نمایندگان ۱۲ کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل از جمله سه عضو دائمی این شورا با صدور یک بیانیه مشترک گفته‌اند که نقض آشکار حقوق بشر و تبعیض سازمان‌یافته حکومت سرپرست در افغانستان می‌تواند آزار و اذیت جسیتی تلقی شود.
نمایندگان ۱۲ کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل این بیانیه را در حاشیه گفتمان «زنان، صلح و امنیت» این سازمان صدور کرده و تبعیض سازمان‌یافته علیه زنان در افغانستان را محکوم کردند.
این بیانیه مشترک از سوی نمایندگان آمریکا، بریتانیا، فرانسه، برزیل، آلبانی، اکوادور، گابن، مالت، سوییس، جاپان و امارات متحده عربی صادر شده است.
این نمایندگان بر اهمیت مشارکت زنان در فرایندهای تصمیم‌گیری در زمینه صلح و امنیت کشورها تاکید کردند.
در بیانیه آمده است: «ما تعهدمان را به افغانستان برای اجرای مفاد اسنادی که افغانستان طرف و متعهد آن است، یادآوری می‌کنیم.»
همچنین در این بیانیه آمده است: «همان‌طور که در گزارش دبیرکل تاکید شد، ما باید همواره در مورد نیاز مطلق به حمایت و احترام به حقوق همه زنان و دختران از جمله با محدود کردن خشونت سیاسی علیه زنان، به‌صراحت اقدام کنیم.»
این بیانیه در حالی منتشر می‌شود که موسسه تحقیقات صلح نروژ و موسسه زنان، صلح و امنیت دانشگاه جورج تاون آمریکا نیز شاخص جهانی «زنان، صلح و امنیت» را منتشر کردند که در آن، افغانستان در آخرین دسته و در پایین‌ترین رتبه قرار گرفت و بدترین کشور برای زندگی زنان اعلام شد.
در این شاخص، افغانستان «زندانی برای همه زنان این کشور» معرفی شده است.
در این تحقیق آمده است: «از سال ۲۰۲۱، افغانستان در خصوص وضعیت زنان بدترین رتبه را در جهان داشته است. زنان افغان هر روز در حالی از خواب بیدار می‌شوند که هیچ شغلی ندارند، امکان هیچ نوع تحصیلی ندارند و در زندگی‌شان هیچ استقلالی ندارند.»
در حالی این کشورها خواهان رعایت حقوق زنان و دختران افغانستان می‌شود که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است.
وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است.
این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند.
قابل ذکر است که در کنار آن زنان از رفتن به باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.
