وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که جواز فعالیت ۱۱ نهاد تحصیلی خصوصی را لغو و مسوولان آن‌ها را به نهادهای عدلی و قضایی خود معرفی کرده است. این وزارت امروز (چهارشنبه، ۲۱ قوس) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این تصمیم در جلسه‌ی «شورای رهبری» وزارت تحصیلات عالی گرفته شده است. در خبرنامه دلیل لغو جواز این نهادها، عدم پابندی به اصول علمی، آموزشی و اداری، موجودیت استادان و دانشجویان خیالی، نداشتن رهبری و کارمندان اداری مطابق اصول، نبود حاضری صنوف و شقه‌های امتحانات و سایر مشکلات و تخلفات خوانده شده است. به گفته‌ی وزارت تحصیلات عالی، نهادهایی که جواز فعالیت آن‌ها لغو شده، شامل مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی سلطان‌محمود غزنوی در غزنی، ابونصر در فراه، حنظله و حکمت در بادغیس، فجرستان در تخار، نمر در قندوز، رویان و قدس در بغلان، سادات در بلخ، مولونا جلال‌الدین بلخی در سمنگان و الغیاث در هرات است. در خبرنامه‌ی وزارت تحصیلات عالی آمده است که اعضای شورای رهبری این وزارت فیصله کردند که مسوولان و رهبری مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی یادشده به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شوند. این در حالی است که دانشگاه‌های خصوصی در افغانستان پس از برگشت دوباره‌ی حکومت فعلی به قدرت، با وضعیت نامساعدی روبرو شده‌اند.

مرکز خبرنگاران افغانستان در تازه ترین مورد اعلام کرده است که وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی حکومت سرپرست جواز فعالیت ۱۷ شبکه‌ی رادیویی و تلویزیونی در ننگرهار را به دلیل نپرداختن «مالیه‌ی فرکونسی» به تعلیق درآورده است. این مرکز امروز (دوشنبه، ۱۵ اسد) با نشر اعلامیه‌‌ای گفت است که وزارت مخابرات به این رسانه‌ها هشدار داده است تا زمانی که مالیات‌های معوقه را پرداخت نکنند اجازه‌ی فعالیت رسانه‌ی ندارند. در اعلامیه آمده است که اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) که تحت مدیریت وزارت مخابرات است، تصمیم تعلیق فعالیت این رسانه‌ها را به مالکان آن‌ها به صورت شفاهی و کتبی ابلاغ کرده است. در ادامه آمده است که اداره اترا تأکید کرده که به‌دلیل خودداری مالکان رسانه‌های محلی ننگرهار از پرداخت «مالیات فرکونسی» و« تمدیدنشدن جواز فرکونسی» این رسانه‌ها، پس از این رادیو و تلویزیون‌های محلی ننگرهار بر مبنای ماده ۳۷ قانون خدمات مخابراتی اجازه فعالیت ندارند. همچنین مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از منابع خود در ننگرهار نوشته است که رسانه‌های محلی این ولایت به عنوان یک ولایت درجه اول، باید سالانه ۱۰۸ هزار افغانی برای تمدید جواز فرکونسی و ۲۵ دالر دیگر به‌عنوان هزینه‌ی‌جانبی پرداخت کنند. این مرکز تاکید کرد: «تمام رسانه‌های محلی از این لحاظ مقروض هستند و میزان قرض‌داری آن‌ها از یک سال تا بیش از ۱۰ سال می‌باشد.» در بخشی از اعلامیه آمده است که در حال حاضر رادیو و تلویزیون‌ها برای این‌که اجازه‌‌ی فعالیت بدست آورند باید افزون بر جواز فرکونسی از وزارت مخابرات، از وزارت‌‌های اطلاعات و فرهنگ، صعنت و تجارت و حتی شهرداری‌ها نیز به‌طور جداگانه جواز بگیرند و برای هر کدام از این جوازها باید جداگانه پول بپردازند. همچنین مسوولان رسانه‌های محلی ننگرهار به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته‌اند که مشکلات اقتصادی آنان پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، دو برابر افزایش یافته و اعلانات تجاری که منبع اصلی درآمد آنان بود، به صورت بی‌سابقه کاهش یافته است. آنان گفته‌اند که توانایی مالی لازم برای تأمین هزینه‌های کاری و مالیات‌‌های متعدد وضع شده از سوی طالبان را ندارند. این مرکز ضمن ابراز نگرانی جدی از تعلیق فعالیت رسانه‌های محلی ننگرهار، از اداره اترا خواسته است که با توجه به مشکلات اقتصادی رسانه‌های محلی، قروض آنان را ببخشد و ضمن تمدید جواز کاری آنان، مالیات سالانه‌ی‌ جواز فرکونسی را با درنظرداشت مشکلات اقتصادی رسانه‌ها تنظیم و اجرا کند. قابل ذکر است که حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور وضع کرده‌اند.