در ادامه‌ی واکنش‌ها به نقض حقوق بشر، این‌بار کمیسیون مستقل حقوق بشر حکومت پیشین افغانستان می‌گوید که ادامه‌ی قتل‌های عمدی، گسترش نقض حقوق بشر را به نمایش می‌گذارد و از نظر این کمیسیون، وضعیت وخیم حقوق بشری غیرقابل تحمل است.
این کمیسیون با نشر اعلامیه‌ای به قتل نجم‌الدین سهرابی، یک داکتر در «دره‌صوف‌بالا»ی سمنگان و تیرباران سه جوان در ولایت بامیان واکنش نشان داده است.
این در حالی است که نجم‌الدین سهرابی در تاریخ پنجم حوت در خانه‌اش در ولسوالی «دره‌صوف‌بالا»ی سمنگان و اجساد سه جوان بامیانی نیز یک روز قبل از آن (۴ حوت) در بامیان پیدا شده بود.
نجم‌الدین سهرابی، مدتی رییس شفاخانه‌ی ۳۰ بستر ولسوالی دره‌صوف بالا نیز بوده است.
به گفته‌ی باشندگان محل، نخست افراد مسلح به‌زور وارد خانه‌ی آقای سهرابی شده و سپس او را در برابرِ چشمان اعضای خانواده‌اش، به رگبار گلوله بسته‌اند.
کمیسیون حقوق بشر گفته است که ادامه‌ی قتل‌های هدفمند و گسترش نقض حقوق بشر زیر چتر حاکمیت حکومت فعلی که ادعای تامین امنیت و آرامش در کشور را دارند، صورت می‌گیرد.
در اعلامیه آمده است: «کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان، وضعیتِ وخیم نقض حقوق‌بشر در کشور را غیرقابل تحمل می‌داند. این نوع قتل‌ها، ملاک وضعیت فجیع نقض حقوق‌بشری شهروندان بی‌گناه کشور است که از فقر، گرسنگی و بی‌امنیتی رنج می‌برند.»
این کمیسیون از نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی خواسته است که برای مهار تخطی‌های حقوق بشری در افغانستان، مردم این کشور را حمایت کنند.
همچنین در بخشی این اعلامیه خطاب به حکومت سرپرست گفته است، در صورتی که آن‌ها جلوی «جنایات ضدبشری» را نگیرد، «پرونده‌های سیاه نقض حقوق بشری شان سیاه‌تر خواهند شد و روزی در برابر مردم افغانستان و دادگاه‌های بین‌المللی پاسخگو و حساب‌ده» خواهند بود.
این درحالی است که اخیراً ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان در دومین گزارش خود گفته که در جریان شش ماه اخیر سال ۲۰۲۲ میلادی بحران حقوق بشر در افغانستان وخیم‌تر شده است.
