در ادامهی بسته ماندن مکاتب و دانشگاهها بهروی دختران، عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزراء در مراسم بزرگداشت از روز جهانی معلم گفت که تقویت معارف به لحاظ کمیت و کیفیت در اولویت کاری حکومت سرپرست قرار دارد.
آقای حنفی امروز (پنجشنبه، ۱۳ میزان) بهمناسبت روز جهانی معلم که در لیسه امانی صحبت میکرد، از موجودیت مکاتب خیالی در حکومت پیشین انتقاد نموده و گفت که مکاتب خیالی در حکومت فعلی وجود ندارد.
وی تاکید کرد که پس از حاکمیت حکومت فعلی در کشور، وزارت معارف ۱۰ میلیون دانشآموز را در ۱۸ هزار و ۴۹۸ مکتب و مرکزهای آموزشی با بیش از ۲۰۰ هزار آموزگار ترتیب و تنظیم کرده است.
او افزود که آنان تلاش میکنند تا در همه نقاط کشور مکاتب و مدارس فعال شود تا همهی مردم افغانستان «از نور معارف» بهرمند شوند.
معاون اداری ریاست الوزراء میگوید که اساس و بنیاد یک حکومت را مکاتب تشکیل میدهد و باید مکاتب از لحاظ کمیت و کیفیت تقویت شوند، از این رو حکومت سرپرست، وزارت معارف، وزارت تحصیلات عالی و اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی را تا حد توان «تغذیه» کرده است.
همچنین آقای حنفی در بخش از صحبتهایش از آموزگاران کشور خواست تا دانشآموزان را با «روحیه اسلامی و منافع ملی» آموزش دهند.
او از دانشآموزان خواست پس از مکتب، «علوم اسلامی و ضروری» را در مدرسهها آموزش ببینند.
از سویی هم، مولوی سید حبیبالله آغا، سرپرست وزارت معارف در این مراسم بر تربیت بهتر شاگردان و کیفیت آموزش تاکید کرد.
وی ضمن اینکه پیشرفت و ترقی کشور را وابسته به سعی و تلاش معلم دانست افزود، صلح و امنیت در سراسر کشور برقرار است و فضای مناسب آموزش، تعلیم و تربیه برای جوانان فراهم میباشد.
معاون اداری ریاست الوزراء و سرپرست وزارت معارف در صحبتهایشان در مورد بسته بودن مکاتب دخترانه و دانشگاهها چیزی نگفته است.
در حالی این مقام دولتی بر کیفیت و کمیت شاگردان مکاتب تاکید میکنند که بیش از دو سال میشود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است.
وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است.
این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند.
قابل ذکر است که در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.