همزمان با انتقادها و نگرانی‌ها از تغییر نصاب آموزشی از سوی حکومت سرپرست، عبدالسلام حنفی، معاون اداری رییس‌الوزرای حکومت گفته است که متعهد به «ارتقای تعلیم و تربیه از لحاظ کمی و کیفی» و اصلاح این نصاب هستند.
آقای حنفی این سخنان را روز (یک‌شنبه، ۱۷ جدی) در یک برنامه زیر عنوان «هماهنگی بهتر امور برای رییسان ولایتی معارف» که از طرف وزارت معارف حکومت سرپرست در کابل برگزار شده بود، بیان کرده است.
او تاکید کرد که حکومت فعلی در این عرصه‌ها تمام تلاش‌شان را به‌کار می‌گیرد.
او تعلیم فرزندان افغانستان را «وظیفه خطیر و بزرگ» عنوان کرده و افزود که مسوولیت آن به‌دوش حکومت فعلی است.
در حالی معاون اداری رییس‌الوزرای حکومت فعلی بر اصلاح نصاب آموزشی تاکید می‌کند که در جریان دو سال گذشته، دروازه‌های مکتب‌های متوسطه و لیسه به‌روی دختران مسدود شده است.
همچنین وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است.
این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند.
در کنار آن زنان از رفتن به باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.
علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.
در عین حال در ۱۵ قوس سال روان نیز دید‌‌بان حقوق بشر در مورد وضع مکاتب پسرانه در افغانستان زیر اداره حکومت فعلی گزارشی منتشر کرده و گفته که سیاست‌های آموزشی نادرست در افغانستان، به پسران نیز آسیب رسانده است.
