سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که با بدتر شدن بحران انسانی و اقتصادی در افغانستان، مردم این کشور از سرکوب شدید و نقض حقوق بشر از سوی حکومت سرپرست رنج می‌برند.
این سازمان در گزارش سالانه‌ی (۲۰۲۳ میلادی) خود اعلام کرده است که حکومت سرپرست ظاهراً با هدف حذف کامل زنان و دختران از عرصه‌های عمومی محدودیت‌های فزاینده‌ای را بر آنان وضع کرده و براساس فراخوان‌های بین‌المللی برای بررسی آزار و اذیت جنسیتی زنان و دختران، مساله جنایت علیه بشریت در افغانستان وجود دارد.
سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد که ممنوعیت‌ها برای زنان شاغل در بخش دولتی، به جز در زمینه‌هایی مانند مراقبت‌های صحی، آموزش ابتدایی یا مؤسسات امنیتی خاص مانند فرودگاه‌ها یا زندان‌های زنان همچنان باقی مانده است.
در گزارش آمده است: «محدودیت‌های تحصیلی دختران گسترش یافته است، علاوه بر ممنوعیت ثبت‌نام دختران بالاتر از صنف ششم در مکاتب، در ماه جون سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی تحت رهبری یونیسف از ارائه آموزش‌های مبتنی بر جامعه منع شدند و از آنها درخواست شد که برنامه‌ها را به سازمان‌های محلی منتقل کنند.»
براساس این گزارش، نزدیک به چهار و ۵۰۰ زن در ماه‌های جون و جولای از کار در عرصه‌ی آموزش و پرورش اخراج شدند.
در ادامه آمده است که در میان وخامت بحران انسانی و تحولات اقتصادی، مردم در افغانستان از سرکوب شدید و نقض حقوق بشر رنج بردند.
سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد که پس از به قدرت رسیدن حکومت فعلی، آزادی بیان تضعیف شده و شهروندانی که به صورت صلح‌آمیز دیدگاه‌های انتقادی علیه حکومت مطرح کرده بودند، ناپدید شده یا با بازداشت‌های غیرقانونی، شکنجه و سایر آزارها مواجه شدند.
در ادامه آمده است که تحت حاکمیت حکومت فعلی، فرهنگ معافیت از مجازات برای جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ادامه دارد؛ آزادی مذهب کاهش یافته و اقلیت‌های قومی و مذهبی، مجبور به کوچ اجباری شدند.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود به مسایل مختلف نقض حقوق بشر، حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی پرداخته و گفته است که پس از حاکمیت حکومت فعلی مردم افغانستان از حوادث طبیعی مانند زمین‌لرزه و خشک‌سالی آسیب دیده‌اند که براین اساس تعداد افراد نیازمند به کمک از ۱۸٫۴ میلیون نفر در سال ۲۰۲۲ به نزدیک به ۲۹ میلیون نفر تا آگست ۲۰۲۳ افزایش یافته است.
این در حالی است که دو روز قبل وزارت خارجه‌ی آمریکا در گزارش سالانه‌ی حقوق بشر خود گفته بود که حکومت فعلی در سال گذشته‌ی میلادی، همچنان به جرایم جنایی از جمله نقض حقوق بشر، خشونت علیه زنان و اقلیت‌های جنسی، قومی و مذهبی ادامه داده‌اند.
در گزارش این وزارت آمده است که حکومت فعلی همچنان به بدرفتاری و تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران افغانستان ادامه داده‌اند.
