بخش زنان سازمان ملل متحد حدود شش ماه بعد از نخستین دستور وزارت اقتصاد حکومت سرپرست مبنی بر ممنوعیت کار زنان با نهادهای ملی و بینالمللی، اعلام کرده است که در حال حاضر در حدود ۴۲ درصد از کارمندان زن نهادهای خارجی از خانههایشان کار میکنند.
بخش زنان سازمان ملل امروز (دوشنبه، ۱۵ جوزا) با نشر گزارشی گفته است که این یافتهها پس از نظرسنجی که از سوی گروه کاری جنسیت (GIHA) و گروه دسترسی بشردوستانه (HAG) از ۴ اپریل تا ۷ می، انجام شد، به دست آمده است.
این نهاد تاکید کرده است که با کارمندان زن ۱۷۵ نهاد بینالمللی که در افغانستان فعالیت دارند، گفتگو کرده است.
در ادامه آمده است که فعالیت سازمانهای مددرسان نسبت به روزهای نخستین دستور ممنوعیت زنان از سوی حکومت افغانستان، افزایش یافته است.
در این گزارش آمده است که ۴۲ درصد از نهادها بهگونه اندک با زنان و مردان مشترکا کار میکنند، اما ۲۵ درصد این سازمانها به طور کامل با زنان و مردان کار میکنند.
در این نظرسنجی آمده است که یک چهارم از پاسخدهندگان گفته اند که مجبور بودند بهطور کامل یا جزئی فقط با مردان در دفاتر و ساحات کار کنند.
همچنین در بخشی از گزارش ۲۱ درصد از پاسخدهندگان افزوده اند که بهطور کامل میتوانند از معافیتهای حکومت سرپرست تنها در زمینه صحت و آموزش برای ادامه کار با کارکنان زن استفاده کنند.
بخش زنان سازمان ملل متحد به نقل از نظرسنجی نوشته است که ۳۱ درصد سازمانها در این نظرسنجی خاطرنشان کردهاند که کاهش بودجه بهدلیل عدم حضور زنان در نهادها، سبب توقف فعالیتشان در افغانستان شده است.
این در حالی است که نزدیک به شش ماه قبل وزارت اقتصاد حکومت سرپرست با نشر فرمانی کار زنان و دختران در دفاتر داخلی و بینالمللی را منع کرد. آن وقت وزارت اقتصاد گفته بود که دلیل این کار، عدم رعایت حجاب اسلامی از سوی زنان کارمند میباشد.
با این وجود چند ماه پیش نیز کار زنان در دفاتر محلی سازمان ملل نیز در سراسر افغانستان منع شد. این تصمیمات با واکنش تند داخلی و بینالمللی مواجه شد، اما حکومت سرپرست گفته بود که این موارد، از جمله موارد داخلی افغانستان است و هیچ کس حق مداخله ندارد.