شورای علمای شیعه افغانستان: ترکیب شوراهای علمای حکومت سرپرست «غیرعادلانه» است

1 سال قبل
زمان مطالعه 2 دقیقه

در ادامه‌ی وضع محدودیت حکومت سرپرست بر شیعیان افغانستان، سیدحسین عالمی بلخی عضو ارشد «شورای علمای شیعه»، ترکیب شوراهای علمای اعلام‌شده از سوی ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی برای هفت ولایت کشور را «غیرعادلانه» و «به دور از انصاف» خوانده است.

آقای عالمی بلخی امروز (چهارشنبه، ۲۹ سنبله) در صفحه‌ی فیس‌بوک خود نوشته است: «این‌گونه اقدام‌ها، فاصله‌ها را بیشتر می‌کند و باید تجدید نظر شود».

او خواستار تجدید نظر در مورد شورای علمای اعلام‌شده از سوی رهبر حکومت سرپرست شده است.

این در حالی است که ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی دو روز قبل با صدور فرمان‌های جداگانه، شورای‌های علمای ولایت‌های لغمان، سرپل، غور، دایکندی، میدان‌وردک، بامیان و نورستان را ایجاد کرده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست این فرمان را در پلتفرم ایکس خود منتشر کرده است.

در فرمان‌های رهبر حکومت فعلی، هیچ فردی از علمای دینی شیعه عضویت این شوراها را ندارد.

باید گفت که هبت‌الله آخوندزاده برای ولایت‌های شیعه‌نشین دایکندی و بامیان نیز عالمان سنی را به‌عنوان مسوولان و اعضای شورای علما تعیین کرده است.

در ترکیب شورای‌های علمای ولایت‌های میدان‌وردک، غور و سرپل نیز هیچ فردی از عالمان دینی اهل تشیع دیده نمی‌شود.

حکومت سرپرست در بیش از دو سال گذشته بارها متهم به رفتارهای «تبعیض‌آمیز مذهبی» شده‌اند.

حکومت فعلی پیش از این نیز محدودیت‌هایی را علیه اقلیت‌های مذهبی به ویژه مذهب شیعه و قوم هزاره وضع کرده بود.

همچنین چند ماه قبل وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست درخواست شورای علمای شیعه افغانستان برای شامل‌ساختن فقه جعفری در نصاب آموزشی دانشگاه‌های کشور را رد کرده بود.

وزارت تحصیلات عالی گفته بود: «تقاضای شورای علمای شیعه به دلیل این ‌که یک نظام واحد، نیازمند نصاب و قانون واحد است، عملی نیست».

در حال حاضر هیچ یکی از وزیران کابینه‌ی حکومت فعلی هزاره یا شیعه نمی‌باشد.

همچنین چند ماه پیش کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی کنگره آمریکا در گزارشی گفته بود: «برخی از اقلیت‌های مذهبی با خطر نابودی روبرو هستند، برخی دیگر به خاطر ترس از انتقام، مراسم خود را پنهانی انجام ‎می‌‎دهند».

در گزارش آمده که رویکرد حکومت فعلی با وجود دو دهه دوری از قدرت، تغییر نکرده است و «اقدامات خشونت‌آمیز» با قرائت سخت‌گیرانه از اسلام، «نقض آزادی‌ مذهبی» است.

این در حالی است که حکومت ایران پیش از این نیز بار‌ها خواستار ایجاد حکومت همه‌شمول با حضور همه قوم‌ها در افغانستان شده بود، اما حکومت سرپرست می‌گویند که حکومت آنان همه‌شمول است.

لینک کوتاه : https://gowharshadmedia.com/?p=7066
اشتراک گذاری

نظرت را بنویس!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

نظرات
هنوز نظری وجود ندارد