جنبش شنبه‌های ارغوانی به اظهارات شماری از سخنرانان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جنوا واکنش نشان داده و می‌گوید که نباید از تریبون نشست‌های جهانی جهت سفید‌نمایی و فضاسازی برای بقای حکومت سرپرست استفاده شود.
این جنبش امروز (چهارشنبه، ۳۱ جوزا) با نشر اعلامیه‌ای گفت که با وجود صدور ۵۰ فرمان محدودکننده علیه زنان و دختران افغان از سوی حکومت فعلی و حذف آنان فعالیت‌های اجتماعی، برخی از اشتراککنندگان این نشست خواهان امتیازدهی به حکومت فعلی و تعامل با آنان شدند.
در ادامه آمده است: «زنان افغانستان پس از نقض آشکار حقوق و آزادی‌های انسانی و بشری‌شان از سوی حکومت سرپرست، انتظار داشتند تا در پنجاه‌وسومین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل تصامیم جدی علیه سیاست‌های زن ستیزانه حاکمیت استبدادی حکومت فعلی اتخاذ گردد و با قاطعیت روی مکانیزم افزایش فشار و مبارزه با سیاست‌های قرون وسطایی و زن‌ستیزانه آنان تاکید و تصمیم‌گیری صورت گیرد، اما فضای این نشست و صحبت شماری از اشتراککنندگان جلسه، از جمله خانم مدینه محبی بر خلاف یافته‌های گزارش آخر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق زنان توسط حکومت فعلی بوده است.»
این جنبش درخواست تعامل با حکومت فعلی را به معنی نگهداری، این حکومت در قدرت و حمایت از آن دانسته است.
در ادامه تاکید شده است: «حکومت فعلی تمام حقوق و آزادی‌های شهروندان افغانستان خصوصا زنان را سلب کرده، با شکنجه و حتی تجاوز جنسی بر معترضین، فشار حداکثر را جهت خاموش سازی صدای زنان معترض اعمال کرده است.»
جنبش شنبه‌های ارغوانی از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و سایر کشور‌های جهان خواستند تا حقوق زنان و دختران در افعانستان را تنها به حق آموزش، تحصیل و کار خلاصه نکنند. همچنان در ادامه آمده است که کشورها طوری فضا سازی نکنند که گویا با تامین این حقوق، حکومت فعلی به رسمیت شناخته خواهد شد.
این جنبش خاطرنشان کرده است: «ما خواهان رعایت تمامی حقوق و آزادی‌های انسانی و بشری زنان و دختران افغانستان یعنی تامین حق، عدالت و آزادی هستیم.»
در اعلامیه آمده است که جامعه‌ی جهانی به‌جای توجیه سیاست‌ها و بقای حکومت فعلی، زمینه حاکمیت یک حکومت دموکراتیک، غیرمتمرکز و مبتنی بر اراده شهروندان را در افغانستان مهیا کند.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که برخی از اشتراککنندگان در نشست شورای حقوق بشر در جنوا خواهان تعامل وسیع با حکومت فعلی در افغانستان شدند.
