یوناما یا هیأت معاونت سازمان ملل متحد در کابل در تازه‌ترین گزارشش از افزایش محدودیت‌های حکومت سرپرست بر فضای مدنی افغانستان ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده که حکومت فعلی اعتراضات مدنی در کشور به ویژه اعتراضات مربوط به حقوق زنان را به شدت سرکوب کرده است.
یوناما امروز (سه‌شنبه، ۱۹ ثور) با انتشار گزارشی به بررسی وضعیت فضای مدنی در افغانستان از ماه فبروری تا اپریل سال جاری میلادی پرداخته است.
این سازمان در این گزارش ممنوعیت کار زنان با بخش‌های مربوط به سازمان ملل متحد در افغانستان، وضعیت حقوق زنان و دختران افغان، حفاظت از افراد ملکی، وضعیت مقامات و نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین افغانستان، مجازات بدنی متهمان، وضعیت فعالیت‌های مدنی، استفاده بیش از حد از زور توسط حکومت فعلی، آزادی رسانه‌ها، فعالیت وزارت امر به معروف و نهی از منکر، حقوق دادگاه‌های عادلانه و روندهای قضایی و جزایی حکومت سرپرست را بررسی کرده است.
یوناما در این گزارش با استناد به رویدادهای اتفاق افتاده در مرکز و ولایت‌های افغانستان بخش‌های یادشده را مستند کرده است.
در ادامه آمده است که حکومت فعلی از ماه فبروری تا ماه اپریل سال جاری میلادی اعتراضات مدنی به ویژه در بخش دفاع از حقوق زنان را به شدت سرکوب کرده است.
هیأت معاونت سازمان ملل در کابل تاکید کرد که حکومت سرپرست در این مدت، محدودیت‌های بیش‌تری را بر رسانه‌های افغانستان وضع است که مسدود کردن وب‌سایت‌های صدای آمریکا، رادیو آزادی و یورش افراد حکومت فعلی به دفتر یک شبکه تلویزیونی در کابل، نمونه‌های درشت آن است.
همچنین در بخشی از این گزارش به بازداشت پریسا مبارز، زن معترض در تخار، سرکوب اعتراضات زنان در غور و کابل و بازداشت مطیع‌الله ویسا، بنیان‌گذار بنیاد راه قلم در کابل اشاره شده است.
در این گزارش به نقل از سازمان‌های مدنی آمده است که آن‌ها دیگر نمی‌توانند مجوز فعالیت‌های‌شان را آن‌طوری که وزارت عدلیه‌ی حکومت سرپرست می‌خواهند تمدید کنند.
با این حال، فیونا فریزر، رییس بخش حقوق بشر یوناما گفته است: «یوناما از افزایش محدودیت‌ها در عرصه‌ی فعالیت‌های مدنی در سراسر افغانستان نگران است.»
هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در حالی از افزایش محدودیت‌ها بر فضای مدنی در این کشور از سوی حکومت سرپرست ابراز نگرانی کرده که این نهاد روز گذشته نیز با نشر گزارشی فعالیت‌های قضایی حکومت سرپرست در بیش‌تر از ۲۱ ماه گذشته را بررسی کرد.
در گزارش یوناما از نبود روند حداقل دادرسی عادلانه در سیستم قضایی حکومت افغانستان ابراز نگرانی شده است. در این گزارش آمده است که ۳۳۴ تن از متهمان در شش ماه گذشته از سوی دادگاه عالی حکومت سرپرست در افغانستان مورد مجازات بدنی (شلاق) قرار گرفته اند.
