باوجود ادامه‌ی بازداشت زنان و دختران به اتهام بی‌حجابی، گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد در مورد بازداشت زنان و دختران، به‌ویژه دختران متعلق به هزاره‌ها و تاجیک‌ها توسط حکومت فعلی، ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف این روند و رهایی فوری افراد بازداشت‌شده شدند. این کارشناسان با نشر اعلامیه‌ای گفته‌اند که نیروهای حکومت سرپرست از اول ماه جنوری سال جاری میلادی اقدام به بازداشت و دستگیری خودسرانه‌ی دختران و زنان به اتهام بی‌حجابی کرده و با افراد بازداشت شده بدرفتاری صورت گرفته است. آنان از حکومت فعلی خواسته‌اند که محروم‌کردن خودسرانه زنان و دختران از آزادی براساس قوانین پوشش وضع‌شده توسط حکومت سرپرست را متوقف کنند. این کارشناسان سازمان ملل، از جمله ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی این سازمان در امور حقوق‌بشر افغانستان، از مقام‌های حکومت سرپرست خواسته‌اند که از تعهدات بین‌المللی افغانستان در مورد حقوق‌بشر، به‌شمول کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، پیروی کنند. این درحالی است که نیروهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر اخیراً بازداشت‌های گسترده‌ی زنان و دختران را در شهرهای مختلف، به‌ویژه کابل، دایکندی، بامیان، بلخ و قندوز شروع کرده و زنان و دختران را در پیوند به چگونگی نوع پوشش آن بازداشت کرده‌اند. کارشناسان سازمان ملل با ابراز نگرانی می‌گویند که زنان و دختران بازداشت‌شده در بازداشت‌گاه‌های حکومت فعلی «تنها یک وعده غذایی در روز دریافت می‌کردند و برخی از آنان مورد خشونت فزیکی، تهدید و ارعاب» قرار می‌گرفتند. کارشناسان سازمان ملل تاکید کردند که حکومت فعلی ابتدا در منطقه‌ی هزاره‌نشین از مربوطات غرب کابل به دستگیری و بازداشت زنان آغاز کردند و بعد این عملیات را به محلات تاجیک‌نشین کابل به سرعت گسترش دادند. براساس این اعلامیه، حکومت بازداشت زنان را به ولایت‌های دیگر از جمله بامیان، بغلان، بلخ و قندوز ادامه داده است. براساس اعلامیه‌ی کارشناسان سازمان ملل، نیروهای حکومت فعلی زنان را در اماکن عمومی از جمله مراکز خرید، مکتب‌ها و خیابان‌ها دستگیر کرده و زنان را به‌زور به موترها انداخته و آنها را متهم به «بدحجابی» کرده‌اند. طبق معلومات منابع، حکومت فعلی زنان و دختران بازداشت‌شده را پس از گرفتن تضمین از اعضای خانواده یا محرم آنان رها کرده‌اند. حکومت فعلی از مردان تعهد گرفته‌اند که دیگر اعضای زن خانواده‌ی شان بدون محرم از خانه بیرون نروند و لباس مورد نظر حکومت سرپرست را بپوشند. کارشناسان سازمان ملل می‌گویند: «سپردن مسوولیت لباس زنان به مردان عاملیت زنان را نقض می‌کند و باعث نهادینه‌شدن تبعیض و تداوم کنترل زنان و دختران از سوی مردان شده و جایگاه آنان را در جامعه کاهش می‌دهد.» با این وجود شماری از فعالان سیاسی و کاربران شبکه‌های اجتماعی این اقدام حکومت فعلی را «اختطاف» خوانده‌اند.