یوناما یا هیات معاونت سازمان ملل متحد در کابل در تازه‌ترین گزارش اش نوشته است که ۳۳۴ تن از متهمان در شش ماه گذشته از سوی دادگاه عالی حکومت سرپرست در افغانستان مورد مجازات بدنی (شلاق) قرار گرفته اند.
یوناما امروز (دوشنبه، ۱۸ ثور) با نشر گزارش مفصلی از اجرای مجازات بدنی متهمان و اعدام‌ها از طرف حکومت سرپرست گفته است که این اطلاعات از آگوست سال ۲۰۲۱ تا ماه می سال ۲۰۲۳ میلادی جمع‌آوری و تحلیل شده است.
در ادامه آمده است که این گزارش، مصادیق تنبیه بدنی و مجازات اعدام را در روشنایی قوانین داخلی افغانستان و قوانین بین‌المللی، مستند کرده است.
در گزارش آمده است که در شش ماه گذشته بر ۲۷۴ مرد ۵۸ زن و دو پسر از سوی دادگاه عالی حکومت سرپرست مجازات بدنی صادر شده و آنان شلاق زده شدند.
در گزارش یوناما آمده است که ضربات شلاق پولیس حکومت سرپرست در سمنگان منجر به جان‌باختن یک زن شده است.
طبق گزارش، در ۳۰ نوامبر ۲۰۲۲ در شهر ایبک، مرکز ولایت سمنگان، پولیس یک زن و مردی را به اتهام زنا و فرار بازداشت کرده و شلاق زدند.
در این گزارش آمده است که این زن بر اثر لت‌و‌کوب جان خود را از دست داده و جسد او روز بعد به خانواده‌اش تحویل داده شده است.
یوناما به نقل از فیونا فریزر، رییس حقوق بشر هیات معاونت سازمان ملل متحد نوشته است: «تنبیه بدنی نقض کنوانسیون منع شکنجه است و باید متوقف شود. سازمان ملل متحد به شدت با مجازات اعدام مخالف است و حکومت سرپرست را تشویق می‌کند تا یک تعلیق فوری اعدام‌ها را ایجاد کند.»
همچنین در گزارش آمده است که در این گزارش تهیه شده از مجازات بدنی و اعدام‌ها توسط حکومت سرپرست، وزارت امور خارجه حکومت به سوال‌های یوناما پاسخ داده است.
وزارت امور خارجه‌ی حکومت فعلی به یوناما گفته است که مکلف به رعایت قوانین اسلامی است و در قوانین اسلامی مجازات قتل عمد، قصاص گفته شده است.
این درحالی است که اخیراً عبدالمالک حقانی، معاون دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرد که این دادگاه تا اکنون ۱۷۵ حکم قصاص، ۳۷ حکم سنگسار و چهار حکم آوارکردن دیوار بر محکومان را صادر کرده‌اند.
به‌گفته‌ی حقانی، برخی از این احکام اجرا شده و برخی دیگر آماده اجرا است.
در گزارش سازمان ملل اما تنها به اعدام یک فرد در ملاءعام در ولایت فراه اشاره شده است.
این مرد متهم بود که در سال ۲۰۱۷ مرد دیگر را با چاقو به قتل رسانده است.
در گزارش یوناما آمده است درحالی که حکومت سرپرست می‌گوید که دوسیه‌ی این مرد هر سه مرحله قضایی را طی کرده، اما هیچ اطلاعاتی مبنی بر تضمین محکمه عادلانه در دست نیست.
همچنین یوناما در بخشی از گزارشش گفته است که مواردی را ثبت کرده است که حکومت فعلی افراد مظنون به ارتکاب جرم را کشته و اجساد آنان را به نمایش گذاشته‌اند. گفته شده است که این موارد بیشتر در ولایت هرات رخ داده است.
یوناما در حالی مجازات بدنی در زمان حاکمیت حکومت فعلی بر افغانستان را در روشنایی قوانین جهانی مستند کرده که حکومت افغانستان پس از تسلط بر این کشور، مجازات بدنی و اجرای حکم قصاص در محضر عام را باز گردانده است.
مجازاتی که با واکنش‌های جدی از سوی شهروندان افغانستان و جامعه جهانی روبه‌رو و به شدت محکوم شده است.
