همزمان با فرارسیدن ۲۷ حوت، روز ملی خبرنگاران در افغانستان، شماری از نهادهای حمایتکنندهی رسانهها از افزایش خشونتها علیه خبرنگاران در این کشور هشدار داده و میگویند که فعالیت کار رسانهای با گذشت هر روز در افغانستان بدتر میشود و همچنان شماری از رسانهها به دلیل مشکلات اقتصادی و نبود فضای امن کاری، مسدود شده اند.
نی یا دفتر حمایتکننده رسانههای آزاد افغانستان امروز (شنبه، ۲۷ حوت) با نشر اعلامیهای گفته است که بسیاری از رسانهها در این کشور به دلیل محدودیتها و مشکلات اقتصادی مسدود شده و صدها خبرنگار بیکار شده اند.
نی تاکید کرد: «آغاز سال ۲۰۲۳ میلادی به رسانهها، خبرنگاران، فعالیت رسانهای و خبرنگاری نسبتاً چالش آفرین بوده است. هنوز دیری از آغاز این سال نمیگذرد که شاهد اوجگیری خشونتها در برابر خبرنگاران استیم.»
هفتهی گذشته یک انفجار در تجمع خبرنگاران در مرکز فرهنگی تبیان در شهر مزار شریف، مرکز ولایت بلخ رخ داد که در اثر آن، دو خبرنگار و کارمند رسانهای کشته و ۱۶ خبرنگار دیگر زخمی شدند.
قابل ذکر است که وضع محدودیت بر حق دسترسی به اطلاعات، برخورد نامناسب مسوولان حکومت سرپرست با خبرنگاران، مشکلات اقتصادی، امنیتی و برخی مسایل دیگر سبب شده تا روزنامهنگاران و رسانهها در افغانستان نسبت به ادامهی کار دلسرد شوند.
با این وجود دفتر حمایتکننده رسانههای آزاد افغانستان از حکومت سرپرست خواسته است که به فعالیتهای رسانهای در افغانستان احترام گذاشته و نگذارند که بیشتر از این به آزادی بیان صدمه وارد شود.
از سویی هم، اتحادیهی ملی ژورنالیستان افغانستان نیز به این مناسبت میگوید که روز ملی خبرنگاران در افغانستان در حالی فرا رسیده که جامعهی خبرنگاری با مشکلات زیادی دستوپنجه نرم میکنند.
در ادامه آمده است که با تسلط دوبارهی حکومت فعلی بر افغانستان، حدود ۵۰ درصد رسانهها در این کشور متوقف شده و همچنان ۵۳ درصد خبرنگاران و کارمندان رسانهای شغل خود را از دست داده اند.
این نهاد افزوده است: «اتحادیهی ملی ژورنالیستان افغانستان، با درنظرداشت وضعیت کلی رسانهها از نهادهای بینالمللی و حکومت فعلی میخواهد که برای تغییر وضعیت گامهای موثری بردارند تا باشد به نگرانی و مشکلات خبرنگاران افغانستان نقطه پایان گذاشته شود.»
این دو نهاد حامی خبرنگاران در افغانستان آمار دقیق از رسانههای که در یکونیم سال گذشته از فعالیت یا نشرات باز مانده، ارایه نکرده اند، اما اخیراً سازمان گزارشگران بدون مرز گفت که ۲۱۹ رسانهی چاپی، صوتی و تصویری در این کشور از نشرات باز مانده است.
این سازمان میافزاید که در حکومت قبلی افغانستان، ۵۴۷ رسانه وجود داشت، اما در حال حاضر تنها، ۳۲۸ رسانه در این کشور فعال است.
همچنین در ماههای اخیر، خبرنگاران بارها از سوی افراد حکومت سرپرست در سراسر افغانستان بازداشت و یا لت و کوب شدند.
آمار دقیق از تعداد خبرنگاران و فعالان رسانهای که در بازداشت حکومت فعلی به سر میبرند، در دست نیست، اما هویت این افراد تا اکنون رسانهای شده است. خیر الله پرهر در ولایت خوست، مرتضی بهبودی خبرنگار افغانستانی_فرانسوی در ولایت کابل، قدرتالله نوری در پروان و سبحانالله سبحانی در تخار در بازداشت حکومت فعلی به سر میبرند.
در عین حال، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست گفته است که افراد بازداشت شده به دلیل کار خبرنگاری بازداشت نشدهاند.
او میگوید: «حکومت فعلی در زندانهای خود هیچکسی را ندارد که بخاطر فعالیتهای خبرنگاری بازداشت شده باشد. دوسیههای افراد بازداشت شده جرمی میباشد و به برخی ارگانها ارتباط میگیرد که آنها طبعاً تحقیق می کنند.»
پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، شماری از رسانهها درخواست حکومت برای نشرات طبق میل آنان را نپذیرفته و فعالیتشان را از خارج از کشور ادامه دادهاند.
براساس یافتههای مرکز خبرنگاران افغانستان با تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، بیش از نیمی از مجموع ۶۰۰ رسانهی صوتی، چاپی، تصویری و آنلاین بهدلیل وضع محدودیتها مسدود شدهاند.
اما عبدالحق حماد، رییس نظارت بر نشرات رسانهها در وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته که هیچ رسانهای از سوی این گروه بسته نشده است. او دلیل سقوط برخی از رسانهها را مشکلات اقتصادی شان عنوان کرد.
آقای حماد میگوید که براساس آخرین سروی حکومت سرپرست، در حال حاضر ۱۶۵ رسانهی صوتی و ۵۵ تلویزیون در سراسر کشور فعالیت دارند.
روایتی تلخ از اعدام آزادی بیان
همزمان با روز ملی خبرنگار در افغانستان یک خبرنگار زن که نخواست نامش گرفته شود، در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت: «اولا که هم اکنون هیچ رسانهای ریسک استخدام یک خبرنگار زن را نمیکند. من بارها به رسانهها مراجعه کردم. به من گفتند متاسفانه حکومت سرپرست به ما گفته که کارمند زن نگیرید. البته من به آنها حق میدهم چون در شرایط کنونی زن خبرنگار حق بیرون شدن از رسانه، تهیه گزارش شهری و حضور روی صفحهی تلویزیون را ندارد. در نشستهای خبری نمیتوانند همانند مردان خبرنگار حضور یابند و هیچ رسانهای نمیتواند برای کارمندی هزینه کند که حق هیچ گونه فعالیتی را نداشته باشد.»
این زن خبرنگار تاکید کرد: «خبرنگاران اکنون بدترین وضعیت ممکن را دارند تجربه میکنند چه آنهایی که کار میکنند و چه بیکار هستند. کافی هست که ما به فضای مجازی چیزی علیه حکومت فعلی بنویسیم آنوقت به راحتی بازداشت، زندان و در نهایت هم قتل به دنبال خواهد داشت. اعضای حکومت فعلی خبرنگاران و آزادی اندیشه و بیان را حبس کردند تا جامعه مرگ تدریجی را تجربه کند.»
او میگوید: «من در یک سال اخیر تهدیدهای زیادی را تجربه کردم. بارها از سوی استخبارات و حتی نوشتههایم تهدید شدم. این سبب شد تا دیگر کلا در فضای مجازی ننویسم. متاسفانه وضعیت به این زودیها بهبود نخواهد یافت و با این روندی که من شاهدش هستم ما باید برای دفن رسانههای آزاد و بیطرف، قبر آماده کنیم و فاتحهی آنها را بخوانیم.»
او تاکید کرد که در شرایط کنونی در صورتی خبرنگاران میتوانند دوام آوردند و فعالیت کنند که سیاست پذیرفته شدهی حکومت فعلی را پذیرند و همراستا با آن بنویسند.
این خبرنگار زن میگوید: «متاسفانه شماری از رسانهها و خبرنگاران گویا روح خود را به اعضای حکومت فعلی تسلیم کردند و شدند غلامان بله قربانگوی آنها و این برای مسلک ما که بی طرفی و مستقل بودن پایه و اساس آن است، یعنی مرگ خبرنگاری.»
از سویی هم، وحیده رسولی یک تن از خبرنگارانی است که با روی کار آمدن حکومت سرپرست، مجبور به استعفا از رسانهی خود شده است به رسانه گوهرشاد گفت: «پس از پنج ماه از شروع حکومت فعلی من کار خبرنگاری ام را آغاز کردم ولی چند ماه بیشتر نگذشت که حکومت مانع فعالیت ام شد.»
او در ادامه میافزاید، با کار کردن چند گزارش از ظلمهای حکومت علیه زنان، او تهدید به زندان شده است که در نهایت این تهدیدها او را مجبور به استعفا کرده است.
خانم رسولی میگوید: «هیچ نهاد دولتی برای خبرنگاران، بهخصوص خبرنگاران زن پاسخگو نیستند و در اکثر موارد با رفتارهای تند با ما برخورد میکنند.»
خانم رسولی که نزدیک به یک دهه از فعالیت رسانهای اش میگذرد، وضعیت کار روزنامهنگاری را به شدت نگرانکننده عنوان میکند و فعالیت نهادهای حامی رسانهها را نیز «سمبولیک و جانبدارانه» میخواند.
وحیده رسولی در ادامه میگوید: «واقعیت روزنامهنگاری کنونی در افغانستان این است که یک زن خبرنگار دیگر نمیتواند با گرفتن کمره به ساحه برود و مصاحبه کند، چون از نظر گروه حاکم صحبت کردن با نامحرم ممنوع است و گرفتن عکس و فیلم گناه کبیره است.»
این در حالی است که نزدیک به دو سال از روی کار آمدن حکومت سرپرست میگذرد و یافتههای مرکز خبرنگاران افغانستان نشان میدهد که در این مدت، بیش از نیمی از مجموع ۶۰۰ رسانهی صوتی، چاپی، تصویری و آنلاین بهدلیل وضع محدودیتها مسدود شدهاند.
گزارش: گوهرشاد