شماری از قاضیان حکومت پیشین افغانستان مقیم پاکستان دست به اعتراض زده و خواستار توجه سازمان ملل و کشورهای مهاجرپذیر به وضعیت شان شدند.
این قاضیان روز گذشته (دوشنبه، ۱۵ جوزا) در یک گردهمایی اعتراضی در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان گفته اند که «در برزخ زندگی می‌کنند» و اگر سازمان ملل و کشورهای حامی مهاجران به وضعیت‌شان توجه نکنند، دست به اعتصاب غذایی خواهند زد.
آنان با نشر قطعنامه‌ای می‌گویند که پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان در ماه اسد ۱۴۰۰ خورشیدی، به پاکستان فرار کرده اند.
در ادامه این معترضان با ابراز نگرانی از وضعیت فعلی افغانستان گفته اند که ترورهای قاضیان، بازداشت‌‌های خودسرانه، محاکمه‌های صحرایی، شکنجه، محرومیت از حق کار، محرومیت از حق تحصیل و نقض فاحش سایر حقوق انسانی در زیر حاکمیت حکومت فعلی به یک امر معمول تبدیل شده است و این موضوع برگشت آن‌ها به کشور را ناممکن ساخته است.
همچنین این معترضان با متهم کردن کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) در مورد رسیدگی به پرونه‌هایشان، افزوده اند که این سازمان در بررسی پرونده‌های مهاجرتی آن‌ها تعلل می‌کند.
در قطع‌نامه آنان آمده است که با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، شاهد ترور دست‌کم ۳۰ قاضی بوده اند که از طریق رسانه‌ها علنی شده است.
آن‌ها هشدار داده اند که امنیت آنان حتی در پاکستان نیز تامین نیست.
قاضیان معترض در بخشی از قطع‌نامه‌ی‌شان نسبت به سرنوشت ناروشن فرزندان و نیز وضعیت حقوق خودشان در پاکستان ابراز نگرانی کرده و از نهادهای مختلف بین‌المللی خواستار کمک شدند.
آن‌ها می‌گویند: «اکثریت قاطع پسران و دختران ما در سنینی اند که باید به تعلیم و تحصیل خود ادامه بدهند، اما آنان قربانی گناه‌های ناکرده شده و از اساسی‌ترین حق انسانی‌شان که عبارت از حق تعلیم و تحصیل است محروم گردیده‌اند.»
قاضیان افغان مقیم پاکستان از نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد و کشورهای مهاجرپذیر درخواست کرده اند که تا با اسکان مجدد آنان، آینده‌ای نظام عدلی و قضایی افغانستان را از نابودی مطلق نجات داده و همزمان با این، فرصت را برای یک زندگی انسانی که در آن، حقوق بشری آن‌ها و اعضای خانواده‌های‌شان در سطح حداقلی آن تضمین شده باشد، فراهم کنند.
همچنین آنان در بخشی از صحبت‌هایشان تصریح کردند که اگر سازمان ملل «امنیت جان، مال، عزت، آبرو و حقوق بشری»شان را تضمین کند، حاضر اند دوباره به افغانستان برگردند.
این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط ش بر افغانستان، به قاضیان حکومت پیشین اجازه فعالیت نداده و صلاحیت‌های کاری دادستانی کل را نیز به دادگاه‌ها منتقل کرده‌اند.
