دختران سلب شده است. هزاران افغان به طور خودسرانه بازداشت، شکنجه، ناپدید و حتی کشته شده اند.
سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد که روزنامه‌نگاران، فعالان، مدافعان حقوق بشر، هنرمندان، دانشگاهیان، اقلیت‌های مذهبی و قومی همچنان در معرض خطر جدی قرار دارند.
این سازمان از حکومت فعلی خواسته است که به نقض فاحش حقوق بشری در افغانستان، از جمله قتل‌های تلافی جویانه و حمله به اقلیت‌های قومی و مذهبی، زنان و دختران، دگرباشان جنسی، مدافعان حقوق بشر، اعضای جامعه‌ی مدنی، قضات، وکلا، مقامات دولتی سابق، روزنامه نگاران و دیگران فوراً پایان دهد.
همچنین سازمان عفو بین‌الملل در بخشی از اعلامیه خواستار ایجاد مکانیسم‌های تحقیق و پاسخگویی موثر و شفاف جهت برقرار شدن عدالت برای نقض حقوق بشر و جنایات جنگی از جمله ناپدید شدن اجباری، بازداشت خودسرانه، بازداشت غیرقانونی و قتل‌های غیرقانونی شده است.
در حالی این سازمان از وضعیت بد حقوق بشری در افغانستان انتقاد می‌کند که اخیراً بازداشت خبرنگاران، فعالان مدنی و فعالان حقوق زنان و آموزش به دلیل اعتراضات و انتقادات از سیاست حکومت سرپرست، افزایش یافته است.
در آخرین مورد سه زن معترض هفته‌ی گذشته از کابل بازداشت شدند که بعدا با قید ضمانت و با پا درمیانی بزرگان قومی آزاد شدند. آنان در پیوند به مسدود ماندن مکاتب و دانشگاه‌ها دست به اعتراض خیابانی زده بودند.
این بازداشت‌ها در حالی ادامه دارد که بیش از ۵۵۰ روز است که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرده است. همچنین زنان و دختران اجازه رفتن به دانشگاه‌ها و کار در سازمان‌های غیردولتی داخلی و خارجی را نیز ندارند.
