سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارشش نوشته است که محدودیت‌های شدید حکومت سرپرست و سرکوب غیرقانونی حقوق زنان و دختران از سوی نیروهای آنان باید به‌عنوان جنایات احتمالی تحت قوانین بین‌المللی، از جمله جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت جنسیتی مورد بررسی قرار بگیرد.
این سازمان به همکاری کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان گزارشی را تحت عنوان «جنگ حکومت فعلی علیه زنان، جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت جنسیتی در افغانستان» تهیه و شام روز گذشته (جمعه، ۵ جوزا) منتشر کرده است.
سازمان عفو بین‌الملل در این گزارش به موارد نقض حقوق بشر در افغانستان، از جمله ناپدیدشدن اجباری، محدودیت‌های حکومت سرپرست در برابر زنان و دختران، شکنجه، زندان و سایر بدرفتاری‌‌ها اشاره کرده است که می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد.
در ادامه آمده است که وکیلان دادگاه کیفری بین‌المللی باید جنایت علیه بشریت را در تحقیقات جاری خود در مورد وضعیت افغانستان در نظر بگیرند.
همچنین در بخش این گزارش از کشورها خواسته شده است که از صلاحیت جهانی یا سایر ابزارهای قانونی استفاده کنند تا اعضای حکومت فعلی که متهم به ارتکاب جنایات شده است، تحت قوانین بین‌المللی به دست عدالت بسپارند.
این دو سازمان تاکید کرده است که کارزار آزار و اذیت جنسیتی حکومت سرپرست از شدت و ماهیت سیستماتیکی برخوردار است و هدف آن به حاشیه راندن زنان و دختران در در سراسر افغانستان است.
سازمان عفو بین‌الملل این محدودیت‌ها را «جنگ علیه زنان» و تلاشی برای تبدیل زنان و دختران به‌عنوان شهروندان درجه دوم عنوان کرده و افزوده است که این سازمان، به‌دلیل مخالفت زنان با سیاست‌های حکومت فعلی و مقاومت در برابر سرکوب، سازماندهی شده است.
در ادامه آمده است که محدودیت‌های تبعیض‌آمیز حکومت فعلی بر زنان و دختران ناقض ضمانت‌های حقوق‌بشری مندرج در معاهدات بین‌المللی متعدد، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودکان است.
سازمان عفو بین‌الملل و کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان هشدار داده است که زنان و دختران افغانستانی قربانی جنایت علیه بشریت هستند و شدت این جنایات پاسخ بین‌المللی بسیار قوی‌تر از آنچه تا اکنون دیده شده است، می‌طلبد.
این سازمان گفته است: «تنها یک نتیجه‌ی قابل قبول وجود دارد که این سیستم ستم و آزار جنسیتی باید برچیده شود.»
این در حالی است که بیش از ۶۰۰ روز است که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرده است.
وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است.
در کنار آن زنان از رفتن به باشگاه‌های ورزشی، رستوران‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار کردن در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌الملی منع شده‌اند.
