اعدام یک مرد در ولایت فراه در ملاءعام از سوی حکومت افغانستان واکنش‌های گسترده‌ی جهانی را برانگیخت.
یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان می‌گوید که سازمان ملل متحد «شدیداً با مجازات اعدام در هر شرایطی مخالف است.»
یوناما با انتشار توییتی از حکومت افغانستان خواسته است که مجازات اعدام را فوراً به حالت تعلیق درآورد.
همزمان دینوشیکا دیسانایکه، معاون مدیر منطقه‌ای سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا ناوقت روز گذشته (چهارشنبه، ۱۶ قوس) با نشر گزارشی این عمل حکومت افغانستان را به شدت محکوم کرد و آن را آخرین مرحله‌ی نقض حقوق بشر خواند.
او در ادامه تاکید کرد، حکومت افغانستان با بی‌توجهی کامل به قوانین بین‌المللی حقوق بشر، به نقض آشکار اصول حقوق بشری ادامه می‌د‌هد.
معاون مدیر منطقه‌ای سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا گفت که اعدام‌ها حق حیات را نقض کرده و اقداماتی که به صورت علنی انجام می‌شود، توهینی به کرامت انسانی است.
او افزود: «اجرای اعدام در ملاءعام به ماهیت بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز مجازات اعدام می‌افزاید و تنها می‌تواند تأثیری غیرانسانی بر قربانی و تأثیری وحشیانه بر کسانی‌که شاهد اعدام هستند، داشته باشد.»
وزارت امور خارجه‌ی فرانسه نیز این اقدام حکومت افغانستان را به شدت محکوم کرده و آن را یک اقدام هولناک خوانده است.
در ادامه آمده است که فرانسه مخالفت سرسختانه خود را با مجازات اعدام در همه جا و در هر شرایطی تکرار می‌کند.
وزارت خارجه‌ی فرانسه تاکید کرد: «ما قاطعانه به لغو این مجازات ناعادلانه و غیرانسانی متعهد هستیم.»
حکومت افغانستان روز گذشته فردی به نام تاج‌میر متهم به قتل و دزدی را در میدان ورزشی شهر فراه، در ملاءعام اعدام کردند. در این دادگاه عبدالغنی برادر، سراج‌الدین حقانی، ذبیح‌الله مجاهد و شماری دیگر از چهره‌های کلیدی حکومت افغانستان نیز حضور داشته‌اند.
ذیبح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت افغانستان گفت که این فرد یک تن دیگر را به قتل رسانده بود و در دادگاه حکومت به قصاص محکوم شد.
به گفته‌ی او، پدر مقتول، فرد محکوم را تیر باران کرد.
این در حالی است که امروز یک زن و دو مرد در ننگرهار و ۹ زن و ۱۸ مرد در پروان شلاق زده شدند. همچنین یک زن و شش مرد در جریان هفته‌ی روان در غور و 33 زن و مرد نیز در روزهای گذشته در ولایت های کابل و لوگر شلاق زده شدند.
