کمیتهی رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که ۷۸ درصد از زنان و دختران در افغانستان از آموزش، اشتغال و آموزشهای حرفهای محروماند و این وضعیت به افزایش ازدواج کودکان و گسترش فقر در این کشور انجامیده است.
این کمیته با نشر گزارشی نسبت به وضعیت حقوق زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواستار پایاندادن به مجازاتهای بدنی علیه زنان از سوی حکومت سرپرست شده و از مقامهای سرپرست در افغانستان خواسته است که هرچهزودتر همهی محدودیتها بر آموزش دختران را لغو کنند.
این کمیته به فرمانی اشاره کرده که در ماه مارس ۲۰۲۴ میلادی از سوی حکومت فعلی صادر شده است؛ فرمانی که اجازه میدهد زنان بهدلیل برخی اتهامها، از جمله زنا، شلاق زده شوند یا حتی با سنگسار به اعدام محکوم شوند.
این نهاد بینالمللی با ابراز نگرانی شدید، تاکید کرده است که چنین احکام «خشونتآمیز» باید فوراً لغو شوند.
این نگرانیها در مطرح میشود که در بیش از سه سال گذشته، محدودیتهای شدیدی بر زنان و دختران وضع و اجرا شده است.
رعایت حقوق بشر، حقوق زنان و دختران، مشارکت سیاسی زنان، تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی، مبارزه با مواد مخدر و قطع رابطه با سایر گروههای تروریستی از مهمترین پیششرطهای جهان برای تعامل و به رسمیتشناسی حکومت فعلی از سوی جهان عنوان شده است.
چالش حقوق زنان افغانستان، یکی از جدیترین بحران حقوق بشری است که جهان در این مدت در برابر این گروه به گونهی منسجم و یک دست عمل نکرده است. باوجود پیش شرطها و نقض حقوق زنان، شماری از کشورها با این گروه رابطهی اقتصادی و سیاسی برقرار کرده است.