شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش زنان پنجره امید افغانستان» می‌گویند که زنان و دختران در افغانستان به‌دلیل جنسیت از حقوق بشری‌شان محروم شده و این وضعیت آپارتاید جنسیتی است و باید از سوی نهادهای بین‌المللی و جامعه‌ی جهان به رسمیت شناخته شود.
زنان معترض با برگزاری تجمع اعتراضی در یک مکان سربسته گفته‌اند که کشورها، سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری، سکوت‌شان را در مورد وضعیت فعلی زنان و دختران افغان بشکنند.
آنان از جامعه‌ی جهانی و نهادهای حقوق بشری خواستند که برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان گام‌های عملی بردارند.
همچنین آن‌ها در بخشی از اعتراض‌شان، از اعتصاب غذایی زنان در شماری از کشورهای برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان اعلام حمایت کرده‌اند.
اعضای «جنبش زنان پنجره امید افغانستان» تاکید کرده‌اند که افغانستان تحت کنترل حکومت سرپرست به مرکز تروریست‌پروری تبدیل شده و جهان در تهدید تروریسم است.
زنان معترض می‌گویند: «جهان آگاه است که مردم افغانستان به حکومت فعلی مشروعیت نمی‌دهند و ما می‌خواهیم هرچه‌زودتر به سیطره این حکومت فعلی پایان داده شود.»
همچنین این زنان قتل حاجی حسن و علی‌خان، پسرش را در «خاص ارزگان» محکوم کرده و خواستار توقف «جنایات» علیه ساکنان مناطق هزاره‌نشین شده‌اند.
قابل ذکر است که این پدر و پسر چند روز قبل در ساحه‌ی «تنگی سبزچوب» «خاص ارزگان» که یک منطقه‌ی پشتون‌نشین است، در نخست دستگیر و سپس به قتل رسیده‌اند.
براساس معلومات موجود جسد آنان پس از چاشت روز چهارشنبه (۲۹ سنبله) پیدا شد.
براساس اطلاعات منابع محلی، در جریان بیشتر از دو سال گذشته که حکومت فعلی بر افغانستان مسلط شده‌اند، ۱۷ نفر از ساکنان منطقه‌ی هزاره‌نشین جوی‌نو (ششپر) به قتل رسیده‌اند.
حکومت فعلی طی دو سال گذشته محدودیت‌های گسترده بر زنان و دختران وضع کرده‌اند.
قابل ذکر است که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است.
وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است.
این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند.
قابل ذکر است که در کنار آن زنان از رفتن به باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.
