نویسنده: گوهرشاد

2 سال قبل - 211 بازدید

روزنامه دان پاکستان از ثبت دو مورد مرگ ناشی از ویروس کنگو در این کشور خبر داده و اعلام کرده است که یک تن از قربانیان این بیماری، یک زن ۲۰ ساله باردار افغان بوده است. این روزنامه امروز (دوشنبه، ۱۸ ثور) به نقل از منابع صحی گزارش داده که یک مورد مرگ ناشی از ویروس کنگو در شهر کویته و مورد دیگر در شهر کراچی پاکستان به ثبت رسیده است. در ادامه آمده است که این زن ۲۰ ساله افغان گل‌ناز نام داشت و در شفاخانه‌ای در شهر کویته جان باخته است. در گزارش آمده است که گل ناز پس از انتقال به شفاخانه خون‌ریزی از دهن و بینی داشته و پس از آزمایش نمونه خونش در آزمایشگاه، ثابت شده که به ویروس کنگو مبتلا شده‌ است. براساس معلومات روزنامه دان این زن افغان صبح امروز در شفاخانه‌ای در کویته جان باخته است. این روزنامه به نقل از دکتر زبیر احمد از شفاخانه‌ای که گل‌ ناز در آن بستری بوده گفته است: «در چهار ماه گذشته، چهار نفر بر اثر ویروس کنگو جان خود را از دست داده‌اند.» او علاوه کرد که قربانیان ویروس کنگو در پاکستان سابقه سفر به افغانستان را داشته اند. این روزنامه همچنان نوشته است که ریاست صحت ایالت سند پاکستان از مرگ یک مرد ۲۸ ساله که فروشنده‌ی گوشت به نام عادل خبر داده که پس از ابتلا به ویروس کنگو در این ایالت جان خود را از دست داده است. روزنامه نوشته است که این مرد ۲۸ ساله نیز حین انتقال به شفاخانه از دهن و  بینی خون ریزی داشته است. قابل ذکر است که ویروس کنگو، یکی از ویروس‌های مهلک و خطرناکی است که از گوشت حیوانات به انسان انتقال پیدا می‌کند.

ادامه مطلب


2 سال قبل - 254 بازدید

یوناما یا هیات معاونت سازمان ملل متحد در کابل در تازه‌ترین گزارش اش نوشته است که ۳۳۴ تن از متهمان در شش ماه گذشته از سوی دادگاه عالی حکومت سرپرست در افغانستان مورد مجازات بدنی (شلاق) قرار گرفته اند. یوناما امروز (دوشنبه، ۱۸ ثور) با نشر گزارش مفصلی از اجرای مجازات بدنی متهمان و اعدام‌ها از طرف حکومت سرپرست گفته است که این اطلاعات از آگوست سال ۲۰۲۱ تا ماه می سال ۲۰۲۳ میلادی جمع‌آوری و تحلیل شده است. در ادامه آمده است که این گزارش، مصادیق تنبیه بدنی و مجازات اعدام را در روشنایی قوانین داخلی افغانستان و قوانین بین‌المللی، مستند کرده است. در گزارش آمده است که در شش ماه گذشته بر ۲۷۴ مرد ۵۸ زن و دو پسر از سوی دادگاه عالی حکومت سرپرست مجازات بدنی صادر شده و آنان شلاق زده‌ شدند. در گزارش یوناما آمده است که ضربات شلاق پولیس حکومت سرپرست در سمنگان منجر به جان‌باختن یک زن شده است. طبق گزارش، در ۳۰ نوامبر ۲۰۲۲ در شهر ایبک، مرکز ولایت سمنگان، پولیس یک زن و مردی را به اتهام زنا و فرار بازداشت کرده و شلاق زدند. در این گزارش آمده است که این زن بر اثر لت‌و‌کوب جان خود را از دست داده و جسد او روز بعد به خانواده‌اش تحویل داده شده است. یوناما به نقل از فیونا فریزر، رییس حقوق بشر هیات معاونت سازمان ملل متحد نوشته است: «تنبیه بدنی نقض کنوانسیون منع شکنجه است و باید متوقف شود. سازمان ملل متحد به شدت با مجازات اعدام مخالف است و  حکومت سرپرست را تشویق می‌کند تا یک تعلیق فوری اعدام‌ها را ایجاد کند.» همچنین در گزارش آمده است که در این گزارش تهیه شده از مجازات بدنی و اعدام‌ها توسط حکومت سرپرست، وزارت امور خارجه حکومت به سوال‌های یوناما پاسخ داده است. وزارت امور خارجه‌ی حکومت فعلی به یوناما گفته است که مکلف به رعایت قوانین اسلامی است و در قوانین اسلامی مجازات قتل عمد، قصاص گفته شده است. این درحالی است که اخیراً عبدالمالک حقانی، معاون دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرد که این دادگاه تا اکنون ۱۷۵ حکم قصاص، ۳۷ حکم سنگسار و چهار حکم آوارکردن دیوار بر محکومان را صادر کرده‌اند. به‌گفته‌ی حقانی، برخی از این احکام اجرا شده و برخی دیگر آماده اجرا است. در گزارش سازمان ملل اما تنها به اعدام یک فرد در ملاءعام در ولایت فراه اشاره شده است. این مرد متهم بود که در سال ۲۰۱۷ مرد دیگر را با چاقو به قتل رسانده است. در گزارش یوناما آمده است درحالی که حکومت سرپرست می‌گوید که دوسیه‌ی این مرد هر سه مرحله قضایی را طی کرده، اما هیچ اطلاعاتی مبنی بر تضمین محکمه عادلانه در دست نیست. همچنین یوناما در بخشی از گزارشش گفته است که مواردی را ثبت کرده است که حکومت فعلی افراد مظنون به ارتکاب جرم را کشته و اجساد آنان را به نمایش گذاشته‌اند. گفته شده است که این موارد بیشتر در ولایت هرات رخ داده است. یوناما در حالی مجازات بدنی در زمان حاکمیت حکومت فعلی بر افغانستان را در روشنایی قوانین جهانی مستند کرده که حکومت افغانستان پس از تسلط بر این کشور، مجازات بدنی ‌ و اجرای حکم قصاص در محضر عام را باز گردانده است. مجازاتی که با واکنش‌های جدی از سوی شهروندان افغانستان و جامعه جهانی روبه‌رو و به شدت محکوم شده است.

ادامه مطلب


2 سال قبل - 254 بازدید

نی یا نهاد حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان در واکنش به ادعاهای حکومت سرپرست مبنی بر حمایت مالی از رسانه‌ها، گفته است که این کار نباید استقلالیت رسانه‌ها را تحت الشعاع قرار دهد. نی امروز (دوشنبه، ۱۸ ثور) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست اخیراً طی نشستی با خبرنگاران در ولایت غزنی وعده داده است که این وزارت روی طرحی کار می‌کند تا رسانه‌ها از امتیازات مالی دولتی برخوردار شوند. این نهاد تاکید کرده است که نی از این طرح وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست مشروط به اجرایی‌شدن آن استقبال می‌کند و در عین زمان ملاحظات و نگرانی‌هایی در خصوص این طرح دارد. نی افزوده است که امتیاز در نظر گرفته‌شده باید به‌صورت همگانی برای تمام رسانه‌ها، بدون کدام محدودیت زمانی و مکانی یکسان باشد. نهاد حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان علاو کرد که امتیاز باید به‌صورت عادلانه و نظر به نیاز رسانه، نوع فعالیت رسانه، تعداد کارکنان رسانه، محتوای تولیدی رسانه و محدوده‌ی جغرافیایی رسانه سنجیده شود. همچنین در ادامه آمده است: «امتیاز باید بلا عوض باشد و فعالیت، اسقلالیت و محتوای کاری رسانه را تحت شعاع قرار ندهد.» این نهاد گفته است که هدف از ارائه‌ی امتیاز برای رسانه‌ها رشد رسانه‌ها، تقویت آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات باشد، نه محدود کردن یا اعمال سانسور بالای محتوای تولیدی در رسانه‌ها. نی همچنان از وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت خواسته است که این طرح و هدف آن را رسماً به رسانه‌ها ابلاغ کنند تا همه رسانه‌ها در مرکز و ولایات در جریان قرار گیرند. این نهاد تاکید کرده است که انتظار دارد وزارت اطلاعات و فرهنگ برای اجرایی‌شدن این طرح بکوشد و زمینه‌ی حمایت از رسانه‌ها را بیشتر مساعد سازد تا شاهد متوقف شدن بیشتر رسانه‌ها و بی‌کار شدن خبرنگاران نباشد. این نهاد از نهاد‌‌های ملی و بین‌المللی نیز خواسته است که همکار و حمایت‌کننده‌ی رسانه‌ها باشند و نگذارند ارزش‌هایی چون آزادی بیان، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌دهی عامه در افغانستان نابود شوند. این در حالی است که پس تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، حدود نیمی از ۶۰۰ رسانه‌ی فعال در کشور به‌دلیل محدودیت‌های وضع شده و مشکلات اقتصادی از فعالیت بازمانده‌اند.

ادامه مطلب


2 سال قبل - 229 بازدید

مسوولان در ولایت‌های غزنی و غور می‌گویند که برای دو هزار و ۶۰۰ خانواده بی‌بضاعت از سوی سازمان جهانی غذا و سازمان همکاری‌های اسلامی کمک غذایی توزیع شده است. ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت غزنی در خبرنامه‌ای گفته است که سروی و شناسایی این خانواده‌ها ‌چندی پیش تکمیل شده بود و مواد غذایی برای دو هزار خانواده بی‌بضاعت در ولسوالی ناور این ولایت توزیع ‌شده است. همچنین محمدعارف مایار، مدیر نشرات ریاست هلال احمر افغانی در غور می‌گوید که سازمان همکاری‌های اسلامی به ۶۰۰ خانواده در این ولایت مواد خوراکی کمک کرده است. او علاوه کرد که این کمک‌ها برای ۶۰۰ خانواده نیازمند، بیوه‌زن و یتیم در این ولایت توزیع شده است. وی تاکید کرد که مواد خوراکی کمک‌شده از سوی سازمان همکاری‌های اسلامی توسط ریاست هلال احمر افغانی به خانواده‌های نیازمندان توزیع شده است. آقای مایار بیان کرد که این بسته‌های کمکی شامل ۴۰ کیلوگرام آرد، پنج لیتر روغن، دو کیلوگرام خرما، پنج کیلوگرام برنج، پنج کیلوگرام لوبیا و پنج کیلوگرام شکر است. وی افزوده که این خانواده‌ها در ماه رمضان سال جاری سروی شده و دیروز (یک‌شنبه، ۱۷ ثور) به آنان کمک توزیع شده است. این کمک‌ها در حالی به نیازمندان در این دو ولایت توزیع می‌شود که فعالیت اکثر نهادهای کمک‌رسان بین‌المللی به‌شمول یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد به‌دلیل دخالت‌های حکومت سرپرست در کارهای این‌ نهادها، در غور متوقف شده است. همچنین در حالی این کمک‌ها برای نیازمندان در ولایات غزنی و غور توزیع می‌شود که سازمان جهانی غذا و اوچا قبلاً چندین مرتبه هشدار داده بود که اگر بودجه مورد نیاز تامین نشود، میلیون‌ها تن در افغانستان گرسنه خواهند ماند. با این وجود هفته گذشته سازمان جهانی غذا اعلام کرده بود که برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان، در شش ماه آینده به ۹۰۰ میلیون دالر نیاز دارد. به گفته‌ی این سازمان، در حالی که گرسنگی در افغانستان وجود دارد، از جامعه‌ی جهانی می‌خواهد که به حمایت‌هایش از مردم این کشور ادامه دهد. برنامه جهانی غذا هشدار داده بود که اگر کمک‌های مورد نیاز به مدت زمان تعیین شده برای این سازمان نرسد، مجبور است کمک غذایی را برای ۹ میلیون تن از افغان‌ها قطع کند. بر اساس آمار برنامه جهانی غذا، شمار نیازمندان به مواد غذایی در افغانستان به مرز ۲۹ میلیون تن رسیده است. همچنین اوچا دفتر سازمان ملل برای هماهنگی کمک‌های بشردوستانه هشدار داده است که اگر بودجه‌‌ فوری تأمین نشود، میلیون‌ها نفر در افغانستان به سرعت با قحطی، بیماری و مرگ روبه‌رو خواهند شد.

ادامه مطلب


2 سال قبل - 220 بازدید

سی‌ان‌ان در تازه‌ترین گزارشش نوشته است که پس از تخلیه‌ی آشفته هزاران نفر از افغانستان، هنوز هم دوهزار و ۱۰۰ پناه‌جو‌ی افغان در امارات متحده‌ی عربی گیر مانده‌اند. این رسانه در گزارشی گفته است که این افراد حدود یک‌ونیم سال پیش توسط سازمان‌های خصوصی و سربازان آمریکایی سابق به امارات متحده‌ی عربی منتقل شده بودند و تا هنوز در این کشور گیر مانده‌اند. در ادامه آمده است که در  کل حدود ۲۰ هزار نفر از افغانستان به امارات متحده‌ی عربی تخلیه شده بودند که بیشترشان به کشورهای آمریکا، کانادا و سایر کشورها منتقل شده‌اند. اما بیش از دو هزار افغان دیگر در اردوگاهی به نام «شهر بشردوستانه امارات» زندگی می‌کنند. در گزارش آمده است که افغان‌های گیر مانده در این کشور بی‌سرنوشت هستند و در شرایط شبیه زندان قرار گرفته‌اند. به مراقبت‌های صحی و امکانات کافی دسترسی ندارند. با این وجود سی‌ان‌ان به نقل از یکی مقام‌های امارات متحده‌ی عربی نوشته است که پناه‌جویان افغان در آن کشور به مسکن، مراقبت‌های صحی، مشاوره، آموزش و غذای با کیفیت بالا دسترسی دارند. این مقام گفته است: «هر کاری که بتواند برای به پایان رساندن این روند و اسکان مجدد آنان کمک کند، انجام می‌دهیم. ما درک می‌کنیم که ناامیدی‌هایی وجود دارد و تکمیل آن بیشتر از آنچه در نظر گرفته شده، طول کشیده است.» او افزوده: «امارات متحده‌ی عربی به این همکاری مستمر با ایالات متحده و سایر شرکای بین‌المللی برای اطمینان از اینکه مهاجران افغان می‌توانند در امنیت و عزت زندگی کنند، متعهد است.» همچنین این رسانه با اشاره به گزارش دیدبان حقوق بشر که گفته بود پناه‌جویان افغان بیش از ۱۵ ماه در محیطی تنگ و فلاکت‌بار بدون هیچ امیدی به پیشرفت پرونده‌های‌شان، با آسیب‌های روانی مواجه شدند. از سویی هم، مارا تکاچ، هماهنگ‌کننده تلاش‌های جابه‌جایی افغان‌ها در وزارت خارجه‌ی ایالات متحده آمریکا نیز به سی‌ان‌ان گفته است که از گزارش دیدبان حقوق بشر مطلع است، اما دولت ایالات متحده از هیچ گونه ادعای تاییدشده در مورد نقض حقوق بشر در اردوگاه پناه‌جویان در امارات متحده عربی آگاه نیست. همچنین در ادامه‌ی گزارش آمده است که روند انتقال افراد باقی‌مانده با بسیار کُندی ادامه دارد و در هر هفته یک یا دو خانواده از امارات به سایر کشورها منتقل می‌شود. سی‌ان‌ان تاکید کرده است که اگر روند به همین سرعت پیش برود، ممکن است جابه‌جایی تمامی پناه‌جویان بیش از یک سال دیگر طول بکشد. موج گسترده‌ی اخیر مهاجرت افغان‌ها به ایران، پاکستان و کشورهای دیگر پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت در ماه آگوست سال ۲۰۲۱ میلادی آغاز شد.

ادامه مطلب


2 سال قبل - 217 بازدید

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش اش نوشته است که بیش از یک میلیون دختر از رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه منع شده‌اند و ممنوعیت کار زنان مددرسان توسط حکومت فعلی، تلاش‌های بشردوستانه را به شدت با مشکل مواجه کرده است. یونیسف در گزارشی که دیروز (یک‌شنبه، ۱۷ ثور) نشر کرده است، تأثیر مخرب ممنوعیت تحصیل و کار دختران و زنان توسط حکومت سرپرست را برجسته کرده است. در این گزارش آمده است که فرمان‌های محدودکننده‌ی حکومت افغانستان تاثیر نامتناسبی بر زنان و دخترانی داشته است که اکنون بیشتر در معرض خشونت و سوءاستفاده هستند. گزارش به نقل از کاترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف، تصامیم حکومت سرپرست را «غیرموجه و کوتاه‌بینانه» عنوان کرده است. او از حکومت سرپرست خواسته است تا فورا ممنوعیت در برابر تحصیل و کار زنان افغان را لغو کنند. وی تاکید کرده است که فرمان‌های محدودکننده‌ی حکومت سرپرست امید و رویاهای بیش از یک میلیون دختر را در هم شکسته و حقوق زنان و دختران را نقض کرده است. این در حالی است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل در گزارشی در ماه اپریل سال روان گفته بود که محدودیت‌های حکومت سرپرست بر تحصیل دختران منجر به افزایش ۲۵ درصدی ازدواج کودکان شده است. همچنین  بیش از ۵۹۰ روز است که حکومت افغانستان دروازه‌های مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را مسدود کرده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی در تاریخ ۲۹ قوس سال گذشته اعلام کرده بود که براساس فیصله‌ی کابینه و دستور مولوی ندامحمد ندیم، سرپرست این وزارت، تحصیل دختران در دانشگاه‌های کشور الی امر ثانی «معطل» بماند. به تعقیب این محدودیت‌ها، وزارت اقتصاد کشور کار زنان در موسسات داخلی و بین‌المللی را منع کرد. در تازه‌ترین مورد زنان و دختران از کار در دفاتر سازمان ملل نیز منع شده‌اند.

ادامه مطلب


2 سال قبل - 320 بازدید

قوانین خودساخته‌ی وزارت امر به معروف و نهی از منکر برای مسافران زنان تنها به سفرهای بیرون شهری خلاصه نمی‌شود زیرا اکنون در تردد میان شهری نیز قوانین دست و پا گیری وضع شده است. قوانینی که به واسطه‌ی آن حتی مسافران زن را مجبور به پیاده شدن از موتر کرده تا مسیر‌های طولانی‌ای را پیاده طی کنند. عدم رعایت پوشش مورد تایید این گروه، نداشتن محرم و نشستن به صندلی جلویی موتر از جمله بهانه‌هایی است که به گفته‌ی رانند‌گان؛ زنان را وادار به پایین شدن از موتر می‌کنند. غلام غوس رحمانی، راننده‌ی موتر مسافربری در یکی از مسیر‌های میان شهری است. او در صحبت با رسانه گوهرشاد می‌گوید نیرو‌های حکومت در بخش‌های مختلف این شهر و در جاده‌های عمومی ایست‌های‌ بازرسی ایجاد کرده‌اند و مسافران زن که پوشش مورد تایید این گروه را نداشته باشند از موتر پایین می‌کنند و در بسا موارد مورد توهین و تحقیر قرار می‌دهند. او تاکید می‌کند که تمام مسیر‌های درون شهری و تردد افراد به‌شدت از سوی محتسبان امر به معروف و نهی از منکرکنترل می‌شود. پایین کردن مسافران زن اما بخشی از ماجراست زیرا دردسر‌هایی که برای راننده ایجاد می‌شود بسیار فراتر از یک تذکر لفظی است. زندان؛ بهای تلخ بر رانندگان هرات آقای رحمانی از یکی از تجربه‌های دشوار خود حرف می‌زند که موترش توقیف و خودش روانه‌ی زندان شده است. او می‌گوید: «یک روز از چهار راهی مستوفیت به طرف دروازه ملک در حرکت بودم، یک زن کهن‌سال را در جلو موتر (صندلی جلویی) سوار کردم، نیروهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر در چوک سینما من را پیاده کردند، یک سیلی به صورتم زدند و موتر را یک شبانه روز توقیف و خودم را زندانی کردند.» این راننده‌ی موتر از نحوه‌ی برخورد محتسبان امر به معروف و نهی از منکر انتقاد می‌کند و می‌افزاید: «نیروهای حکومت مخصوصا همان‌هایی که چپن سفید به تن دارند، اصلا درکی از شرایط ندارند و به‌ جز تحقیر، توهین و اذیت افراد کاری را بلد نیستند.» عکس: شبکه‌های اجتماعی خلیل احمد درانی، یکی دیگر از راننده‌ها‌ی؛ مسیر‌های درون شهری است. او از وخیم شدن اوضاع کنونی انتقاد می‌کند و می‌گوید که اگر راهی برای فرار از وضعیت داشت، آن را حتما امتحان می‌کرد. او می‌گوید: «ما نمی‌توانیم زنان و دختران را در چوکی جلوی موتر سوار کنیم، آهنگ گوش داده نمی‌توانیم و اصلا ماندیم که چطور با شرایط زندگی کنیم. هیچ جایی هم رفته نمی‌توانیم تا از این شرایط راحت شویم.» او می‌افزاید در صورتی که رانندگان مسافر زن را درصندلی پشت سر سوار کنند، بخاطر کمبود مسافر زن، مجبور می‌شوند تمام مسیر را هیچ مسافر دیگری را سوار نکنند و در حالی که مسافر مرد هست، باید با صندلی‌های خالی مسیر را به پایان برسانند. خلیل احمد پانزده سال است که راننده‌ی تاکسی است. او می‌گوید هرگز در تمام عمر رانندگی‌اش چنین محدودیت‌های سخت و دست و پا گیری را تجربه نکرده است. آقای درانی از هشدار محتسبان امر به معروف و نهی از منکر حرف می‌زند که به تمام رانندگان گفته اند که از سوار کردن مسافران زنی که حجاب مورد تایید این گروه را ندارند و یا محرم شرعی با خود ندارند، بپرهیزند. او تاکید می‌کند که آنان برای رانندگان گفتند که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر به آنان هشدار دادند، در صورت که از این امر و هدایت سرپیچی کنند، مسوولیت بعدی برعهده‌ی رانندگان و نمایندگان ایستگاه‌ها خواهد بود. خلیل احمد تجربه‌ی یک دوست راننده‌اش را تعریف می‌کند که به دلیل سوار کردن یک مسافر زن بدون محروم،  در مسیر شیدایی- غیبتان هنگامی که به چوک گل‌ها رسیده است از سوی ماموران امر به معروف و نهی از منکر توقف داده می‌شود و سپس به مدت دو شبانه روز زندانی می‌شود. خلیل احمد؛ راننده‌ی درون شهری ۴۵ سال سن دارد و پدر دو دختر و سه پسراست. او می‌گوید: «فرزندانم همه دانشجو و دانش‌آموز هستند. حالا به این فکرم که چطور مصارف درس و مشق آنان را پُره کنم (تامین کنم) تا از مکتب و دانشگاه‌ها‌ی‌شان عقب نمانند.» محدودیت‌ها سفره‌ی رانندگان را کوچکتر کرده است قریب به اتفاق تمام رانندگان درون شهری هرات از شرایط کنونی شکایت دارند و می‌گویند محدودیت‌ها علیه زنان و دختران و همین‌طور رانندگان سبب شده تا کسب و کار شان با رکود مواجه شود و به سختی بتوانند از پس هزینه‌های زندگی‌شان برآیند. وضعیت ایجاد شده تنها محصول محدودیت‌های وضع شده بر مسیر‌های شهری نیست. اکثر زنان و دخترانی که در موسسات فعالیت می‌کردند، دانشجویان و دانش‌آموزان، زنانی که در مراکز آموزشی فعالیت می‌کردند و یا در آن‌جا درس می‌خوانند همه کتله‌ی بزرگی از مسافران را تشکیل می‌دادند که اکنون جالی خالی آن در اقتصاد رو به رکود رانندگان به شدت احساس می‌شود. غلام قوس می‌گوید: «تیل موتر گران است، مسافر به شدت کاهش یافته و در بیشتر مواقع مسافران در مسیرهای طولانی فقط برای ما ۱۰ افغانی پیشنهاد می‌کنند، ما با آن قیمت کم و از روی اجبار آنان را سوار موتر کنیم. اگر این کار را نکنیم، مجبور هستیم که در خانه گشنه سر کنیم.» او سه فرزند دارد و سرپرستی خانواده‌ی خودش است که در کنار این‌ها، هزینه‌های زندگی پدر و مادرش نیز به عهده‌ی اوست. تمام مسیر راه؛ تا خانه را با گریه طی کردم هم‌زمان شماری از مسافران زن در صحبت با رسانه‌ گوهرشاد می‌گویند که بارها‌ از سوی محتسبان امر به معروف و نهی از منکر مورد توهین و تحقیر قرار گرفته است. فروهر عظیمی، یکی از زنانی است که در یکی از مراکز صحی به عنوان آشپز فعالیت می‌کند. او ۴۰ سال دارد و همیشه چادر می‌پوشد. عکس: شبکه‌های اجتماعی خانم عظیمی می‌گوید: «یکی از روزهای ماه حمل امسال به سه‌چرخه نشسته بودیم با دو سه خانم دیگر و یک مرد کهن‌سال، در مسیر مناره‌ها یک نفر که مسلح بود جلوی سه‌چرخه‌ی ما را گرفت و راننده‌ را با قنداق اسلحه‌اش زد و ما را هم به خاطر وجود یک مسافر مرد فحش‌های خیلی رکیک‌ی داد. مسافر مرد را گفت که پایین شود اما آن مرد از بس پیر و ناتوان بود نمی‌توانست پیاده شود. آن فرد مسلح، دست این پیرمرد را گرفت و کشید و این مرد از سه‌چرخه افتاد به روی زمین.» خانم عظیمی می‌افزاید که تمام آن روز از ترس آن حادثه، ضعف کرده است و همکاران اش در نهایت او را به خانه‌اش رساندند. پروین سماواتی یکی دیگر از مسافران زنی است که از آزار و اذیت در مسیر رفت و برگشت اش صحبت می‌کند. خانم سماواتی در یکی از مراکز آموزشی معلم قرآن است و حجاب می‌پوشد. او می‌گوید: «یک روز وقتی از کورس به سمت خانه می‌رفتم در مسیر بین چوک گل‌ها – شهرنو مامور مسلح آمد و مرا از موتر پایین کرد. به صندلی جلو موتر نشسته بودم. او مامور کلی حرف‌های زشت و زننده به من زد و مرا زن بد خواند که عفت و حیا ندارم و من آن روز مجبور شدم تمام مسیر راه؛ تا خانه را پیاده بروم و در تمام راه هم گریه کردم.» فرزانه نیک‌منش یکی از دخترانی است که از او نیز بخاطر نداشتن پوشش مورد تایید امر به معروف از سوی آنان از فلانکوچ پایین کشیده شده است. فرزانه می‌گوید: «روزی که برای سپری کردن امتحان قابلگی می‌رفتم، یک حجاب سیاه بلند پوشیده بودم. در مسیر راه بودیم که فلانکوچ ما متوقف شد و نیروهای امنیتی حکومت با اخطار سلاح‌شان من را از موتر پیاده کردند.» خانم نیک‌منش می‌افزاید، نیروهای مسلح حکومت بعد از پیاده کردن‌اش به او گفتند: «بدون پوشیدن "چادر" حق نداری جایی بروی.» فرزانه می‌گوید، این اتفاقات در روز سرنوشت‌‌ ساز امتحان نهایی قابلگی‌اش رخ داده و او با چشمانی پُر از اشک به خانه بازگشته و پس از آن با پوشش دیگری بلاخره توانسته خود را به محل آزمون برساند. محدودیت‌هاعلیه زنان و دختران افغان در حالی وضع می‌شود که سال گذشته وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست با نشر دستورالعملی، زنان بدون محرم را از سفر در فاصله‌ی ۷۲ کیلومتر منع کرد و از رانندگان وسایط نقلیه نیز خواست که تنها زنانی که حجاب مورد تایید این وزارت را داشت و در صورتی که همراه محرم بود را در مسیرهای طولانی‌ سوار کنند. گزارشگر: حسین کریمی

ادامه مطلب


2 سال قبل - 234 بازدید

مسوولان محلی در ولایت غزنی اعلام کردند که برنامه جهانی غذا به بیش از یک ‌هزار و ۵۰۰ خانواده نیازمند در این ولایت پول نقد کمک کرده است. ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت غزنی امروز (یک‌شنبه، ۱۷ ثور) با نشر خبرنامه‌ای گفت که این کمک‌ها برای باشندگان ولسوالی مالستان این ولایت، توزیع شده است. در خبرنامه آمده است که برای هر خانواده مبلغ سه هزار و ۷۰۰ افغانی توزیع شده است. در خبرنامه شمار مجموعی خانواده‌های مستفید شده از کمک‌های نقدی را یک هزار و ۵۲۵ خانواده عنوان کرده است. باشندگان ولسوالی مالستان ولایت غزنی همواره از عدم توزیع کمک‌های بشردوستانه به مردم این ولسوالی شاکی بودند. تمام باشندگان این ولسوالی را مردم هزاره و تشیع افغانستان تشکیل می‌دهند که حکومت سرپرست و نهادهای کمک‌رسان بین‌المللی در قسمت توزیع کمک‌های بشری نسبت به این مردم کم توجه بوده اند. گفته می‌شود که پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، این دومین بار است که باشند‌گان ولسوالی مالستان از کمک‌های جامعه جهانی، مستفید شده‌اند. پیش از این نیز به یک‌هزار خانواده در مالستان، مواد خوراکی کمک شده بود. همچنین باشندگان شماری از ولسوالی‌های غزنی حکومت سرپرست و نهادهای کمک‌کننده را به برخوردهای سلیقه‌ای در توزیع کمک‌های بشردوستانه در این ولایت متهم می‌کنند و می‌گویند که در برخی از ولسوالی‌های این ولایت، چندین بار کمک‌ها توزیع شده است. پول نقد و مواد خوراکی در حال حاضر کمک‌ سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی برای خانواده‌های نیازمند در افغانستان را تشکیل می‌دهد. در حالی این کمک‌ها برای نیازمندان در ولایت غزنی توزیع می‌شود که سازمان جهانی غذا و اوچا قبلاً چندین مرتبه هشدار داده بود که اگر بودجه مورد نیاز تامین نشود، میلیون‌ها تن در افغانستان گرسنه خواهند ماند. با این وجود هفته گذشته سازمان جهانی غذا اعلام کرده بود که برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان، در شش ماه آینده به ۹۰۰ میلیون دالر نیاز دارد. به گفته‌ی این سازمان، در حالی که گرسنگی در افغانستان وجود دارد، از جامعه‌ی جهانی می‌خواهد که به حمایت‌هایش از مردم این کشور ادامه دهد. برنامه جهانی غذا هشدار داده بود که اگر کمک‌های مورد نیاز به مدت زمان تعیین شده برای این سازمان نرسد، مجبور است کمک غذایی را برای ۹ میلیون تن از افغان‌ها قطع کند. بر اساس آمار برنامه جهانی غذا، شمار نیازمندان به مواد غذایی در افغانستان به مرز ۲۹ میلیون تن رسیده است. همچنین اوچا دفتر سازمان ملل برای هماهنگی کمک‌های بشردوستانه هشدار داده است که اگر بودجه‌‌ فوری تأمین نشود، میلیون‌ها نفر در افغانستان به سرعت با قحطی، بیماری و مرگ روبه‌رو خواهند شد.

ادامه مطلب


2 سال قبل - 272 بازدید

اتحادیه اروپا اعلام کرد که افغانستان چهارمین کشور در معرض خطر از لحاظ بحران‌های بشری و بلایای طبیعی است که این اتحادیه در خط مقدم حمایت از مردم این کشور قرار دارد. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان امروز (یک‌شنبه، ۱۷ ثور) در رشته توییتی نوشته است که انتظار می‌رود تغییرات اقلیمی آسیب بیشتری بر زندگی مردم افغانستان وارد کند. این اتحادیه تاکید کرده است که برای حمایت از مردم افغانستان و یافتن راهکارهای مبارزه با تغییر اقلیم و کاهش اثرات آن در خط مقدم قرار دارد. نمایندگی اتحادیه اروپا در مورد دیگر کشورهای در معرض خطر بحران‌های بشری و بلایای طبیعی قرار دارند، جزییایتی نداده است. این در حالی است که چند روز قبل کمیته بین‌المللی نجات نیز اعلام کرده بود که افغانستان با ورود به سومین سال خشک‌سالی، با پشت‌سر گذاشتن زمستان مرگبار همراه با سرمای شدید و سیل در بسیاری از مناطق کشور، در جمع ده کشوری قرار گرفته که بدترین آسیب را از تغییرات اقلیمی متحمل شده است. همچنین سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل نیز در گزارشی درباره‌ی بحران‌های غذایی، گفته است که افغانستان در جمع هفت کشوری است که شهروندان آن با فقر و گرسنگی حاد مواجه هستند. این سازمان گفته بود که برای چهارمین سال متوالی در سال ۲۰۲۲، تعداد افرادی که دچار ناامنی غذایی حاد بودند و نیاز به کمک فوری غذایی، تغذیه و معیشت داشتند، افزایش یافته است. براساس معلومات سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد، حدود ۲۵۸ میلیون نفر در ۵۸ کشور و منطقه در سال ۲۰۲۲ با ناامنی غذایی حاد مواجه بود، در حالی‌که این رقم در سال ۲۰۲۱ در ۵۳ کشور و منطقه، ۱۹۳ میلیون نفر بوده است. این سازمان جمهوری دموکراتیک کنگو، اتیوپی، نایجریا، افغانستان، یمن، میانمار، سوریه، سودان، اوکراین و پاکستان را ۱۰ کشور گرسنه جهان معرفی می‌کند و می‌افزاید که در ۳۲ کشوری که معلومات در دسترس آن‌ها بوده، حدود ۳۵ میلیون کودک زیر پنج سال در سال گذشته میلادی از «سوءتغذیه حاد» رنج می‌بردند. قابل ذکر است که پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، میزان فقر و بیکاری نیز در کشور افزایش یافته است. درحال حاضر بیش از ۹۰ درصد مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارند و بیشتر به کمک‌های بشردوستانه وابسته هستند.

ادامه مطلب


2 سال قبل - 238 بازدید

سیگار یا اداره‌ی بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان هشدار داده است که اگر ممنوعیت کار زنان و دختران در سازمان‌های غیردولتی در افغانستان حل نشود، ایالات متحده برخی برنامه‌های خود را در این کشور تعلیق خواهد کرد. این اداره بامداد امروز (یک‌شنبه، ۱۷ ثور) در رشته توییتی نوشته است که اگر حکم حکومت سرپرست درمورد ممنوعیت کار زنان و دختران افغان در ارائه‌ی کمک‌های بشری لغو نشود، ایالات متحده برخی برنامه‌های خود را در این کشور تعلیق خواهد کرد. سیگار تاکید کرده است: « ما حکم ماه دسامبر ٢٠٢٢ حکومت فعلی در مورد ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی را تحلیل می‌کنیم و به عنوان یک نهاد میان‌دولتی ایالات متحده روندی را بررسی می‌کنیم که اگر زنان قادر نباشند در ارائه‌ی کمک‌ها شرکت کنند، کدام برنامه‌ها را بتوانیم به حالت تعلیق درآوریم.» در ادامه آمده است که دفتر منطقه‌ای (USAID) در امور کمک‌های بشری گزارش داده که این بررسی هنوز هم جریان دارد، اما بسیاری شرکای این نهاد آمریکایی از کارهای عملی خبر داده که از ادامه اشتراک کارمندان زن در کمک‌های بشری اطمینان می‌دهد. این در حالی است که سیگار به تازگی گزارش داده است که حکومت سرپرست علاوه بر ممنوعیت کار زنان و دختران در فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌اللمیی در کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان نیز مداخله می‌کند. این اداره گفته بود که سازمان‌های غیردولتی با خطرات امنیتی و آزارهای حکومت فعلی در ایست‌های بازرسی، دیدارهای اعلام نشده مقامات آنان از دفاتر آن‌ها، درخواست‌های مکرر معلومات در مورد طرح‌ها، بودجه، برنامه‌های عملیاتی و پرسونل مواجه اند. در ادامه گفته شده که اعضای حکومت سرپرست همواره خواستار شمولیت بیشتر در تصمیم‌گیری و اجرای پروژه‌ها می‌شوند.

ادامه مطلب