در ادامه‌ی بازداشت و سرکوب زنان و دختران به بهانه‌های مختلف در شهر کابل، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در امور حقوق‌بشر در افغانستان به بازداشت زنان و دختران به اتهام «بد حجابی» از سوی حکومت فعلی واکنش نشان داده و می‌گوید که بازداشت زنان نشان دهنده‌ی محدودیت‌های بیشتر حکومت بر آزادی زنان و تضعیف حقوق آنان است. آقای بنت روز (جمعه، ۱۵ جدی) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که باید همه‌ی زنان بازداشت شده فوراً از زندان حکومت سرپرست رها شوند. او تاکید کرد: «بازداشت‌های اخیر زنان در کابل افغانستان به‌دلیل [بدحجابی] که توسط حکومت سرپرست تایید شده است، متاسفانه بیانگر محدودیت‌های بیشتر بر آزادی بیان زنان و تضعیف سایر حقوق آنان است.» باید گفت که در چند روز گذشته حکومت فعلی ده‌ها زن و دختر جوان را از ساحات مختلف شهر کابل بازداشت کردند. شاهدان عینی از شهر کابل در صحبت با رسانه گوهرشاد گفته بودند که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی در کابل موج جدیدی از سرکوب زنان و دختران را به بهانه‌ی رعایت «حجاب شرعی» آغاز کرده‌اند. این در حالی است که نیروهای حکومت فعلی روز (دوشنبه، ۱۱ جدی) در چندین نقطه‌ی شهر کابل، شماری از زنان و دختران را به بهانه‌ی «رعایت نکردن حجاب شرعی» مورد نظر بازداشت کرده و به حوزه‌های امنیتی مربوطه منتقل کرده‌اند. این روند در چند روز گذشته نیز ادامه داشته است. حکومت فعلی در بیشتر از دو سال حاکمیت خود در افغانستان محدودیت‌های بی‌شماری از جمله حجاب اجباری را بر زندگی زنان وضع کرده است. همچنین بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.
