در ادامه‌ی وضع محدودیت‌های شدید از سوی حکومت سرپرست علیه زنان و دختران افغان، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید که دادگاه بین‌المللی کیفری، تبعیض علیه زنان در افغانستان را به عنوان «جنایت علیه بشریت» بررسی کند.
آقای بنت این اظهارات را در نشست «دوستان محافظه‌کار» بریتانیا که به‌گونه آنلاین برگزار شده بود، مطرح کرده است.
وی در این نشست افزود که حکومت سرپرست باید در مورد آنچه در افغانستان جریان دارد، از سوی سازمان‌های بین‌المللی پاسخگو قرار داده شوند.
او تاکید کرد: «من فکر می‌کنم در سطح بین‌المللی [حکومت سرپرست] باید پاسخگو شوند، دادگاه بین‌المللی اکنون روی مورد افغانستان تحقیق می‌کند. بعضی‌ها می‌خواهند از دیوان بین‌المللی کیفری برای تامین عدالت استفاده کنند، در این راستا شورای امنیت است که قدرت دارد و می‌تواند تحریم‌هایی را وضع کند، همچنان شورای حقوق بشر سازمان.»
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در این نشست گفت که کارزارهای جدی در سطح بین‌امللی برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان یکی از مصداق‌های «جنایت علیه بشریت» ادامه دارد.
این در حالی است که پیش از این، دید‌بان حقوق بشر در گزارش جدید خود، فرمان‌های کتبی و شفاهی حکومت فعلی علیه زنان را مصداق جنایت علیه بشریت دانسته و از دادگاه بین‌المللی کیفری (لاهه) خواسته بود که در زمینه تحقیق کند.
باید گفت که پس از تسلط حکومت فعلی بر کشور، زنان و دختران از فعالیت‌های سیاسی، آموزشی و اجتماعی منع شده‌اند. حکومت سرپرست همواره از قوانین خود برای تبعیض و حذف زنان از جامعه و ساختار اقتصادی افغانستان دفاع کرده و مدعی هستند که این محدودیت‌ها مطابق شریعت و خواست مردم افغانستان است.
