شماری از باشندگان قریه «بوم چهار آسیاب» ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور میگویند که مقامات محلی از بخش حقوقی این ولسوالی، خانههای آنها را بسته کرده و از آنها خواستهاند که این قریه را ترک کنند.
باشندگان این قریه با فرستادن عریضهای به رسانهها گفتهاند که حدود هشتاد سال در این منطقه زندگی کردهاند و علاوه بر ساخت خانه، هزاران درخت مثمر و غیر مثمر را نیز کاشتهاند، اما اکنون بنابر یک دعوای حقوقی که به ادعای آنها «در برابر دریافت رشوه» از اختیار آنها گرفته شده و به شخص دیگری سپرده شده است.
در ادامه آمده است که در حال حاضر هر روز به تعداد ۲۰ خانهوار را در این فصل سردی اجبار به کوچ نمودهاند.
همچنین در عریضه آمده است که این خانوادهها پنج مکتوب را از دادگاه عالی در کابل، محکمه تمیز قندهار و معاونیت قضای غور آورده که تحقیق و بررسی مجدد صورت گیرد، اما تنها «جمعه خان»، مدیر حقوق و آقای حنفی، قاضی محکمهی لعل و سرجنگل بخاطر زد و بندی که با وارثین صادق خان، دارد (صاحب اولیه این قریه) پروندهی شان را جهت تحقیق و بررسی به ولایت غور روان نمیکنند.
این خانوادهها که وارثین حاجی موسی است، در عریضهی شان میگویند، وارثین صادق خان وکیل مدافعشان را در حکومت گذشته مسموم کردهاند.
مردم محل در این عریضه همچنان گفته اند که قاضی محکمه و مدیر حقوق ولسوالی لعل و سرجنگل، شصت و امضای همه مردم قریهی «بوم چهار آسیاب» را به زور گرفته است و مردم قریه را اجبار به کوچ کردهاند.
همچنان آنان از حکومت سرپرست خواستهاند که در این زمینه به صدای مظلومیتشان گوش داده و به خواستشان رسیدگی کنند.
از سویی علی (نام مستعار) باشنده محل به رسانه گوهرشاد گفت که حاجی موسی خان زمینهای قریه «بوم چهار آسیاب» را از صادق خان خریده و یک سند عرفی نیز دریافت کرد.
وی گفت که وارثین حاجی موسی خان بعد از وفات او، به دلیل تخریب سند قبلی، درخواست مجدد سند نمودهاند، اما با وفات صادق خان نتوانستد سندی دیگری را از وی اخذ کنند.
براساس گفتههای این باشندهی محل، دو طرف قضیه بعد از گذشت چندین سال، در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی، به محکمه مراجعه نموده و خواهان فیصله شدن این موضوع شدند.
همچنین او علاوه کرد که فردی به نام رزاق خان، یکی از وارثین صادق خان در زمان ریاست جمهوری محمد اشرف غنی، فیصلهی محکمه را برنده شده، اما نتواستند مردم «بوم چهار آسیاب» را کوج دهند. او گفت که مردم قریه «بوم چهار آسیاب» در مقابل حکومت آن وقت سلاح برداشته و از قریه بیرون نشدند.
علی در ادامه تاکید کرد که با آمدن حکومت سرپرست، رزاق خان دوباره به محکمه مراجعه نموده و محکمه نیز فیصله نموده که مردم این محل تا ماه میزان سال جاری این منطقه را تخلیه کنند.
در عین حال، عبدالرحمن بدری، سخنگوی فرماندهی پولیس غور به رسانه گوهرشاد گفت که زمین در تحت دعوای حقوقی بوده که بعد از فیصله محاکم ثلاثه، فیصله اجرا شده و زمین مغصوبه از غاصب گرفته و به مالکش تسلیم داده شده است.
وی تاکید کرد که کوچ اجباری از سوی افراد «امارت اسلامی» کاملا دروغ است و عاری از حقیقت میباشد.
کوچ اجباری در برخی از ولایات دیگر نیز بر نگرانی مردم در کنار فقر و سرما اضافه شده است. پیش از این شماری از مردم ولایت پنجشیر، تخار، میدان وردک و برخی دیگر ولایات کوچ اجباری داده شده بودند.
گزارش: رسانه گوهرشاد