کمیسیون حقوق بشر دولت پیشین افغانستان به تصمیم حکومت سرپرست مبنی بر متوقف کردن فعالیت آموزشی موسسات خارجی گفته که اعمال محدودیت در زمینهی آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان، خلاف موازین حقوق بشر است.
این کمیسیون با نشر اعلامیهای گفته که این تصمیم «تکاندهنده»، مانع فعالیتهای نهاد مهم یونیسف یا صندوقِ حمایت از کودکانِ سازمانملل متحد در افغانستان و دهها نهاد حمایتی برای آموزش و پرورش میشود و در نتیجه صدها هزار کودک که از طریق موسسات بینالمللی آموزش میببینند از آموزش و پرورش محروم میشوند.
کمیسیون حقوق بشر هشدار داده است که حکومت سرپرست با این تصمیم پرسشبرانگیز، روان جامعه را بیشتر از پیش زخمی ساخته و نهادهای بینالمللی را در وضعیت دشواری قرار داده است.
منابع به رسانه گوهرشاد گفته که حکومت سرپرست به نهادهای بینالمللی اطلاع داده است که تمام فعالیتهای آموزشی خود را در افغانستان متوقف کنند.
کارمندان این موسسات این موضوع را تایید میکنند، اما تا اکنون سخنگویان حکومت فعلی در این مورد به گونهی رسمی اظهار نظر نکرده است. منابع گفته اند که فعالیت صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان ادامه خواهد داشت.
یونیسف چند روز پیش گفته بود که در حال پیگیری گزارشها دربارهی منع فعالیت آموزشی موسسات در افغانستان است.
این نهاد هشدار داده بود که با منع فعالیت آموزشی موسسات، بیش از ۵۰۰ هزار کودک به شمول ۳۰۰ هزار دختر از آموزش محروم میشوند.
با این وجود کمیسیون حقوق بشر افغانستان در ادامهی اعمال محدودیت در زمینه آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان کشور را خلاف موازین حقوقبشر دانسته است و از رهبری حکومت سرپرست خواسته است تا از اینگونه رویکردهای ضدمنطق و ظالمانه دست بردارند.
همچنین این کمیسیون از جامعهی جهانی بهویژه از دولتها و نهادهای بینالمللیِ تاثیرگذار خواسته است که تا با روشهای کارساز، حکومت فعلی را مجبور به بازنگری در مورد احکام و رویکردهای ضد حقوقبشریِ شان نمایند.
در اعلامیه از تمامی نهادهای حقوقبشری نیز خواسته شده است که تا برای تامین حقوقبشری شهروندان افغانستان بهویژه حقوق زنان و کودکان کشور دادخواهی کرده و برابر احکام و رویکردهای ضد حقوق بشری حکومت فعلی، عقب ننشینند.
کمیسیون حقوق بشر تاکید کرد که شورای حقوقبشر سازمانملل متحد در ۵۳ مین نشست خود که در ماه جونِ سال روان در جنوا برگزار میشود، به صورت جدی به موضوع حقوق بشری شهروندان افغانستان بپردازد.
نزدیک به دو سال میشود که حکومت سرپرست قدرت را به دست گرفته است و در این مدت دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش و تحصیل محروم هستند و همچنان زنان نمیتوانند در ادارات دولتی و سازمانهای غیردولتی کار کنند.