زنان معترض و شماری از اعضای «شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان» به بازداشت برخی از زنان معترض و فعالان حقوق بشر واکنش نشان داده و خواستار بیشترشدن فشارهای بین‌المللی بر حکومت فعلی برای توقف بازداشت‌های خودسرانه شده‌اند.
آنان امروز (سه‌شنبه، ۱۱ میزان) با نشر اعلامیه‌ای بازداشت زنان معترض و فعالان حقوق بشر را «خودسرانه، غیرقانونی، نقض حقوق بشر و نقض آزادی بیان» عنوان کردند.
زنان معترض در این اعلامیه خواستار آزادی فوری ژولیا پارسی، ندا پروانی، مرتضی بهبودی، مطیع‌الله ویسا و رسول پارسی همراه با اعضای خانواده‌های آنان شده‌اند.
در ادامه آمده است: «حکومت فعلی ناقضان حقوق بشر هستند و در دوسال گذشته هیچ برنامه و پالیسی برای آبادی افغانستان نداشتند، بنابراین جامعه‌ی جهانی باید هر چه سریع‌تر اقدامی قاطع و جدی در برابر حکومت سرپرست داشته باشد.»
همچنین شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان در بخشی از اعلامیه‌اش خواستار به‌رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان شده است.
زنان معترض می‌گویند: «حکومت فعلی در نزد مردم افغانستان هیچ مشروعیت ندارد و جامعه‌ی جهانی باید به خواست مردم افغانستان احترام گذاشته و زمینه یک حکومت همه‌شمول را فراهم نمایند.»
این در حالی است که نیروهای حکومت سرپرست ندا پروانی را همراه با کودک و همسرش به‌تاریخ ۲۸ ماه سنبله و ژولیا پارسی را به‌تاریخ پنجم میزان از شهر کابل بازداشت کردند.
نهادهای امنیتی و سخنگویان حکومت سرپرست تا اکنون در مورد بازداشت این فعالان حقوق زن اظهار نظر نکرده‌اند.
با این وجود یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز در یک اعلامیه، خواستار توقف بازداشت‌های خودسرانه از سوی حکومت سرپرست شد.
قابل ذکر است که حکومت فعلی پیش از این هم بارها زنان معترض را بازداشت و زندانی کرده‌اند. نیروهای حکومت سرپرست بارها اعتراضات و تجمات زنان را هم سرکوب می‌کند. زنان معترض هرازگاهی در مکان‌های سربسته تجمعات اعتراضی برگزار می‌کنند.
در همین حال، ریچارد بنت، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد هم خواستار رهایی فوری ژولیا پارسی و ندا پروانی شده است.
