نقیب‌الله فایق، والی پیشین ولایت فاریاب با ابراز نگرانی از افزایش خودکشی در میان زنان و دختران می‌گوید که در یک ماه گذشته در این ولایت ۲۲ نفر خودکشی کرده که از این میان، ۱۷ نفر آنان را زنان و دختران تشکیل می‌دهند. آقای فایق این موضوع را در صفحه‌ی کاربری توییتر خود منتشر کرده است. او تاکید کرده است که این افراد به دلیل بیکاری، فقر، مسدود بودن مکتب‌ها و ازدواج‌های زیر سن و اجباری دست به خودکشی زده‌اند. وی گفت که یک دختر جوان دیگر نیز روز دوشنبه، هفته‌ی جاری در ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب خودش را حلق‌آویز کرده و به زندگی‌اش پایان داده است. والی پیشین ولایت فاریاب افزود که این دختر فرزانه نام داشته و ۲۳ سال سن دارد. او در مورد علت و انگیز‌ی این خودکشی جزییات ارائه نکرده است. از سویی هم، پولیس فاریاب با نشر خبرنامه‌ای این خودکشی را تایید کرده و گفته است که این دختر جوان باشنده‌ی روستای«غلیبان» ولسوالی گرزیوان بوده و خودش را در یکی از اتاق‌های خانه‌اش دار زده است. پولیس علت و انگیزه‌ی این خودکشی را خشونت‌های خانوادگی عنوان کرد. همچنین روز شنبه، هفته‌ی جاری نیز یک زن ۳۵ ساله در همین ولسوالی به‌دلیل خشونت‌های خانوادگی خود را حلق‌آویز کرده به زندگی‌اش پایان داده بود. این در حالی است که آمار خودکشی در این اواخر در سراسر افغانستان افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

مسوولان در اتاق تجارت و صنایع زنان حکومت سرپرست اعلام کرده است که حدود هشت هزار جواز کار را برای زنان کارآفرین کشور در ولایت‌های شرقی و غربی صادر شده است. فریبا نوری، معاون اتاق تجارت و صنایع زنان کشور گفت که زنان با این مجوزها در حال حاضر در ۹ بخش مختلف کار می‌کنند. وی جزییات نداد که این ۹ بخش، شامل کدام بخش‌ها می‌شوند. خانم نوری افزود که این اداره در حال حاضر با شماری از نهادهای داخلی و خارجی تفاهم‌نامه‌هایی را به منظور گسترش فعالیت زنان امضا کرده است. اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان با مشارکت ۸۰۰ زن تاجر و کارخانه‎‌دار به منظور توسعه تجارت خارجی زنان افغان در سال ۲۰۱۷ میلادی در کابل تاسیس شد که با روی کار آمدن مجدد حکومت فعلی به طور موقت تعطیل شده بود. در حالی خانم نوری از توزیع حدود هشت هزار جواز کار خبر می‌دهد که در دو سال اخیر زنان کارآفرین نمایشگاه‌هایی از صنایع داخلی افغانستان را در ولایت‌های بلخ، کابل و هرات برگزار کرده‌اند که با وجود ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های حکومت فعلی بر کار و فعالیت زنان، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. این در حالی است که زنان و دختران از کار در اکثر ادارات دولتی و تقریبا تمام دفاتر غیردولتی از جمله سازمان ملل منع شده‌اند. همچنین بیش از ۶۵۰ روز است که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. قابل ذکر است که در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستوران‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد و سفر بدون محرم هم منع شده‌اند.

برنامه جهانی غذا (WFP) اعلام کرده است که کارل سکاو، معاون رییس اجرایی و مدیر عملیاتی این سازمان، طی سفر پنج‌روزه‌اش به افغانستان گفته است که سازمان جهانی غذا به تلاش‌های خود در زمینه بازگرداندن کارمندان زن به کار ادامه می‌دهد. این سازمان امروز (سه‌شنبه، ۳۰ جوزا) با نشر اعلامیه‌ای گفت که افغانستان شاهد تاثیر محدودیت‌ها بر کار زنان و کاهش شدید بودجه است. کارل سکاو تاکید کرده است که دختران، پسران زنان و مردان افغانستان باید به کمک‌های برنامه جهانی غذا دسترسی مساوی داشته باشند. مدیر عملیاتی برنامه جهانی غذا افزود که در سفرش به افغانستان از پروژه‌های در حال تطبیق این سازمان در شهر چاریکار، مرکز ولایت پروان و ولسوالی بگرامی ولایت کابل، دیدن کرده است. وی از کشورهای کمک‌کننده خواست تا به مردم افغانستان پشت نکنند و به کمک‌های‌شان به نیازمندان ادامه دهند. در اعلامیه آمده است که بیش از ۱۵ میلیون افغان در ناامنی غذایی شدید و ۲٫۸ میلیون تن دیگر نیز در یک قدمی گرسنه‌گی قرار دارند. سازمان جهانی غذا تصریح کرده است که حدود هشت میلیون افغان نیازمند به‌دلیل کاهش بودجه این سازمان، از دریافت کمک محروم شدند. کارل سکاو افزوده است که برای ادامه کمک‌هایش در شش ماه آینده به مردم نیازمند افغانستان، به ۹۱۸ میلیون دالر نیاز دارد. همچنین باید گفت که با سلطه‌ی حکومت فعلی بر افغانستان، این کشور در بحران عمیق بشری فرو رفته است. بساط فقر و گرسنگی گسترده‌تر شده است و بیشتر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کشور را ترک کرده‌اند. این موضوع بر افزایش کودکان کار انجامیده است. این در حالی است که حکومت سرپرست طی نزدیک به سال گذشته، محدودیت‌های فراوانی را بر کار، آموزش و فعالیت‌های اجتماعی زنان در افغانستان وضع کرده است. حکومت فعلی نه تنها زنان را از کار در دفاتر دولتی، سازمان‌های غیرحکومتی و دفاتر ملل متحد، بلکه از رفتن به مکتب و دانشگاه نیز منع کرده اند. حکومت سرپرست فقط دختران را تا صنف ششم اجازه رفتن به مکتب می‌دهند.

همزمان با روز جهانی پناهندگان، سازمان عفو بین‌الملل از دولت پاکستان خواسته است که بازداشت و آزار و اذیت خودسرانه‌ی پناه‌جویان افغانستانی را فوراً متوقف کند. عفو بین‌الملل امروز (سه‌شنبه، ۳۰ جوزا) به مناسبت روز جهانی پناهندگان گزارش در مورد آزار و اذیت شهروندان افغان در پاکستان نشر کرده است. این سازمان تاکید کرده است که شهروندان افغانستان با تسلط حکومت فعلی بر این کشور، به پاکستان گریخته‌اند و در آن‌جا در معرض موج‌هایی از بازداشت‌های خودسرانه و تهدید اخراج قرار دارند. گزارش به نقل دینوشیکا دیسانایاکه، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در جنوب آسیا نوشته است: «این بسیار نگران‌کننده است که وضعیت پناهندگان افغان در پاکستان مورد توجه بین‌المللی قرار نمی‌گیرد.» او گفت که مهاجران افغانستانی نه می‌توانند به خانه برگردند و نه هم می‌توانند در پاکستان بمانند. وی افزود که وضعیت حقوقی مبهم و فرایندهای دشوار برای پناهندگی یا اسکان، بیشتر پناه‌جویان افغانستانی را در پاکستان آسیب‌پذیر کرده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل به نقل از پناه‌جویان بازداشت نوشته است که آنان اسناد قانونی داشتند، اما توسط پولیس پاکستان بازداشت و جریمه شدند. حسن، یکی از پناه‌جویان به این سازمان گفته است: «آنان پاسپورت و کیف پول ما را از ما گرفتند و سپس بدن ما را چندین بار تفتیش کردند. آنان حتی ما را که ویزای معتبر داشتیم و به‌صورت قانونی در کشور بودیم، بازداشت کردند.» این شهروند افغانستانی می‌گوید که بدون کارت یا ویزا، دریافت سیم‌کارت یا ایجاد حساب‌های بانکی نیز برای مهاجران افغانستانی در پاکستان دشوار است. یک پناه‌جوی دیگر گفته است: «اگر کارت ندارید، نمی‌توانید اجاره‌نامه‌ی قانونی مسکن بگیرید. بنابراین، در عوض باید به یک دلال رشوه بدهید.» همچنین سازمان عفو بین‌الملل در بخشی از گزارش از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) می‌خواهد تا ثبت‌نام و بررسی درخواست‌های افغانستانی‌هایی را که به‌دنبال پناهندگی در پاکستان هستند، تسریع بخشد. این سازمان از دولت پاکستان نیز خواسته است که بازداشت خودسرانه و آزار و اذیت پناه‌جویان افغانستانی را متوقف کند. این در حالی است که در این اواخر گزارش‌های زیادی از بازداشت و آزاد و اذیت مهاجران افغانستانی در پاکستان منتشر شده است.

منابع محلی از ولایت بامیان می‌گویند که والی این ولایت چهار نفر از باشندگان منطقه‌ی «غرغری» ولسوالی پنجاب را که برای پیگیری دعوای جنایی و حقوقی‌شان با کوچی‌ها، به مرکز ولایت بامیان فراخوانده شده بودند، بازداشت کرده است. یک منبع معتبر در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که این افراد به دفتر عبدالله سرحدی، والی حکومت فعلی در بامیان رفته و به دستور آقای سرحدی بازداشت شده اند. منبع بیان کرد که این رویداد روز (شنبه، ۲۷ جوزا) زمانی رخ داد که این چهار تن برای پیگیری دعوای‌شان به مرکز بامیان آمده بودند. منبع تاکید کرد که این افراد از طرف «کمیسیون حل منازعات کوچی‌ها» به مرکز ولایت بامیان فراخوانده شده بودند و پس از ارائه‌ی توضیحات در خصوص دعوای جنایی و حقوقی با کوچی‌ها، به ‌دستور والی بازداشت شدند. منبع گفت که دعوا میان باشندگان منطقه‌ی «غرغری» و کوچی‌ها بر سر زمین جریان دارد، اما باشندگان این منطقه علیه کوچی‌ها دعوای جنایی و حقوقی نیز باز کرده و از حکومت محلی در بامیان می‌خواهند که عدالت را اجرا کند. منبع عبدالله سرحدی، والی بامیان را به حمایت از کوچی‌ها متهم کرده و می‌گوید: «او خود در رأس قوه اجراییه قرار دارد و صلاحیت‌های قوه قضاییه نیز از سوی او اعمال می‌شود.» منبع گفت که حکومت فعلی هیچ تمرکزی روی شفافیت و عدالت در قضیه ندارند. به گفته‌ی منبع، کمیسیون حل منازعات کوچی‌ها از راه اعمال فشار، تلاش می‌کنند که مردم را از دعوا منصرف کنند. این وجود، صبور فرزان سیغانی، سخنگوی والی بامیان در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که این موضوع کاملآ بی اساس است و دروغ می‌باشد. آقای سیغانی هدف این کار را ایجاد تفرقه از سوی اشخاص سودجو بین حکومت و ملت عنوان کرد. او می‌گوید که والی بامیان یک شخص دلسوز و مهربان برای مردم بامیان به‌خصوص ولسوالی‌های ورس، پنجاب، یکاولنگ نمبر۱ و نمبر۲ می‌باشد. موضوع ده‌نشین‌ها و کوچی‌ها از سوی «کمیسیون مردمی» به‌گونه‌ی مسالمت‌آمیز آن به خوبی و قناعت‌بخش پی‌گیری می‌شود. این در حالی است که با روی‌کار آمدن حکومت فعلی، کوچی‌ها در بامیان، بسهود، دایکندی، لعل‌وسرجنگل و در برخی از ولایت‌های دیگر علیه ساکنان بومی دعوای حقوقی به راه‌انداخته‌اند. در برخی موارد، حکومت سرپرست این دعواها را به نفع کوچی‌ها فیصله کرده و ساکنان بومی را کوچ داده‌اند. قابل ذکر است که در اکثر موارد کوچی‌ها علیه هزاره‌ها دعوی به راه‌انداخته و خواستار خون‌بها و خسارت شده‌اند.

سمیرا حمیدی، مسوول جنوب آسیای سازمان عفو بین‌الملل در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که کشورهای عضو این سازمان از بررسی کامل آزار جنسیتی علیه زنان و دختران افغانستان و برای پاسخگویی عامل این کار باید اطمینان حاصل کنند. خانم حمیدی به گزارش مشترک عفو بین‌الملل و کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان اشاره نموده و گفت که این گزارش نشان می‌دهد حکومت فعلی کارزاری آزار جنسیتی «شدید» و «سیستماتیک» برای مطیع‌کردن زنان در سراسر کشور راه‌اندازی کرده است. پنجاه‌وسومین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز گذشته (دوشنبه، ۲۹ جوزا) در مورد وضعیت زنان و دختران افغانستان در زیر حاکمیت حکومت فعلی در شهر جنوا برگزار شد. در این نشست ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل و گروه کاری مبارزه با تبعیض آخرین گزارش خود را درباره‌ی وضعیت زنان و دختران ارائه کردند. خانم حمیدی در نشست شورای حقوق بشر از این گزارش استقبال کرد و گفت که یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که زنان و دختران افغانستان به‌خاطر جنسیت‌شان هدف قرار می‌گیرند. او تاکید کرد که این گزارشات نشان می‌دهند که اقدامات حکومت سرپرست براساس ماده‌ی هفتم اساسنامه رُم، جنایت بشری مبنی بر جنسیت محسوب می‌شود. وی می‌گوید که در گزارش از جامعه‌ی جهانی خواسته شده است که از تحقیق کامل درباره‌ی آزار جنسی علیه زنان و دختران در افغانستان برای پاسخگویی عاملان آن اطمینان حاصل کنند. این در حالی است که در نشست شورای حقوق بشر، ریچارد بنت خواستار تلاش برای پایان محرومیت دختران و زنان افغانستان از حقوق شان شد. آقای بنت گفته بود: «ضروری است که نگاه مان را دور نکنیم. ما باید تمام تلاش خود را برای مقابله با محرومیت شدید از حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان و پایان‌دادن به آن انجام دهیم.» همچنین شهرزاد اکبر، مدیر اجرایی نهاد رواداری هم در نشست این شورا گفته که حکومت فعلی افغانستان را به گورستان دسته‌جمعی رویاها و توانمندی‌های زنان و دختران افغانستان تبدیل کرده‌اند. در حالی خانم حمیدی بر دفاع از حقوق زنان و دختران افغان تاکید می‌کند که بیش از ۶۵۰ روز است که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. همچنان زنان و دختران از کار در ادارات غیردولتی داخلی و بین‌المللی منع شده اند. قابل ذکر است که در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستوران‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد و سفر بدون محرم هم منع شده‌اند.

ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان به اظهارات یکی از اشتراک‌کنندگان نشست شورای حقوق بشر که خواستار تعامل جامعه‌ی جهانی با حکومت فعلی شده، واکنش نشان داده و گفت که اگر حکومت سرپرست به تعامل و گفتگو پابند می‌بود تا اکنون باید به یکی از تعهداتش به جامعه‌ی جهانی عمل می‌کرد. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای گفته است که نگران دادن تریبون به افرادی است که تعامل با حکومت افغانستان را راه چاره می‌دانند. روز گذشته (دوشنبه، ۲۹ جوزا) مدینه محبوبی، مدافع حقوق بشر در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در مورد ارزیابی وضعیت زنان و دختران افغانستان برگزار شده بود، خواستار تعامل جهان با حکومت سرپرست شد. خانم محبوبی گفته بود: «با مقام‌های حکومت سرپرست تعامل داشته باشیم تا آنان را وادار کنیم که به حقوق و امنیت فعالان، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر احترام بگذارند.» ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان به این اظهارات واکنش نشان داده و گفته است: «این صداها، ندای واقعی زنان افغانستان نیست و هیچ زنی که باور به کرامت انسانی داشته باشد گفتگو و تعامل با حکومت سرپرست را پیشنهاد نمی‌کند.» همچنین این ائتلاف از ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر برای افغانستان و دوروتی استرادا، رییس گروه کاری مبارزه تبعیض به‌خاطر گزارش اخیر درباره‌ی وضعیت زنان و دختران افغانستان قدردانی و استقبال کرده است. در اعلامیه آمده است که این گزارش همه جوانب زندگی زنان و دختران افغانستان در سایه حاکمیت حکومت فعلی را تحت پوشش قرارداده است، اما فقط شمه‌ای از زندگی زنان را به تصویر می‌کشد. در ادامه افزوده شده است که حذف کلیه حقوق اساسی زنان از سوی حکومت فعلی، انواع خشونت مبتنی بر جنسیت، عدم دسترسی به مکانیزم‌های حمایتی و حفاظتی، محدودیت‌های اعمال شده، زندگی را برای زنان غیر قابل تحمل ساخته است. زنان معترض می‌گویند که قصه‌های واقعی زنان از زندگی در این دوره سیاه دردناک‌تر از چیزی است که گزارش ذکر شده است. همچنین ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان تاکید کرده است که تعامل دوساله کشورها با حکومت سرپرست هیچ نتیجه مثبتی در زندگی زنان و وضعیت حقوق بشر در افغانستان نداشته است. این ائتلاف افزوده است که به کشورهای عضو در شورای حقوق بشر گوشزد می‌کند که از سیاست‌های خودداری کنند و دوگانه و آنچه که برای زنان در کشور‌های خود می‌خواهند را در حق زن افغانستان نیز روا بدارند. در اعلامیه تاکید شده است که کشورها آپارتاید جنسیتی در افغانستان را نادیده نگیرند و در مقابل آن از تدابیر اصولی و قانونی استفاده کنند. همچنین در ادامه آمده است که ‏ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان از تمام این کشورها خواسته است تا فراتر از صدور اعلامیه عمل نموده و در مقابل این فاجعه براساس اصول حقوق بشری مندرج در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و منشور سازمان ملل واکنش نشان دهند.

همزمان با برگزاری نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جنوا، فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر، در این نشست گفت که زنان و دختران در افغانستان مدافعان خط مقدم حقوق بشر هستند و نه تنها برای حقوق خود، بلکه برای حقوق اساسی همه و آینده‌ی برابر می‌جنگند. خانم عباسی امروز (دوشنبه، ۲۹ جوزا) در نشست شورای حقوق بشر گفت که دید‌بان حقوق بشر از دولت‌ها می‌خواهد که به ابراز خشم جمعی‌شان از نادیده گرفته‌شدن حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان از سوی حکومت سرپرست ادامه دهند. او همچنان از نهادهای بین‌المللی و دولت‌ها خواسته است، از زنان معترض که شعار «نان، کار و آزادی» را سر می‎‌دهند، حمایت کنند. وی در ادامه تاکید کرد که هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که در آن حقوق اولیه‌ی انسانی زنان و دختران محدودتر از افغانستان باشد. پژوهشگر بخش افغانستان دیدبان حقوق بشر با ابراز نگرانی افزود که در سال ۲۰۲۳ نیز افغانستان تنها کشوری است که زنان و دختران به مکاتب و دانشگاه‌ها دسترسی ندارند. در ادامه آمده است که آخرین تصمیمات حکومت افغانتسان، حقوق زنان و دختران در تمام عرصه‌ها را محدود کرده است. خانم عباسی می‌گوید که مسوولیت عواقب تصمیمات حکومت فعلی به رهبری آن است. قابل ذکر است که نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد وضعیت زنان و دختران افغانستان در جنوا امروز برگزار شد. در این نشست ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار تلاش برای پایان محرومیت دختران و زنان افغانستان از حقوق شان شد. او گفت: «ضروری است که نگاه مان را دور نکنیم. ما باید تمام تلاش خود را برای مقابله با محرومیت شدید از حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان و پایان‌دادن به آن انجام دهیم.» این نشست در حالی برگزار می‌شود که زنان و دختران از زندگی اجتماعی و تصمیم‌گیری‌ها حذف شده است. زنان و دختران در افغانستان حق تحصیل، کار، آموزش و... ندارند.

همزنان با برگزاری نشست حقوق بشر سازمان ملل متحد در جنوا، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی این شورا خواستار تلاش برای پایان دادن به محرومیت دختران و زنان افغانستان از حقوق شان شده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز (دوشنبه، ۲۹ جوزا) در توییتی به نقل از آقای بنت نوشته است: «ضروری است که نگاه مان را دور نکنیم. ما باید تمام تلاش خود را برای مقابله با محرومیت شدید از حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان و پایان‌دادن به آن انجام دهیم.» نشست این شورا در مورد وضعیت زنان و دختران افغانستان در جنوا در حال برگزاری است. از سویی هم، شهرزاد اکبر، مدیر اجرایی نهاد رواداری گفت که حکومت فعلی افغانستان را به گورستان دسته‌جمعی رویاها و توانمندی‌های زنان و دختران افغانستان تبدیل کرده است. همچنین دوروتی استرادا، رییس گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران هم در این نشست گفته است که تدابیر اتخاذشده برای حذف زنان و دختران از زندگی عمومی و محرومیت از حقوق انسانی‌شان تشدید یافته است. با این وجود، نصیراحمد اندیشه، نماینده‌ی افغانستان در جنوا هم در سخنان خود گفت که حکومت سرپرست آشکارا اصول نظام هنجاری بین‌المللی را که در ۷۵ سال گذشته ساخته شده است، به چالش می‌کشند. این در حالی است که در این نشست ریچارد بنت و سازمان‌های حقوق بشری، گزارش‌های‌شان را درباره‌ی وضعیت زنان افغانستان ارائه می‌کنند. آقای بنت در آخرین گزارش خود گفته بود که حکومت فعلی بیش از ۵۰ فرمان محدودکننده علیه زنان و دختران افغانستان صادر کرده است. در حالی آقای بنت بر دفاع از حقوق زنان و دختران افغان تاکید می‌کند که بیش از ۶۵۰ روز است که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. همچنان زنان و دختران از کار در ادارات غیردولتی داخلی و بین‌المللی منع شده اند. قابل ذکر است که در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستوران‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد و سفر بدون محرم هم منع شده‌اند.