همزمان با فرا رسیدن هشتم مارچ، روز جهانی همبستگی زنان، اتحادیه اروپا اعلام کرده است که ۹ فرد و سه نهاد، به شمول دو عضو کابینهی حکومت افغانستان را به دلیل نقض جدی حقوق بشر و خشونت جنسی و جنسیتی تحریم کرده است.
این اتحادیه شب گذشته (سهشنبه، ۱۶ حوت) فهرست افراد تحریم شده را نشر کرده است.
در این فهرست، اسامی ندامحمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی و محمدخالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست درج شده است.
در اعلامیه اتحادیه اروپا آمده است که این دو عضو کابینه، نقش مهمی در صدور فرمانهای ممنوعیت زنان از تحصیلات عالی و اعمال تفکیک جنستی در مکانهای عمومی دارد.
در ادامه آمده است که این اتحادیه برای ارتقا و حمایت از حقوق بشر در سراسر جهان تاکید میکند.
از سویی هم، جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است: «پیش از روز جهانی زن، از حرف به عمل میرویم. مهم نیست در کجا اتفاق بیفتد، ما با همه اشکال خشونت علیه زنان مبارزه میکنیم و آن را از بین خواهیم برد.»
او علاوه کرد که با این تصمیم، اتحادیه اروپا تلاشها را برای مقابله با خشونت جنسی و جنسیتی افزایش خواهند داد تا اطمینان حاصل کنند که مسوولان کاملاً در قبال اقداماتشان پاسخگو هستند.
آقای بورل میگوید: «با مصونیت از مجازات مبارزه میکنیم.»
همچنین اعضای بلندرتبه نیروهای مسلح روسیه، افسران اداره پولیس مسکو، فرماندهان شبهنظامیان سودان جنوبی، معاون وزیر داخله در میانمار، زندان قرچک در ایران، گارد جمهوری سوریه و دفتر رییس امور امنیت نظامی در میانمار از دیگر افراد و نهادهای اند که از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده اند.
در اعلامیه آمده است که داراییهای افراد و نهادهای فهرستشده را مسدود و سایر افراد و نهادها در اتحادیه اروپا را نیز از در دسترس قراردادن وجوه بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار این افراد، منع خواهد کرد.
در ادامه تاکید شده است که این افراد مشمول ممنوعیت سفر به اتحادیه اروپا نیز خواهند بود.
حکومت سرپرست تا اکنون در مورد اقدام اتحادیه اروپا اظهار نظر نکرده است.
در حالی این تحریم بر ۹ فرد به شمول عضو کابینه حکومت و سه نهاد دیگر وضع میشود که وزارت خارجهی حکومت افغانستان قبلاً از اعضای شورای امنیت سازمان ملل خواسته بود که از تحریمها بهعنوان ابزار فشار استفاده نکنند.
این در حالی است که بیش از ۵۳۰ روز است که مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم بر روی دختران مسدود است. زنان و دختران اجازه کار در موسسات داخلی و بینالمللی و آموزش در دانشگاهها را نیز ندارند.