دفتر والی ولایت بلخ اعلام کرده است که آنان هر هفته یک مدرسه دینی در این ولایت میسازد.
دفتر والی روز گذشته (دوشنبه، ۸ جوزا) با نشر خبرنامهای گفته است که کار ساخت یک مدرسه دینی به نام «عمر ثالث» را آغاز کرده است.
خبرنامه به نقل از مولوی عبدالجلیل شهید خیل، رییس معارف بلخ نوشته است که با تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، مسوولان و تاجران در تلاش هستند تا گامهای عملی برای ساخت مدارس دینی بردارند.
شهید خیل میگوید که هر هفته یک مدرسه دینی را در ولایت بلخ اعمار میکنند.
او تاکید کرد: «مدارس دینی قبلاً امن نبودند، اکنون جای شکر است که در سراسر افغانستان امنیت برقرار است و همه میتوانند آزادانه به ادای دین خود بپردازند.»
همچنین در ادامه مولوی نورالهادی ابوادریس، معاون والی بلخ ابراز خرسندی کرد که با آمدن حکومت فعلی بر افغانستان کار ساخت مدارس نیز آغاز شده است.
معاون والی بلخ میگوید که طرح تخریب مدارس در بیست سال گذشته عملی شده است. اما اکنون همه چیز تمام شد و دوباره ساخت مدارس دینی شروع شده تا مردم افغانستان در کنار تحصیلات مدرن به تحصیل دین نیز بپردازند.
این در حالی است که سال گذشته وزارت معارف حکومت سرپرست اعلام کرده بود که در هر ولسوالی ۳ تا ۱۰ مدرسه دینی تاسیس خواهد کرد.
هیدر بار، معاون بخش امور زنان دیدبان حقوق بشر آن وقت از این طرح حکومت سرپرست انتقاد کرده و گفته بود که حکومت افغانستان به بازگشایی مکاتب دخترانه توافق نکرده اند، اما میتوانند برای ایجاد ۴۲۴۴ مدرسه جدید پول پیدا کنند.
او گفته بود که حکومت سرپرست در شرایطی تصمیم به ساخت هزاران مدرسه دینی در این کشور گرفتهاند که ۹۵ درصد مردم افغانستان گرسنه هستند.
آموزش و ترویج ایدئولوژی حکومت فعلی از مدرسههای دینی آغاز شد و در ۲۰ سال اخیر، مدارس دینی نیروی مورد نیاز آنان را از نظر فیزیکی و هم از نظر عقیدتی تامین کرده اند. بر این اساس با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، آنان تمام تلاش خود را بر تاسیس و تامین مدارس دینی متمرکز کردهاند.
در حالی مسوولان حکومت سرپرست بر ساخت مدارس دینی تاکید دارند که مکاتب عادی دختران، بیش از۶۰۰ روز است که به روی آنان مسدود شده است.
وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است.
در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار کردن در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی منع شدهاند.