منابع محلی از ولایت دایکندی می‌گویند که ۴۵ موسسه‌ی امدادرسان در این ولایت فعالیت داشت، اما ۸۰ درصد این موسسات از زمستان سال گذشته به این طرف به‌دلیل باج‌گیری، مداخله و عدم همکاری افراد حکومت سرپرست، فعالیت خود را در دایکندی متوقف کرده‌اند. منبع امروز (شنبه، ۲۴ سرطان) به رسانه گوهرشاد گفت که فردی به نام ملامحمد‌الله اقبال، رییس اقتصاد حکومت سرپرست و خواهرزاده والی ولایت دایکندی در امور کاری نهادهای مددرسان مداخله می‌کنند. او گفت توقف فعالیت این موسسات مردم را در شرایط خیلی بد قرار داده‌ است. وی تاکید کرد که موسسات مددرسان گفته‌اند تا زمانی‌که مداخله و باج‌گیری افراد حکومت سرپرست متوقف نشود، فعالیت‌شان را از سر نخواهند گرفت. همچنین یک منبع دیگر به رسانه گوهرشاد گفت که در پی مداخله، باج‌گیری و عدم همکاری ملامحمدالله، تا اکنون ۱۷ سازمان کمک‌رسان از جمله اکشن‌اید، رازی، برک، سی‌آر اس و ام‌سی‌سی و ... فعالیت خود در این ولایت را متوقف کرده‌اند. با این وجود، سید مصطفی صالح، رییس اطلاعات و فرهنگ دایکندی با رد این موضوع به رسانه گوهرشاد گفت که توقف فعالیت موسسات مددرسان در این ولایت حقیقت ندارد و تمام موسسات در دایکندی فعال می‌باشند. آقای صالح می‌گوید که امکان دارد، شماری از موسسات مددرسان به دلیل نداشتن توافق‌نامه‌ی همکاری فعالیت‌شان بعد از یک ماه متوقف شده باشد، اما افراد حکومت سرپرست در روند کاری هیچ موسسه‌ی مداخله نکرده‌اند. او تاکید کرد: «به‌خدا والی دایکندی یک فرد دلسوز است و برای این‌که مردم این ولایت تماماً بی‌چاره و فقیر هستند، والی نهایت همکاری را با موسسات مددرسان دارد.» وی افزود که اگر مسوولان حکومتی موسسات را نظارت نکنند، آنان به فکر مردم بی‌چاره و فقیر نیستند و تنها به جیب و منفعت خودشان‌شان فکر می‌کنند. قابل ذکر است که پیش از این نیز گزارش‌های از مداخله مسوولان محلی در کار نهادهای مددرسان در سایر نقاط کشور منتشر شده است. این در حالی است که چندی پیش اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) اعلام کرده بود که افراد حکومت سرپرست از ماه نومبر ۲۰۲۲ تا فبروری ۲۰۲۳، ۴۹۴ بار در کار نهادهای کمک‌کننده بین‌المللی در افغانستان، مداخله کرده‌اند. ولایت دایکندی، یک ولایت محروم و دورافتاده بوده که اکثریت مردم این ولایت متکی به زراعت و مالداری می‌باشند. تمام باشندگان این ولایت را مردم هزاره و شیعه تشکیل می‌دهند که همواره مورد بی‌رحمی و کم‌لطفی حکومت‌های فعلی و قبلی قرار گرفته‌اند.

نمایندگی افغانستان در جنوا با ابراز نگرانی از وضعیت هنر در افغانستان، گفت که فرهنگ غنی، موسیقی و هنرهای سنتی این کشور زیر حاکمیت حکومت فعلی در خطر نابودی قرار دارد. این نمایندگی این موضوع را با نشر بیانیه‌ای در نشست سازمان جهانی مالکیت فکری مطرح کرده است. در ادامه آمده است که آنان خواستار راه‌حلی برای حفظ میراث‌های فرهنگی و فولکور افغانستان با کمک هنرمندان و موسیقی‌دان‌های این کشور در بیرون از افغانستان شده است. در بیانیه آمده است که حکومت فعلی آوازخوانی و شنیدن موسیقی را حرام می‌داند و پس از حاکمیت فعلی، هنرمندان افغانستان را ترک کرده یا این که از هنر دست کشیده‌اند. نمایندگی افغانستان در جنوا تاکید کرد که با خروج افراد تحصیل‌کرده، موسسات با کمبود کارکنان تحصیل کرده و مجرب مواجه شده‌اند. این نمایندگی تصریح کرد که این وضعیت با ممنوعیت آموزش مدرن توسط حکومت فعلی و همپنان محرومیت زنان و دختران از تحصیل و کار تشدید می‌شود. در بیانیه از سازمان جهانی مالکیت فکری خواسته شده است که مشارکت خود را برای جوانان و زنان افزایش دهد تا افغانستان بتواند از استعدادها و خلاقیت‌های جوانان و زنان در پیشبرد رشد اجتماعی و اقتصادی خود استفاده کند. در ادامه آمده است که با وجود محدودیت‌های حکومت فعلی بر آموزش زنان و دختران، جامعه‌ی بین‌المللی و سازمان ملل می‌توانند با کمک فن‌آوری‌های معاصر و نوآوری، به موضوع آموزش و ظرفیت‌سازی جوانان و زنان در افغانستان رسیدگی کنند. در حالی نمایندگی افغانستان در جنوا خواستار رسیدگی به محدودیت‌های شدید حکومت فعلی می‌شود که بیش از ۶۵۰ روز است که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. همچنین در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

رسانه‌های بین‌المللی گزارش داده است که دولت بریتانیا دست‌کم پنج هزار اتاق خالی در هتل‌ها دارد، اما همکاران افغانستانی‌اش در کشور‌های دومی را انتقال نمی‌دهد. روزنامه دیلی‌میل در گزارش نوشته است، ترجمان‌های افغانستانی جان خود را برای بریتانیا به خطر انداخته‌اند به‌دلیل کمبود مسکن نمی‌توانند اجازه انتقال به این کشور را دریافت کنند. این روزنامه می‌گوید که وزارت داخله بریتانیا گفته که در حال حاضر پنج هزار اتاق خالی در هتل‌های این‌ کشور دارد، اما ویژه پناه‌جویان دیگر از جمله کسانی است که از کانال مانش به‌گونه غیرقانونی به این کشور می‌آیند. در ادامه آمده است که این عمل‌کرد دولت بریتانیا با موجی از انتقادها از سوی همکاران افغانستانی این کشور و کسانی دیگر در بریتانیا مواجه شده است. دیلی‌میل گفته است که این عمل‌کرد وزارت داخله بریتانیا از سوی وکلای پناه‌جویان افغان به چالش کشیده شده و همه امیدها به رأی دادگاه عالی این کشور بسته شده تا دستور رفع این‌ بلاتکلیفی را بدهد. قابل ذکر است که در حال حاضر حدود دو هزار پناه‌جوی افغان در کشورهای دومی در انتظار تخلیه هستند، زیرا بدون تثبیت مکان بودوباش برای آنان ویزا صادر نمی‌شود. روزنامه دیلی‌میل به نقل از کریم، ۳۶ ساله، ناظر سابق مترجمان نظامی بریتانیا که بیش از یک سال است به همراه همسر و فرزندش در هتلی در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان به‌سر می‌برد با انتقاد از عمل‌کرد بریتانیا گفته است: «حکومت فعلی از رفتن فرزندان ما به مکاتب جلوگیری کردند، اکنون دولت بریتانیا با نگهداری ما در هتل‌ها، آنان را از تحصیل نیز باز می‌دارند.» این روزنامه نوشته است که دکتر سارا دی‌جونگ از کمپاین کنندگان برای ترجمان‌های افغانستانی می‌گوید که هتل‌های بریتانیا راه حل دایمی نیستند، اما بی‌نهایت بهتر از هتل‌های پاکستان و سایر کشورهای دومی هستند. این در حالی است که دولت بریتانیا ماه حمل سال جاری به پناه‌جویان افغان که در بریتانیا به‌سر می‌بردند، دستور تخلیه هتل‌ها را داد، در حالی‌که جای بدیل برای آنان در نظر گرفته نشده است. قابل ذکر است که از زمان تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، دست‌کم ۲۴ هزار و ۵۰۰ تن از همکاران بریتانیا و خانواده‌های‌شان و افراد آسیب‌پذیر منتقل شده‌اند، اما هنوز ده‌ها خانواده افغان در کشورهای دومی در انتظار تخلیه هستند. با تسلط حکومت فعلی بر افغانستان موج تازه‌ای از مهاجرت شکل گرفت که بیشتر این افراد به ایران و پاکستان مهاجر شدند. شمار زیادی از مهاجران افغان در ایران از مسیر ترکیه و کشورهای اروپای شرقی عازم اروپای غربی شدند.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به در خواست ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی نوشته است، افرادی‌که زنان را وادار به نکاح اجباری یا از ازدواج اجباری آنان برای پایان منازعه استفاده می‌کنند، محاکمه خواهند شد. تلویزیون ملی تحت کنترول حکومت فعلی به نقل از محمدخالد حنفی، وزیر امر به معروف نوشته است که این اقدام‌ها پس از توصیه ملا هبت‌الله آخوندزاده روی دست گرفته شده است. آقای حنفی از مسوولان ولایتی اداره امر به معروف خواسته که با چنین افراد برخورد کنند. وی همچنان از مقام‌های محلی خواسته است، علیه کسانی‌که مهریه یا میراث زنان را نمی‌پردازند هم اقدام کنند. با تسلط حکومت فعلی بر افغانستان و با وجود وضع محدودیت گسترده حکومت علیه زنان در کشور، ملا هبت‌الله آخوندزاده همواره تاکید کرده است: «همه حقوق زنان باید تامین شود.» همچنین آقای حنفی به این مقام‌های محلی توصیه کرده است که اجازه ندهند زنان برخلاف میل خود ازدواج کنند یا از حقوق خود محروم شوند. قابل ذکر است که حکومت فعلی مراکز مستقل حمایت از حقوق زنان را منحل کرده و این امر منجر به افزایش خشونت خانوادگی روزافزون علیه زنان و دختران شده است. بیش از ۶۵۰ روز است که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. همچنین در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. گرچند سازمان‌های بین‌المللی بارها خواستار لغو این محدودیت‌ها شده‌اند، اما حکومت فعلی تا اکنون نه تنها از موضع خود عقب‌نشینی نکرده، بلکه ادعا نیز کرده است که حقوق شرعی زنان در افغانستان تامین است.

مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رییس‌الوزرای حکومت سرپرست در دیدار با شماری از علما و متنفذین اهل تشیع افغانستان گفت که شیعیان همانند دیگر افغان‌ها «بخش مهمی» از کشور بوده و برای همه آنان (شیعیان) در «روشنایی شریعت» حقوق برابر و عادلانه داده می‌شود. دفتر معاون سیاسی رییس‌الوزرای حکومت سرپرست در خبرنامه‌ای گفته است که در این دیدار مولوی عبدالکبیر از شیعیان افغانستان خواستار همکاری نزدیک آن‌ها با حکومت شده است. او در ادامه تاکید کرده است که نشست‌ علما و متنفذین اهل تشیع با مقام‌های حکومت فعلی می‌تواند باعث «پیشرفت» افغانستان شود. وی افزود که حکومت فعلی این بخش (برگزاری جلسات بین مقام‌های حکومت و سران شیعیان افغانستان) را در اولویت قرار می‌دهد. همچنین این خبرنامه به نقل از این علما نوشته است: «علما اهل تشیع از هرگونه هم‌کاری شان با حکومت فعلی اطمینان دادند.» در این دیدار که روز (پنج‌شنبه، ۲۲ سرطان) انجام شد که راه‌های همکاری بیشتر با ادارات حکومت فعلی بررسی شده است. در حالی مولوی عبدالکبیر بر حقوق برابر و عادلانه مردم شیعه و هزاره در افغانستان خبر می‌دهد که با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، آنان همواره محدودیت‌هایی را علیه اقلیت‌های مذهبی به ویژه مذهب شیعه و قوم هزاره وضع کرده‌اند. در تازه‌ترین مورد چندی قبل وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست درخواست شورای علمای شیعه افغانستان برای شامل‌ساختن فقه جعفری در نصاب آموزشی دانشگاه‌های کشور را رد کرده است. وزارت تحصیلات عالی گفته بود: «تقاضای شورای علمای شیعه به دلیل این ‌که یک نظام واحد، نیازمند نصاب و قانون واحد است، عملی نیست.» در حال حاضر هیچ یکی از وزیران کابینه‌ی حکومت فعلی هزاره یا شیعه نمی‌باشد. همچنین چند ماه پیش کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی کنگره آمریکا در گزارشی گفته بود: «برخی از اقلیت‌های مذهبی با خطر نابودی روبرو هستند، برخی دیگر به خاطر ترس از انتقام، مراسم خود را پنهانی انجام ‎می‌‎دهند.» در گزارش آمده که رویکرد حکومت فعلی با وجود دو دهه دوری از قدرت، تغییر نکرده است و «اقدامات خشونت‌آمیز» با قرائت سخت‌گیرانه از اسلام، «نقض آزادی‌ مذهبی» است.

کمیساری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام کرد که ۹.۲ میلیون شهروند افغانستانی به‌صورت اجباری در سراسر جهان بی‌جا شده‌اند. این نهاد این آمار را در صفحه‌ی رسمی فیس‌بوک خود اعلام کرده و گفت که در سراسر جهان ۵.۶ میلیون شهروند افغانستانی یا مهاجر هستند و یا هم در وضعیت مشابه به پناهنده به‌سر می‌برند. در اعلامیه آمده است که ۲۹۵ هزار پناه‌جو نیز از افغانستان در سراسر جهان وجود دارند. کمیساری عالی امور پندهندگان سازمان ملل تاکید کرد که براساس آمارهایی این نهاد، ۳.۲۵ میلیون نفر دیگر از شهروندان افغانستان در داخل این کشور بی‌جا شدند. این نهاد در ادامه تاکید کرده است: «باید این نکات را در مورد وضعیت افغانستان بدانیم.» این نهادهای بین‌المللی هدف از نشر این آمار را مشخص نکرده است، اما از شرایط موجود در افغانستان درک می‎‌شود که آن را به‌منظور توجه جامعه‌ی جهانی به وضعیت این کشور منتشر کرده است. نهادهای مختلف سازمان ملل در روزهای اخیر اعلام کره‌اند که با کمبود بودجه مواجه هستند و مجبور شده که سطح کمک‌های خود به افراد نیازمند را کاهش دهند. با تسلط حکومت فعلی بر افغانستان موج تازه‌ای از مهاجرت شکل گرفت که بیشتر این افراد به ایران و پاکستان مهاجر شدند. شمار زیادی از مهاجران افغان در ایران از مسیر ترکیه و کشورهای اروپای شرقی عازم اروپای غربی شدند.

نی یا نهاد حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان در واکنش به تعطیلی رادیوی محلی نهاد در بلخ اعلام کرد که با متوقف‌شدن فعالیت‌ رسانه‌ها، دامنه‌ی اطلاع‌رسانی و آزادی بیان تنگ‌تر و قشر بزرگی از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای بیکار می‌شوند. این نهاد امروز (پنج‌شنبه، ۲۲ سرطان) با نشر اعلامیه‌ای گفت که مرکز حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان از مسدود شدن منابع اطلاع‌رسانی شدیداً نگران است. نی تاکید کرد که طی دو سال گذشته شاهد متوقف‌شدن نشرات رسانه‌های مختلف در سرتاسر کشور بوده است. در اعلامیه آمده است: «یکی از دست‌آوردهای بیست سال گذشته حضور رسانه‌های جمعی و کثرت‌گرایی رسانه‌ای در افغانستان است که متاسفانه این دست‌آورد بیست‌ساله در شرایط فعلی در حال زوال است.» به ‌تازگی نشرات رادیوی محلی «نهاد» در بلخ متوقف شده است. نجیب پیکان، صاحب‌امتیاز رادیو نهاد در صحبت با رسانه  گوهرشاد، علت توقف نشرات رادیو نهاد را مشکلات اقتصادی‌، بلندبودن بهای برق، نبود حمایت از سوی نهادهای حامی رسانه‌های خصوصی، چالش دسترسی به اطلاعات، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش اعلان تجارتی و خلا حقوقی در برخورد حکومت سرپرست با رسانه‌ها بیان کرد. پیکان می‌گوید که نشرات تلویزیون پیکان در شبکه‌های اجتماعی نیز متوقف شده است. نشرات این رسانه پس از حاکمیت طالبان متوقف شد، اما در شبکه‌های اجتماعی به فعالیت‌های خود ادامه داده بود. همچنین نی با ابراز نگرانی گفت: «با متوقف‌شدن رسانه‌ها نه تنها دامنه‌ی اطلاع‌رسانی و آزادی بیان تنگ‌تر شده است، بلکه قشر بزرگی از خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای نیز بیکار شده‌اند که  ادامه‌ی بقا برای‌شان سنگینی می‌کند.» براساس معلومات نهاد نی، در پی تحولات سیاسی در کشور نزدیک به نیمی از رسانه‌های افغانستان فعالیت‌شان را متوقف کرده‌اند که با متوقف‌شدن رسانه‌ها بیش از ۶۵ درصد از خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای نیز بیکار شده‌اند. نی افزوده است که با این وجود دسترسی به اطلاعات، تمثیل آزادی بیان و حق انتقاد در افغانستان شدیداً آسیب دیده و هروز شاهد برخوردهای غیراصولی در برابر خبرنگاران بوده است. به‌گفته‌ی این نهاد، در یک ماه گذشته نزدیک به ۱۰ مورد برخوردهای غیراصولی در مقابل خبرنگاران در داخل و خارج از افغانستان ثبت شده و ادامه‌ی چنین وضعیت کار خبرنگاری و اطلاع‌رسانی را دشوار ساخته و خبرنگاران را در یک فضای ترس و وحشت قرار داده‌ است. نهاد حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان از نهادهای حامی رسانه‌ها در سطح ملی و بین‌المللی خواست که در کنار رسانه‌ها و خبرنگاران افغانستان بی‌ایستند و براساس تعهدات بیست ساله خویش در قبال رسانه‌ها و خبرنگاران افغانستان عمل نمایند. این نهاد از مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز خواست که تا قضایای مرتبط به کار رسانه‌ها و خبرنگاران را به کمیسیون تخطی رسانه‌ها راجع سازند و از برخورد‌های غیراصولی در برابر خبرنگاران نظارت کند.