یوناما یا هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که قضات حکومت سرپرست زنان قربانی خشونت را برای «حفاظت»، به زندان‌های زنانه فرستاده است.
یوناما با نشر گزارشی نوشته است که برخی از مسوولان از جمله یک قاضی حکومت فعلی گفته‌اند که در موارد خشونت علیه زنان، قربانی که ممکن است با خطر جانی مواجه باشد به «زندان‌های زنانه» فرستاده شده است.
در گزارش آمده است که برای محافظت از زنان قربانی خشونت، در برخی موارد «تضمین خطی (کتبی)» از بستگان مرد قربانی با حضور شاهدان محلی گرفته شده است که دوباره به او آسیبی وارد نمی‌شود.
یوناما تاکید کرد که در سراسر افغانستان ۲۳ خانه امن برای زنان قربانی از خشونت زیر نظر دولت و سازمان‌های بین‌المللی فعال بودند که پس از بازگشت دوباره‌ی حکومت فعلی به قدرت، بسته شده‌اند.
هیأت معاونت سازمان ملل متحد به نقل از مقام‌های حکومت فعلی نوشته است که نیازی به این خانه‌های امن وجود ندارد.
این سازمان از یک مقام محلی وزارت عدلیه حکومت سرپرست در جنوب کشور نقل کرده است: «امارت اسلامی هیچ مرکز حمایتی برای زنان ندارد. آن‌ها باید با همسر یا سایر اعضای محرم خانواده‌شان بمانند.»
در گزارش یوناما که براساس مصاحبه با ۷۱ مقام و مسوولان قضایی در سال ۲۰۲۲ انجام شده است، روند رسیدگی به شکایت‌های خشونت علیه زنان در نظام قضایی حکومت سرپرست بررسی شده است.
سخنگویان حکومت فعلی پس از انتشار این گزارش در روز پنج‌شنبه، تاکنون واکنشی نشان نداده‌اند.
قابل ذکر است که خشونت علیه زنان در عرصه‌های عمومی و خصوصی به ویژه در خانواده که قبلاً نیز بود، اما در دوره حکومت فعلی به ویژه از سوی شوهر «افزایش» یافته است.
مسوولان حکومت فعلی این خشونت را عمدتا «موضوع خانوادگی» می‌پندارند و به آن رسیدگی نمی‌کنند.
در این گزارش یوناما برخی از مسوولان قضایی حکومت فعلی گفته‌اند که مجازات خشونت علیه زنان در قوانین شریعت در مقایسه با قوانین دولت قبلی «خفیف‌تر» است.
یوناما تاکید کرده است که زندانی ساختن زنان قربانی خشونت در شرایط آسیب‌پذیر در یک محیط تنبیهی مانند زندان در کنار مجرمان «تأثیر منفی بر سلامت روحی و جسمی» آن‌ها گذاشته و پس از رهایی نیز انگ مجرم بودن به آن‌ها زده خواهد شد.
سازمان عفو بین‌الملل پس از بازگشت حکومت فعلی به قدرت، گزارش داد که خانه‌های امن بسته شده و زنان قربانی خشونت بدون حمایت رها شده‌اند.
