عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه‌ی حکومت سرپرست با اشاره به انتقادات از سیاست‌های حکومت گفته است که وظیفه‌ی آنان «حاکم ساختن شریعت اسلامی» در افغانستان است، نه قناعت دادن جهان.
براساس اعلامیه‌ی وزارت عدلیه، عبدالحکیم شرعی این اظهارات را روز گذشته (دوشنبه، ۱ دلو) در یک سمینار در مورد قانون‌گذاری به کارمندان ادارات در کابل مطرح کرده است.
سرپرست وزارت عدلیه‌ی حکومت فعلی در سمینار روز گذشته همچنان خواستار تسریع روند تسوید قوانین از سوی ادارات تحت کنترل حکومت سرپرست شده است.
او در ادامه تاکید کرده است که ادارات باید قوانین را مطابق دستور ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی تسوید کنند و سپس به این وزارت بفرستند تا طی مراحل شود.
قابل ذکر است که حکومت فعلی در این دوره، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌‌ی خود را تحت عنوان «اجرای شریعت» توجیه می‌کنند، اما این سیاست‌ها، از جمله مجازات و اعدام افراد متهم در ملاءعام با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده و بسیاری از کشورهای جهان و سازمان‌های حقوق بشری خواستار توقف آن شده‌اند. اما تا اکنون حکومت فعلی در مورد خواسته‌های نهادهای حقوق بشری و جامعه‌ی جهانی انعطاف‌پذیری نشان نداده است.
حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، قوانین مصوب حکومت پیشین، از جمله قانون اساسی را لغو کردند.
حکومت فعلی در این مدت چندین قانون را نهایی و به توشیح هبت‌الله آخوندزاده رسانده است.
در این قوانین، از جمله قانون امر به معروف و نهی از منکر، محدودیت‌های شدید بر زندگی عمومی و فردی شهروندان و به ویژه زنان و دختران وضع و تخلف از آن، جرم‌انگاری شده است.
