در ادامه وضع قوانین و صدور فرمان‌ها در بخش عروسی و گرفتن شیربها از سوی حکومت سرپرست، این‌بار اداره‌ی امر به معروف و مدیریت حج و اوقاف حکومت در ولسوالی اشترلی دایکندی همراه با شورای علمای این ولسوالی فیصله کرده اند که گَله تحت هیچ نام و عنوانی جواز شرعی نداشته و گرفتن آن ممنوع می‌باشد.
این ادارات گفته اند که این تصمیم را جهت تسهیل ازدواج جوانان گرفته است.
در این فیصله‌نامه که روز (دوشنبه، ۱۵ جوزا) صادر شده و یک نسخه‌اش به دست رسانه گوهرشاد رسیده است، آمده است که مهریه «حق مخصوص زوجه» است و فقط در صورتی جهیزیه را خانواده‌ی عروسی تهیه کند، با رضایت عروس می‌تواند از خانواده‌ی داماد تا مبلغ ۱۲۰ هزار افغانی اخذ و آن را جزء مهریه حساب کنند.
در ادامه آمده است: «عناوینی مثل روی‌دیدنی، روز آخر، لباس قودغو و بخش‌خوری به کلی ممنوع می‌باشد.»
همچنین در یکی از بندهای این فیصله‌نامه آمده است که مصارف «تویانه» و «ولیمه» هرچه ساده‌تر و خالی از اسراف باشد بهتر است و از طرف خانواده داماد پرداخت شود.
شورای علما ولسوالی اشترلی و امر به معروف فیصله کرده اند که مهریه‌ی موجّل دختر باید بیش از حد معمول نباشد و باید براساس پول رایج کشور تعیین گردد و نه بر اساس «سکه‌ی بهار آزادی و امثال آن و اگر مهریه بیش از حد معمول یا براساس سکه‌ی بهار آزادی باشد، علما مسوولیت دارند که آنان را عقد اجرا نکنند.
در این بخش این فیصله‌نامه آمده است که با آسان‌شدن شرایط ازدواج، «فراری‌دادن دختران» دیگر قابل توجیه نیست و در صورت ارتکاب و تجاوز به حریم خانواده‌ی کسی، متجاوز مورد تعقیب قرار گرفته و ملزم به پرداخت مبلغ سه لک افغانی جریمه به خانواده‌ی دختر می‌شود.
اداره امر به معروف، مدیریت حج و اوقاف و شورای علمای ولسوالی اشترلی دایکندی تاکید کرده اند که «گله و سایر موانع» بر سر راه ازدواج جوانان، مشکلات زیادی را به‌وجود آورده است که شامل فرار از منزل، هتک حرمت خانواده‌ها، بازی با حیثیت و آبروی آن‌ها، زیر پا شدن شریعت، بنا شدن خانواده‌های جدید با عمل خلاف شرع، بلندرفتن سن ازدواج، احتمال فساد اخلاقی، احتمال ازدواج نامناسب، فریب خوردن دختر، قرض‌دارشدن و مهاجرت می‌باشند.
در فیصله‌نامه آمده است که این مصوبات از تاریخ صدور قابل اجرا است و متمرد پاسخگو خواهد بود.
این در حالی است که پیش از این ادارات حکومت سرپرست و شورای علمای ولسوالی سنگ‌تخت‌و‌بندر ولایت دایکندی نیز فیصله‌ای مشابهی را صادر کرده بودند.
در آن فیصله‌نامه آمده بود که مبلغ ۲۵۰ هزار افغانی از طرف داماد به‌عنوان بخشش جهت مصارف عروسی برای بستگان عروس پرداخت گردد.
